"تضخم الأرصدة" يُشعل الفتيل

الكندري تقدَّم ببلاغ إلى النيابة للتحقيق بتعاملاته المالية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

دخلت قضية تضخم الارصدة والحسابات البنكية لنواب سابقين وحاليين مرحلة متقدمة أمس مع تطورين جديدين، منذرة بإشعال فتائل أزمات بين النواب من جهة وبين السلطتين من جهة ثانية.
في التطور الاول، وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول ما ذكره النائب السابق عبدالله التميمي خلال لقاء تلفزيوني جرى بثه على الهواء في 12 أبريل 2014، قال فيه "إنه تلقى أموالا من سموه لتوزيعها وأن تلك لم تكن المرة الاولى، كما انه لم يكن النائب الوحيد الذي اخذ اموالا من مجلس الوزراء وان هناك نوابا كثيرين في دوائر أخرى..."- على حد قوله.
وطلب العدساني في سؤاله افادته عن حجم المبالغ بالتفصيل التي تسلمها النائب السابق، وهل تقدم الطلبات شفهيا أو عن طريق كتب، وفي حال كانت المساعدات بكتب رسمية تزويده بهذه الكتب، وهل لا يزال الشخص المعني (التميمي) يطلب أو يتلقى مبالغ من مجلس الوزراء؟!
أما التطور الثاني، فجاء على لسان النائب فيصل الكندري عن تقدمه ببلاغ الى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق بجميع تعاملاته وذمته المالية.
وأوضح الكندري في تصريح الى الصحافيين ان الكل تابع في الأيام الماضية تصريحات العدساني بشأن وجود تحويلات بنكية وإيداعات مليونية جديدة لنواب في الدائرتين الرابعة والخامسة، مؤكدا أنه يشكره على اجتهاده في ممارسة دوره الرقابي ويشد علي يده.
وقال: إنني كمواطن قبل ان اكون عضوا في مجلس الامة فان واجبي الوطني يحتم علي ان اقف وقفة حق أمام كل الشبهات التي طالت نواب الدائرة الخامسة بشكل خاص وبكل الدوائر على وجه العموم وان أبر بقسمي كوني احد نواب الذين اصبحوا في دائرة الشبهة والاتهام والتأويل.
واضاف: لثقتي بنفسي وحرصا على سمعتي، ولأنني لا يوجد لدي شيء اخشاه تقدمت بالامس الى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في كل تعاملاتي البنكية وذمتي المالية وطالبت بنشر النتائج.