تطعيمات "كورونا" بريئة من الجلطات

رائد يوسف

أعاد وزير الصحة د.أحمد العوضي طرح قضية العلاقة بين اللقاحات التي قدمتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية من جهة ثانية، مؤكداً -بالإرقام والإحصاءات- تراجع معدلات الإصابة بالجلطات خلال عامي 2020 و2021 وهما العامان اللذان شهدا ذروة الوباء.
العوضي كشف في رده على سؤال برلماني -وجهه النائب مهلهل المضف- أن عدد حالات الاصابة بالجلطات بلغ في 2020 نحو 10869 حالة، زادت في 2021 الى 12475، لكنها وعلى الرغم من ذلك بقيت أقل من معدلاتها طوال السنوات الثلاث السابقة على ظهور الوباء وانتشاره، ففي 2017 سجلت 15265 حالة، وفي 2018 كانت 15341، أما في 2019 فقد بلغت 15014 اصابة.
وقال الوزير في رده: "وفقا للهيئات المرجعية العالمية والبيانات التي تم تحليلها، تعتبر الجلطات التي تحدث بعد تلقي اللقاح من الاثار الجانبية النادرة، وطبقا للدراسات العلمية الحديثة فإن حالات تخثر الدم الناتج عن مرض (كوفيد19) يفوق العدد المرصود بعد تلقي اللقاح".
وفي اشارة الى الجهود التي بذلتها الدولة للوقاية، قال الوزير: إن الدولة قدمت ما مجموعه 6 ملايين و411 ألفاً و774 جرعة لقاح للوقاية من الفيروس، بينها 3629683 جرعة من لقاح "فايزر" و2782091 من "أوكسفورد"، موضحا ان الجرعة الأولى من اللقاح قدمت في 24 ديسمبر 2020.
وبينما أكد أنَّ التطعيمات لا تزال تعطى حتى الآن، كشف ان عدد الذين تلقوا الجرعة التنشيطية الأولى من لقاح "أوكسفورد" بلغ 4 اشخاص فقط، كما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح "فايزر" بلغ ستة اشخاص حتى 31 ديسمبر 2021.
وكان العوضي اعتمد امس لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية. وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن القرار يشمل المراكز الطبية والتخصصية، ومراكز عمليات اليوم الواحد، وطب الأسنان، والطب والعلاج الطبيعي، والتغذية الصحية، والأشعة، والأطراف الصناعية، والرعاية عن بعد، والطب الاتصالي، إلى جانب المستوصفات الصحية الأهلية.
وأشارت الى أن اللائحة اشترطت ان يكون أحد الملاك في عقد إنشاء المؤسسة الطبية طبيباً كويتياً، وحظرت تأجير المنشأة من الباطن، أو استثمارها بأي صورة من الصور من قبل غير مالك الترخيص.