تضخم جنوني في الحسابات البنكية لعدد من المشاهير و"الفاشنيستات"

وزير الداخلية لـ"السياسة": نتابع... والقانون أناط بالبنوك تبليغ "التحريات المالية"

عبدالرحيم: البنوك لم تفِ بالتزاماتها والمعاملات المُبلّغ عنها لا تعكس الواقع

الجرائم زادت 700 % ووحدة التحريات أحالت إلى النيابة العامة 44 حالة فقط!

مشاهير يشترون منازل فخمة ويخوتاً مبالغاً فيها بحجة أن الأموال من إعلانات الشركات!


كتب - المحرر الأمني:


عاد إلى الواجهة مجددا ملف "أموال مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي"، وتحول الأمر إلى كرة نار تقذفها كل جهة في حضن الأخرى، من دون إعطاء إجابة شافية، إذ امتنع عدد من البنوك عن الإجابة على سؤال "السياسة" حول تضخم حسابات بعض مشاهير السوشيال ميديا، فيما رفضت وحدة التحريات المالية الحديث في هذا الأمر وتتكتم بشدة عليه.
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قال، ردا على سؤال "السياسة": "نعم نتابع نحن كداخلية... لكن قانون غسل الاموال اناط بالبنوك تبليغ وحدة التحريات المالية (وزارة المالية) لعمل التحريات اللازمة وهي لديها برتوكول تعاون مع جهاز أمن الدولة لعمل التحريات اللازمة".
ما ذكره الوزير الصالح، أكدته مصادر أمنية مطلعة لـ "السياسة" قائلة، إن "الأجهزة الأمنية تنسق مع الجهات المعنية لمعرفة مصدر أموال مشاهير في السوشيال ميديا، لا سيما "الفاشينستات"، خصوصا بعد الجدل الاخير حول شبهة بأموالهم المبالغ فيها وتضخم جنوني في أرصدتهم البنكية".
وأضافت المصادر أن "وزير الداخلية اعطى توجيهاته بمتابعة ورصد المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع مصادر أموال بعضهم الضخمة"، مشيرة إلى أن "الوزارة وبتعاون مباشر مع وزارة المالية ممثلة بوحدة التحريات المالية وجهاز امن الدولة ستتخذ الاجراءات القانونية حيال "المتضخمة حساباتهم" لمعرفة مصادر الاموال وتتبعها والتأكد من صحة الإفادات التي يدلي بها أصحاب تلك الحسابات بعد استجوابهم". وشددت على أن "التوجيهات كانت واضحة وصريحة لتتبع هذه الاموال ووضعها تحت المجهر ومعرفة بالفعل إن كانت "إيرادات من اعلانات لشركات كبرى"، كما يدعي بعض المشاهير، ووضع آلية معينة بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة بحيث تكون ايرادات الاعلانات لمشاهير السوشيال ميديا تحت "عين" الداخلية والجهات المعنية، موضحة أن "قضايا غسل الاموال تحال الى النيابة وسبق ان قامت الوزارة باحالة عدد من الاشخاص الى النيابة العامة بعد تضخم حساباتهم البنكية".
وبينت المصادر أن "الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن تتابع عن كثب مصادر هذه الاموال، خصوصا وأن الاموال المشبوهة في غسل الأموال عادة تكون أموال مخدرات او سرقات او بيع اعضاء بشرية او تستخدم في اعمال ارهابية، لافتة إلى أن "الداخلية" لن تتوانى في تتبع هذه الاموال ومعرفة مصادرها.
وأكدت المصادر أن البنوك تخطر وحدة التحريات المالية حول تضخم الحسابات وبعدها يتم ابلاغ جهاز امن الدولة، مبينة أنه في حال الاشتباه بمصادر الاموال بامكان النائب العام اصدار قرار تجميد الاموال وهو التحفظ عليها موقتا ويحظر تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او نقلها، كما تحجز النيابة على هذه الاموال والتحفظ عليها لدى النيابة العامة بناء على قرار يصدره النائب العام.

