تضخم البنوك العالمية خلال "الوباء" يهدد النظام المالي بفقاعة ائتمانية

تتعرض البنوك الكبرى في العالم حاليا إلى ما يمكن وصفه بـ"جردة حساب" أو وقفه لتقييم الأداء خلال العام الماضي، عندما كان وباء كورونا يمثل تهديدا لحياة ملايين ، وتشير المؤشرات المتاحة إلى ما يعده بعض الخبراء "تضخم" البنوك الأميركية والصينية خلال الوباء بل إن الأشهر الأخيرة من هذا العام شهدت مزيدا من الانتعاش في النشاط المصرفي في أكبر اقتصادين في العالم "الولايات المتحدة والصين" بعد التعافي الملموس في اقتصاد الدولتين.
عندما تفشى الوباء العام الماضي، لم يكن من الواضح مدى قدرة المصارف العالمية على اجتياز تلك الأزمة، حيث إن سياسات الإغلاق الاحترازي التي سادت في معظم دول الكرة الأرضية، أدت إلى إغلاق عديد من القطاعات الاقتصادية الضخمة، وواجهت البنوك والنظام المالي الدولي ككل أخطارا وتحديات تشابه ما تعرضا له في الأزمة المالية العالمية 2008، ولكن مع تراجع حدة الوباء نسبيا على الأقل في الولايات المتحدة والصين، تبين أن الخسارة الائتمانية لم تكن شديدة السوء، وأن الدعم الحكومي عبر الحزم التحفيزية للاقتصاد مكن النظام المالي من مواجهة الصعاب، بل تحسين وضعه.
جزء من قصة نجاح البنوك الكبرى خلال الجائحة التي يعدها بعض الخبراء تضخما قد يترك آثارا مستقبلية سلبية في النظام المالي الدولي، يعود إلى قدرة المصارف على توزيع قروض الشراكة التي قدمتها الحكومات للشركات الصغيرة.
البنك الصناعي التجاري الصيني يظل حتى الآن أكبر شركة عامة على وجه الأرض بنحو 4.9 تريليون دولار من الأصول، يليه بنك جي بي مورجان تشيس الذي يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة والصين، يحتل بنك بي إن بي باريبا الفرنسي المرتبة الأولى في اوروبا.
من جهته، يقول جورج ميلتون الخبير المصرفي، "خلال العام الماضي كانت إدارة الثروات وأسواق رأس المال من أقوى الأقسام العاملة في البنوك الكبرى في العالم، إذ كان الشغل الشاغل للأثرياء، سواء كانوا أفرادا أو عائلات، الحفاظ على ثرواتهم في ظل الركود الاقتصادي الذي هيمن على الاقتصاد الدولي نتيجة كورونا.
ويعد جورج ميلتون أنه منذ الربع الثاني من2020 استفادت البنوك من إصدار قروض كبيرة للشركات، ما أدى إلى تحقيق كثير من دخول الرسوم، حيث تمكنت البنوك الكبرى ذات الأعمال عالية الأداء من إدارة نمو القروض، والتصدي للضغط العام على هوامش صافي الفائدة.
لكن جزءا من أسباب الانتقادات التي تتعرض لها المصارف العالمية الكبرى خاصة في الولايات المتحدة يعود إلى موجة متسارعة من الاندماجات البنكية، لكن الأكثر خطورة أن هذا السلوك يضعف القدرة التنافسية لدى البنوك الصغيرة، ما يجعل النظام المصرفي ذا طبيعة احتكارية، مما يضر النظام الاقتصادي .
لا ينكر المصرفيون ظاهرة الاندماجات البنكية، لكنهم يحملون المشرعين المسؤولية عن ذلك فمنذ 2018 بات على البنك ليحظى بلقب مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية، أن تبلغ قيمة أصوله 250 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار قبل ذلك.
وتقول لصحيفة "الاقتصادية" أملي هاموند الخبيرة الاستثمارية في عدد من صناديق التحوط البريطانية، "ستظل البنوك عصب النظام الرأسمالي، وإذا أخذنا في الحسبان أن إجمالي الأصول المتاحة لأكبر ألف مصرف في العالم يبلغ نحو 128 تريليون دولار .
تن عالما بدون بنوك كبيرة لن يتحقق، وربما كل ما يمكن العمل عليه والمطالبة به، هو إبعادها عن العدوانية المالية، والحد من قدرتها المطلقة في القضاء على خصومها، لتقوم بالدور المنوط بها باعتبارها رأس حربة لنظام مصرفي أكثر استقرارا وأقدر على الأداء.