"تضارب المصالح"... "عافية"

* الرشيد: تصوُّر كامل لمعالجة قضية معاشات المتقاعدين الأقل من 1000 دينار بنهاية الشهر
* العدواني: نسبة التكويت في "التربية" بلغت %73 وأنهينا خدمات 15 وافداً في التعليم العالي

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما عرضت الحكومة برنامج عملها على مجلس الأمة -الذي وافق على إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقريرها بشأنه بعد أخذ آراء جميع اللجان المختصة- دشن المجلس خلال الجلسة التي عقدها، أمس، أول قوانينه الشعبوية والاصلاحية؛ إذ أقر في المداولتين، تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين لإضافة ربات المنازل، والأرامل والمطلقات المستفيدات من قانون المساعدات العامة إلى التغطية التأمينية الصحية (عافية).
كما وافق على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح والاقتراحات بقوانين ذات الصلة في المداولة الأولى بأغلبية 54 عضواً ورفض عضو واحد.
في الوقت ذاته، وافق المجلس على استعجال مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية في شأن تأسيس شركات لإنشاء المدن الاسكانية في جلسة 20 الجاري، واستعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في شأن القوائم النسبية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات في جلسة الـ21 من الشهر نفسه.
من جهته، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف استعداد الحكومة للتعاون مع المجلس من خلال برنامج عملها "الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية".
وقال سموه: إن الحكومة أحالت البرنامج إلى المجلس "انطلاقاً من أحكام المادة (98) من الدستور، معرباً عن أمله بأن يحقق تطلعات المواطنين والمواطنات وأن يتلمس احتياجاتهم ويدفع عجلة التنمية بما يحقق مستقبلاً واعداً ومزدهراً للبلاد.
بدوره، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني تستند الى العزم والعمل الجاد والأداء المسؤول والمحاسبة الفعالة وتحديد الأولويات الوطنية والمضي في تحقيقها.
وقال: إن الحكومة تتخذ من الشراكة البناءة والتعاون المثمر بين مجلسي الأمة والوزراء سبيلاً للاتفاق على برنامج عمل إصلاحي شامل يُعزِّز من مسيرة الوطن الذي يُعاني من مشكلات "جسيمة" وتحديات "كبيرة‏" وصولاً إلى مجتمع ينعم بالأمن والرخاء واقتصاد مزدهر ويحتوي على قطاعات تتسم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أن "برنامج عمل الحكومة يركز على الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتكرار الأزمات التي تشكل عبئاً على كافة الدول وتطوير دعائم التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين وتحسين جودة حياتهم".
وشدد الرشيد على أهمية "إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى المنظم والمراقب لها مع تمكين القطاع الخاص الذي يضطلع بدور رئيسي وهو شريك في تعزيز مسيرة التنمية والنهوض بمقومات الدولة".
وفي شأن متصل، أكد وزير المالية استشعار الحكومة لمعاناة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار لاسيما مع ارتفاع التضخم، مبيناً أن "النية موجودة وهناك دراسات لكيفية عمل هذه الزيادة ومع معدلات التضخم وبنهاية الشهر سيكون لدينا تصور كامل عن ذلك".
في الإطار نفسه، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد: إن قانون منع تضارب المصالح يبين جدية الحكومة في العمل وهو جزء من برنامج العمل الحكومي ولا مانع لدينا من اقراره بالمداولة الاولى ودراسة الملاحظات والتصويت عليه بالمداولة الثانية.
إلى ذلك، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني حرص الوزارة على تطبيق سياسة احلال العمالة الوطنية، وقال: إن "نسبة التكويت بلغت 73 في المئة، وفي وزارة التعليم العالي أنهيت خدمات 15 وافداً".