إبلاغ النيابة العامة
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة التنفيذية في وحدة التحريات المالية تتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بإبلاغ النيابة العامة وكذلك الجهات المختصة الأخرى، إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب واقرار التعليمات والإرشادات التي تزود بها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بطريقة الإخطار عن العمليات المشبوهة وطلب المعلومات بما في ذلك مواصفات الإخطار ومواعيده والإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، إضافة إلى اعتماد الدراسات وإصدار القرارات اللازمة التي تساعد على تحقيق أهداف الوحدة - وتحديد البلدان التي تعتبرها الوحدة عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاه تلك البلدان.
وأوضحت المصادر أن للجنة سلطة اتخاذ القرار المناسب والموافقة على تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات الأجنبية المختصة، وإتاحة المعلومات لأي جهة أجنبية، وذلك تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون دولة الكويت طرفًا فيها، أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهات.
المتابعة من الداخلية تأتي تفاعلا مع حديث الدواوين الحالي، إذ قال الكاتب زايد الزيد في مقال له، إن "التقارير الصادرة من الحكومة بين الفينة والأخرى، من وحدة التحريات المالية ومن الوحدات الأخرى التي أنشئت خصيصاً لمراقبة هذا التدفق المهول للعمليات المالية في الكويت، بلغت الأموال المغسولة للعام الماضي فقط ٨٠٠ مليون دينار كويتي، نعم، هذا الرقم بالتمام والكمال، فضلاً عن الأموال التي أخفاها المجرمون جيداً ولم تتمكن الأجهزة الحكومية من الوصول إليها حتى الآن وهي بحسب (علم الجريمة) أضعاف الرقم المكتشف حالياً".‬
من جانبه، قال مدير مكتب الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة الاميركية الدكتور جمال عبدالرحيم لـ "السياسة"، إن قانون غسل الاموال واضح وليس فيه لبس فغسل الاموال يجب أن تتحصل الاموال في الأساس من جريمة ويجب ان يكون لدى المتهم "علم" بأن الاموال التي تسلمها من طرف اخر اي ثالث هي اموال ناتجة عن جريمة مثل تجارة المخدرات والسلاح والخمور والدعارة والسرقة وغيرها من الجرائم المعروفة وخير مثال قضية الضيافة. مشيرا إلى أنه "لا يجوز رمي الناس جزافاً واتهامهم بالاشتراك بجرائم غسل اموال دون حكم قضائي".
وأوضح عبدالرحيم أن الجرائم المالية تنقسم الى جريمتين: الاولى تتمثل في التحصل على الاموال جراء ارتكاب جريمة كما سبق شرحة، والجريمة الثانية تتمثل في توظيف الاموال محل الجريمة في النظام المالي مثل شراء الاراضي والسيارات وغيرها من وسائل المعيشة والرفاهية والإيداع في البنوك وكل هذه العمليات نطلق عليها التصريف لتبدو الاموال محل الجريمة وكأنها تولدت من مصادر مشروعة، مشيراً الى ان الجريمة الاولى لا بد أن تتحق لتحقق الجريمة الثانية.
وحول قضية مشاهير السوشيال ميديا وتضخم الحسابات البنكية حسب الأخبار المتداولة، قال عبدالرحيم: إن القانون ينص على انه ما لم يثبت أن اموال "الفاشنيستا" مصدرها من جريمة في الأساس فانه لا توجد جريمة غسل أموال ليحاكم عليها قانون، مؤكدا أن القانون ينص ايضا على انه لا بد من "علم" المتهم بأن الاموال متحصلة من جريمة من الجرائم المالية كسرقة اموال عامة او اموال الناس أو أن لديه علم بأن الاموال التي سلمت له هي اموال جريمة يعاقب عليها القانون.
ولفت إلى أن البنوك لم تف بالتزاماتها بالتبليغ وحدة التحريات المالية حسب نص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ١٠٦ /٢٠١٣ فعدد المعاملات التي تم الإبلاغ لوحدة التحريات لا تتجاوز الألف حالة في ثلاث سنوات وهي لا تعبر عن الواقع اذا ما راجعنا عدد الجرائم المالية كسرقة الاموال العامة والخاصة والتي نقرأ عنها في الصحف وما تتداوله الصحف من اخبار المحاكم ونيابة الاموال العامة والتي صرحت بنفسها أن الجرائم زادت عن 700 % خلال عشرالسنوات الماضية.
وأضاف عبدالرحيم أن وحدة التحريات قامت باحالة 44 حالة فقط من الجرائم المالية في السنة الماضية إلى النيابة العامة حسب ما جاء في تقرير وحدة التحريات المالية الكويتية الاخير.

تداولات مليونية!
وما يعزز ما ذهب إليه عبدالرحيم ما قاله أحد المغردين (مواطن) عن أن بنكا ابلغ ادارة التحريات المالية بحركة تداولات في حسابه وصلت المليوني دينار خلال سنة (دخول وخروج) تجاوزت المليون دينار، متهما أن وراء الحملة على المشاهير بنك محدد.
ورأى أن أموال المشاهير مصدرها الإعلانات وهذا منطقي جدا والمشكلة أنهم يعانون من حسد الكثيرين! مؤكدا أن محلات المجوهرات والسيارات الفخمة أصبحت تعتمد على مشاهير السوشيال ميديا في التسويق للمنتجات.
وكانت وزارة التجارة أوقفت العام الماضي 12 شركة عن مزاولة أنشطتها، وحولت أصحابها إلى جهات التحقيق، وذلك لوجود شبهات غسل أموال وتمويل أنشطة غير قانونية.
ولفت مصدر حكومي وقتذاك إلى أن هذه القرارات جاءت بعد اكتشاف الجهات الرقابية تضخما كبيرا لعدد من الحسابات البنكية لمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بـ "الفاشنيستات"، حيث تبين أن هناك تحويلات مالية بمبالغ كبيرة لحساباتهم من قبل الشركات التي تم إيقافها.
ويضيف المصدر: "توجب على وزارة التجارة إيقاف هذه الشركات وتحويلها لجهات التحقيق المختصة لمعرفة أسباب هذه التحويلات المالية الكبيرة التي أدت إلى تضخم حسابات بعض من مشاهير السوشيال ميديا".