"تطوير فيلكا"… حضور على أوراق برنامج الحكومة وغياب عن أرقام الميزانية

إلغاء مشروع "الممر الملاحي بين رأس الأرض والجزيرة" من "المواصلات"

• المشروع يسهم بـ 80 مليون دينار سنوياً في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد
• يوفر في حال إنجازه أكثر من 3 آلاف فرصة عمل بحلول عام 2035

محمد غانم

رغم إدراجه كخامس المشاريع ضمن الاجندة الاقتصادية في برنامج عمل، الا ان مشروع تطوير جزيرة فيلكا، لم يحظ باي مخصصات مالية في الميزانية الحالية، فضلا عن ان المشروع اللوجستي المرتبط بتطوير الجزيرة وهو مشروع "تعميق الممر الملاحي بين منطقة راس الارض وجزيرة فيلكا، وتعميق ميناء وزارة المواصلات في الجزيرة" جرى الغاؤه بالكامل من ميزانية وزارة المواصلات، رغم ان المشروع كان من المفروض استخدامه، بعد انجازه لاحقا، لنقل المواد الانشائية والمعدات اللازمة لاعادة اعمار البنية التحتية في الجزيرة.
وبررت مصادر لـ "السياسة" غياب المخصصات المالية لهذا المشروع المدرج على ورق برنامج عمل الحكومة، بان وزارة المالية تتجه لوضع دراسة تحدد المكونات الرئيسية والتكميلية والجدوى الاقتصادية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا وهو السبب الذي على اساسه لم تتضمن ميزانية السنة المالية الجديدة 2024/‏2023 ولا التعديلات المقدمة عليها أي اعتماد مالي مخصص لهذا الهدف.
كما اوضحت المصادر أن مشروع "تعميق الممر الملاحي بين منطقة رأس الأرض وجزيرة فيلكا، وتعميق ميناء وزارة المواصلات بالجزيرة" قد تم إلغاؤه من ميزانية وزارة المواصلات بالسنة المالية الجديدة 2024/‏2023، رغم أنه كان معتمدا فيها منذ السنة المالية 2013/‏2012 حتى ميزانية السنة المالية السابقة2023 /‏ 2022، وصرف عليه فعليا منذ إدراجه بالميزانية وحتى إلغائه ما مجموعه 317,792 الف دينار.
وبينت المصادر ان الحكومة تطمح في برنامج عملها الحالي تدشين جزيرة فيلكا كوجهة ثقافية وسياحية جاذبة في السنة الرابعة من برنامج عملها (2027/‏2026)، متوقعة أن يساهم هذا المشروع بحولي 60 مليونا الى 80 مليون دينار سنويا في الناتج القومي المحلي بحلول سنة 2030، فضلا عن توفيره لاكثر من 3 الاف فرصة عمل بحلول سنة 2035.
ولدى سؤاله عن مشروع وزارة المواصلات، اوضح المصدر ان الهدف كان منه اجراء التعميق اللازم للممر الملاحي الواصل بين الميناء والمنطقة الضحلة برأس الأرض لتسهيل حركة النقل إليه بشكل يومي واستخدامه في أي وقت من ساعات اليوم دون اعتبار لحركة المد والجزر، وقد انتهت الشركة العالمية التي تعاقدت الوزارة معها في سنة 2017 من وضع التصور الكامل لتطويره شاملة المواصفات الفنية للمراسي التي ستستفيد منها كل من ( شركة النقل العام – القطع البحرية التابعة لخفر السوااحل – القوات البحرية والانقاذ البحري – الشركات المرخص لها في نقل الركاب – قوارب النزهة).