تضامن واسع مع ديما صادق... واستنكار لحكم حبسها سنة

بيروت ـ "السياسة"

تفاعل الحكم غير المسبوق الصادر بحبس الإعلامية ديما صادق سنة مع التنفيذ، ولاقى ردود فعل رافضة وشاجبة، إعلامياً وسياسياً ونقابياً، وتضامن الجميع مع الإعلامية اللبنانية، حيث يفترض أن تتولى محكمة المطبوعات العقوبات بحق الإعلاميين، وليس أي محكمة غيرها.
استنكر نادي الصحافة الحكم القضائي، الذي صدر بحق الزميلة ديما صادق، والقاضي بحبسها سنة، ويدعو القضاء إلى تصحيح هذا الخطأ الذي كان يفترض ألا يحصل باعتبار أن الجهة المخولة النظر في الدعاوى التي تطال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي هي محكمة المطبوعات.
وقال: "وبغض النظر عن حيثيات القضية، نحذر من استسهال محاولات الحد من حرية الرأي والتعبير واستخدام وسائل الترهيب والترغيب لتدجين الصحافيين من أي جهة أتت، ويذكّر نادي الصحافة السياسيين والمتعاطين في الشأن العام بأن لبنان بلد الحريات، ويجب أن يكون أيضاً بلد القانون الذي يطبق على الجميع، كما يدعو النادي الصحافيين إلى الالتزام بالأصول المهنية والأخلاق الإعلامية وعدم الدخول في مهاترات لا جدوى منها سوى منح المتربصين بحرية التعبير المزيد من الذرائع للانقضاض عليها".
وصدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بيان: "أياً تكن الوقائع فإنّ حرية الإعلام التي تصونها حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني تبقى فوق كل اعتبار، وتحت هذا السقف فإنه من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير".
بينما صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان: "أنصف القضاء اللبناني اليوم التيار الوطني الحر وأدان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية".
وجاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بحق ديما صادق أنّه قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتغريمها مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، على خلفية الشكوى المقدمة بحقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الاكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زورًا بأنّهم عنصريون وبأنّ التيار حزب نازي... الحكمة من هذا الحكم أنّ الحق يظهر مهما طال الزمن".