تطوير الابتكار التكنولوجي يكرس تحول العقلية المستهلكة إلى منتجة

التشريعات المناسبة ضرورة لتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار وتسهيل العبور
إلى الأسواق المختلفة

استخدام التكنولوجيات لإيجاد حلول للاحتياجات المحلية ستشكّل فرصة للمشاركة المجتمعية في التنمية

حيازة القدرات العلمية والتكنولوجية تضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل



نظّمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومؤسّسة الفكر العربي حفل إطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، الذي أصدرته المؤسّسة تحت عنوان: "الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه" في بيت الأمم المتحدة في بيروت، بالتزامن مع الدورة الوزارية الثلاثين للإسكوا، التي تُعقد هذه السنة تحت عنوان "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الدول العربية"، وبحضور وزراء وخبراء مختصّين وشخصيات ديبلوماسية وثقافية وإعلامية.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا محمد علي الحكيم على جملة ضرورات للتقدّم في مسيرة الدول والمجتمعات في التنمية، ومن بينها تطوير الابتكار التكنولوجي ودعمه، وانعكاس ذلك في الخطط الوطنية الشاملة لتطوير جميع القطاعات، والتحوّل من الوضعية المستهلكة للتكنولوجيا إلى الوضعية المنتجة لها، وذلك عبر إدماج الشباب في عملية إنتاج التكنولوجيا، وضرورة توفير التمويل اللازم للمشاريع، ومشاركة الجيل الجديد في رسم السياسات لتحديد مستقبله، وفهم الطبيعة المتغيّرة لوسائل التعليم المختلفة، بما فيها التعليم النظامي، والتعليم المستمرّ، والتعليم عن بُعد، والتعليم المنزلي، ودور التكنولوجيا في ذلك كلّه. كما شدّد على ضرورة وجود التشريعات المناسبة لتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار وتسهيل العبور إلى الأسواق المختلفة، والضرائب، وقوانين التوظيف، وتخصيص جزء من موازنات الحكومات لدعم المشاريع الناشئة المبتكرة، والاستثمار في القطاع الخاص، وخصوصاً في مجالات العلوم والابتكار، واستخدام التكنولوجيات المتقدّمة لإيجاد الحلول للاحتياجات المحلية التي ستشكّل فرصة حقيقية للمشاركة المجتمعية الشاملة في عملية التنمية.

الذكاء الاصطناعي
وتعرض المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي هنري العَويط الى سمات التقرير وفي طليعتها طابعه الشمولي والمتكامل المتمثّل في الموضوعات التي عالجها، والتي تغطّي معظم الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار، في دول مشرق العالم العربي ومغربه. ويمتاز أيضاً بوفرة الموضوعات الجديدة التي غابت عن التقارير العربية المماثلة السابقة، أو قلّما نالت فيها المعالجة الوافية. ومن هذه الموضوعات على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والعلم المفتوح، والمشاع الإبداعي، والبحوث العلمية في محاور العلوم الاجتماعية والانسانية، ودور اللغة العربية في قيام مجتمع المعرفة، والمرأة وعلوم التكنولوجيا، والمبادئ الأخلاقية في البحث العلمي وصدقيّة أنشطته، والمردود التنموي لمنظومة البحث والابتكار، والثقافة العلمية، والنشر العلمي. لتحقيقِ خطّةِ التنميةِ المستدامة 2030.

تنويع مصادر الدخل
ثم قدّم منسّق التقرير والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور معين حمزة عرضاً تحدّث فيه بإسهاب عن أهمّية هذا التقرير، والأسباب التي دفعت المؤسّسة إلى تخصيص تقريرها السنوي حول البحث العلمي العربي وتحدّياته وآفاقه. ولفت إلى أنّ عدداً من البلدان العربية قامت خلال العقد الماضي بصياغة سياسات تنموية و"وثائق رؤية" تسعى إلى حيازة قدرات علمية وتكنولوجية متميّزة في مجالات تتضمّن تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل، إلا أن معظم هذه السياسات لم يستند إلى دراسات معمّقة لواقع البلدان العربية من الجوانب المُختلفة، ولمَواطِن الخلل في منظومات التعليم، بمراحله المختلفة.
وعرض حمزة الاستنتاجات الأولية التي خلص إليها التقرير، ومن بينها غياب المبادرات الفاعلة في العقود الماضية لبناء مجتمع علمي يتمتّع بحوافز تكفل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتقدّم حلولاً مجدية لمجموعةٍ من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيق تقدّمه.
ولفت إلى أن التقرير يطرح خيارين لا ثالث لهما: إمّا ضرورة التجديد الشامل على أصعدة شتّى، أو الفشل في تحقيق التجديد المتواصل الرامي إلى التنمية الشاملة والمستدامة وبالتالي التشرذم والتخلّف، ولاسيّما إذا ما تضافرت مجموعة من الظروف الضمنية والدولية لغير مصلحة العرب.

الابتكار العلمي
وألقى وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري كلمة ركّز فيها على حاجة العالم العربي للابتكار ليس في مجال البحث العلمي فحسب، وإنما في الأنماط السياسية الجديدة، التي تأخذ في الاعتبار التعدّدية، والخروج من السلفية البائدة، وتدفع بالقوّة القادرة أيّ الشباب، من أجل تحقيق التنمية وتطوير المجتمع والدولة.
وتحدّث عن الخطة الخمسية التي وضعتها وزارة الثقافة في لبنان وحدّدت بموجبها الأماكن التي ستخضع للتوظيف الثقافي، وفي مقدمها تنمية الشؤون الثقافية التي تشمل السينما والمسرح والآداب والمكتبات وقطاع الآثار وغيره. وأكّد أنه إذا ما أخذنا المبلغ المرصود للوزارة من أجل تنفيذ خطة التوظيف الاقتصادي، والتي حددناها بمبلغ 280 مليون دولار، نستطيع عندئذٍ أن ندعم الدخل القومي اللبناني بمليارين ونصف المليار سنوياً.