تعاون السلطتين يصطدم باستجوابات مبكرة

العازمي لـ"السياسة": وجود أغلبية نيابية داعمة للحكومة لن يمنعنا من الاستجواب

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

رغم مبادرات التعاون اللافت بين السلطتين في العديد من الملفات، إلا ان هذا لم يحل دون إطلاق نواب إشارات تصعيد سياسية تارة تجاه بعض الوزراء، وتلويح آخرين بالاستجواب تارة أخرى، من بينهم النائب حمدان العازمي، الذي أكد في تصريح إلى "السياسة" ان على الحكومة أن تعي أن وجود أغلبية نيابية داعمة لها في هذا المجلس جاء بعد مؤشرات الإصلاح الصادرة عن سمو الرئيس الشيخ أحمد النواف، إلا ان هذا لن يمنعنا من استخدام أدواتنا الدستورية بما في ذلك الاستجواب إن تطلب الأمر ذلك.
وأضاف: إن الحكومة برئيسها ووزرائها كافة تحت المجهر، وسنعطيهم الفرصة للعمل والإصلاح، إلا ان التوزير "الخاطئ" للبعض يدفعنا إلى التركيز على هذا البعض في هذه المرحلة وفي مقدمتهم وزيرة الأشغال أماني بوقماز، التي لم ترد على الكثير من الملاحظات والاتهامات النيابية الموجهة لها في موضوع تعارض المصالح، بالإضافة إلى وزراء يشغلون حقائب بعيدة عن اختصاصاتهم، مؤكدا أن أي استجواب يقدم سيشكل تحديا لمجلس تحظى الحكومة فيه بدعم أغلبية نيابية لكنها لن تقبل بتجاوز الدستور والقانون.
وجدد العازمي انتقاده لما أسماه "إغلاق أبواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين" أمام المواطنين الذين يضطر الكثير منهم للاستعانة بالنواب لتخليص معاملاتهم القانونية، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في قرار عدم استلام معاملات النواب، أو أن يفتح المسؤولون مكاتبهم لإنجاز معاملات الناس.
في هذه الأثناء، لم يكن وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أفضل حالاً؛ إذ تواصلت الأسئلة البرلمانية الموجهة له التي تحمل "نفساً استجوابياً"، لا سيما في ملف قرعة الضباط وتنفيذ أحكام قضائية والإجبار على التقاعد، آخرها السؤال الموجه أمس من النائب عبدالعزيز الصقعبي في شأن "امتناع رئاسة أركان الجيش عن تنفيذ قرارات وزارية بترقية عدد من الضباط صدرت لصالحهم أحكام من القضاء العسكري".
وأضاف الصقعبي في سؤاله: كم عدد القرارات الوزارية التي امتنعت رئاسة الأركان عن تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية؟ وما السبب في ذلك؟ ولماذا لم تتم ترقية عدد من ضباط الجيش الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء العسكري؟
وقال: ان وسائل التواصل تداولت خبراً عن نية رئاسة الأركان إحالة أكثر من 40 ضابطاً ممن هم برتبة عميد إلى التقاعد ممن لم يتجاوزا الخمسين عاماً، بذريعة ترشيد الميزانية وبالمخالفة لأحكام المادة (100) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش فما صحة ذلك؟
من جهة أخرى، وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن تعرض الصندوق السيادي الكويتي لخسائر جراء الحرب الروسية- الأوكرانية.
وقال: إن الأخبار تتداول عن خسائر طالت الصندوق السيادي النرويجي، ولما كان الصندوق السيادي الكويتي واحداً من أقدم وأكبر الصناديق السيادية في العالم وفي ظل تأثر الاقتصاد العالمي لارتدادات الحرب الروسية- الأوكرانية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما اذا كان الصندوق السيادي الكويتي قد تعرض لخسائر جراء تلك الحرب، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم بلغت تلك الخسائر؟ وهل وضعت خطة استثمارية لمواجهة المخاطر التي قد تلحق بالفرص الاستثمارية للصندوق؟ وهل أُعدت خطة إعلامية للمحافظة على الصورة الذهنية الإيجابية للصندوق لدى العالم؟