تعاونيان لـ "السياسة": ضغوط كبيرة من الشركات لرفع أسعار سلعها

كتب - فارس العبدان:

على الرغم من عدم وجود اعلان صريح وواضح عن ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية محليا، الا ان المستهلك بات يستشعر الارتفاع في الاسعار خلال تسوقه.
"السياسة"استطلعت اراء تعاونيين حول الارتفاع في الاسعار، اذ اكدا ان الوضع في الجمعيات التعاونية بقي كما هو عليه دون تغيير باستثناء اسعار اقسام لوازم العائلة من كهربائيات ومواد صحية وغيرها، حيث رفعت بعض الشركات أسعارها بنسبة 15%.
وقال رئيس جمعية مشرف التعاونية علي الفهد ان ارتفاع الاسعار يجب ان يكون عن طريق اتحاد الجمعيات ولم يصدر حتى الان أي تعميم يخص السماح برفع الاسعار.
وقال الفهد لـ"السياسة" ان هناك بعض السلع تباع في دول الخليج أرخص من الكويت على الرغم من عدم وجود ضريبة،
واضاف "لا مانع لدينا من تقديم هذه الشركات مبررات رفع الاسعار لاتحاد الجمعيات ومن ثم يقوم لاتحاد بدراستها والتأكد منها وفيما اذا كانت تستحق الزيادة.
ولفت الى ان من شروط التقدم بطلب رفع اسعار الشركات ان يكون قد مضى 5 سنوات على رفع السعر اخر مرة، وبعضها رفعت قبل 3 سنوات ويريد الان رفع الاسعار، وحتى في حال تطبيق رفع السعر بعد خمس سنوات يجب ان لا تزيد نسبة الارتفاع عن 10%.
وكشف عن ارتفاع اسعار بعض السلع المرتبطة بلوازم العائلة، حيث انها غير خاضعة لتعميم اتحاد الجمعيات التعاونية بخصوص تحديد الاسعار.
من جهته اكد رئيس جمعية صباح السالم التعاونية احمد العتيبي لـ"السياسة" التزام الجمعية بتعميم الاسعار من اتحاد الجمعيات داعياً الجمعيات لعدم قبول طلب أي شركة لرفع السعر الا عن طريق الضوابط المحددة من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية.