تعاون بين "الأشغال" و"نفط الكويت" لتطبيق "قياس مؤشرات الأداء"

كتب- محمد غانم:

بحث وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس إسماعيل الفيلكاوي وعدد من مسؤولي وزارة الأشغال العامة، مع قيادات ومسؤولين في شركة نفط الكويت سبل تبادل ونقل الخبرات فيما يتعلق بتجربة شركة نفط الكويت الرائدة في تطبيق نظام "الادارة بالأهداف ومؤشرات قياس الأداء" منذ أكثر من 15 عاماً وذلك في اطار تعزيز للتعاون المشترك بين الجهتين.
الجدير بالذكر أن مفهوم قياس مؤشرات الأداء هو نظام يتبع في المؤسسات المتطورة مهنيا يقاس به جودة التخطيط وتحديد الأهداف للانجاز الوظيفي المتميز وتحسين الأداء في بيئة العمل وتنمية المهارات القيادية وكذلك بيان مدى رضا العاملين عن مستوى الأداء داخل بيئة العمل. وتسعى وزارة الأشغال العامة إلى تطبيق هذا النظام وربط قياس مؤشرات الأداء بالأهداف الستراتيجية للوزارة المرتبطة مع رؤية "كويت جديدة 2035" تطبيقا لرؤية سمو الأمير، كما يأتي هذا الاجتماع بعد أن دربت وزارة الأشغال العامة 200 من شاغلي الوظائف الإشرافية على هذا النظام رغبة منها في تحقيق الهدف من تطبيقه.
من جهة اخرى وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب وزارة الأشغال العامة المؤرخ في ٢٦ يوليو الجاري الخاص بطرح مناقصة للخدمات الاستشارية دراسة تصميم لمشروع المقر الرئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار.
كما حدد الجهاز الاول من نوفمبر اخر موعد لتقديم العطاءات المزمع ان تقدمها الشركات والمكاتب الاستشارية المسجلة لدى الجهاز الراغبة في المنافسة كما حدد ١٧ أغسطس المقبل تاريخ الاجتماع التمهيدي للمناقصة.
واوضحت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة أن المناقصة المذكورة تعد تمهيداً للبدء في انشاء مبنى لهيئة تشجيع الاستثمار ضمن المشاريع الانشائية التي تنفذها الوزارة للجهات الحكومية والوزرات وفقا لمتطالبات واحتياجات الجهات نفسها من خلال اجتماعات وتنسيق كامل مع هذه الجهات لمعرفة المتطلبات والاشتراطات منها عدد الادوار ومواقف السيارات والسراديب والقاعات وغيرها من المتطلبات الاخرى التي تحرص الوزارة على حصرها للاستعانة بها في مرحلة التصميم.
وبينت المصادر أن الوزارة حريصة على الاستعانة باحدث وسائل التكنولوجيا والاشتراطات البيئية في المباني التي تقوم بتنفيذها من خلال كوادرها الفنية والمتمثلة في الجهاز الفني في كل مشروع.
وتابعت بان مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة تصميم المقر الرئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار سوف تسير وفق الاطر القانونية واللوائح المعمول بها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة بصفته المسؤول عن تنظيم مشتريات وماقصات الجهات الحكومية حيث سيتم ترسية المناقصة ومن ثم البدء في الاعمال المطلوبة التي حددتها الوزارة فيما يتعلق بالتصميم ويعقب هذه المناقصة عند انتهائها طرح مناقصة لتنفيذ المبنى نفسه امام الشركات المتخصصة والمسجلة لدى الجهاز وفقا للاشتراطات المراحل المعمول بها من طرح وترسية على الشركة صاحبة العطاء الافضل مالياً وفنياً.