تضارب نيابي في تفسير "منع الاختلاط"

* الاقتراح الأول: إنشاء مبان وقاعات دراسية ومختبرات مستقلة للطالبات
* الاقتراح الثاني: تخصيص أماكن للطالبات في القاعات الدراسية والمرافق ذاتها
* أمانة المجلس تجري مراجعة دقيقة لقانون الجامعات الجديد تجنباً لأخطاء الصياغة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


على وقع الضغوط العنيفة التي مارسها نشطاء ومحسوبون على التيارات الدينية على مواقع التوصل الاجتماعي، وبعد أيام معدودة من اقرار مجلس الامة قانون الجامعات الحكومية في مداولتيه الأولى والثانية، اشتعل سباق نيابي محموم أمس لتقديم اقتراحات لتعديل القانون رقم 24 لسنة 1996 والمعروف باسم قانون منع الاختلاط، رغم التأكيدات المتواترة على أن القانون الذي لم يجف حبره بعد لا يعني اتاحة الاختلاط ولا يلغي القانون السابق.
ماراثون الاقتراحات النيابية، شهد تقدم مجموعتين من النواب، تضم كل منهما خمسة اعضاء، باقتراحين ينطوي كل منهما على وجهة نظر مختلفة في تطبيق مبدأ منع الاختلاط.
ففي حين يلزم الأول الحكومة بانشاء أبنية ومؤسسات خاصة للطلاب والطالبات ـــ كل على حدة ـــ يكتفي الثاني بتخصيص اماكن للطلاب واخرى للطالبات داخل قاعات الدراسة ذاتها.
حالة الاصطفاف بدت في قائمتي أسماء مقدمي الاقتراحين؛ إذ ضمت الأولى: أسامة الشاهين ومحمد هايف ومحمد المطير ود.عادل الدمخي وثامر السويط، فيما شملت الثانية: د.عودة الرويعي وصلاح خورشيد وخالد الشطي واحمد الفضل ود.خليل ابل.
الاقتراح الاول نص على ان "تقوم الحكومة بمتابعة الالتزام الفوري بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والخاصة بما يضمن منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة".
أما الثاني ــ الذي يتشابه مع الأول في الصياغة إلى حد كبير ــ فقد نص على أن "تقوم الحكومة بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز الجامعات الحكومية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة".
في موازاة ذلك ، توقعت مصادر مطلعة أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بمراجعة دقيقة للغاية لما صوّت عليه المجلس في قانون الجامعات الحكومية تجنبا لأي أخطاء في الصياغة النهائية.