تعثر عقود خدمات المدارس...الشركات تطلب التمديد والحكومة الإنجاز

* القطاع الإداري يبحث عن خطط بديلة لسد نقص العمالة خصوصاً في الأحمدي والعاصمة
* 850 منفذ خدمة على أرض الواقع و3 عقود حتمية مباشرتها تختلف من 1 سبتمبر إلى أكتوبر
* عقود النقليات غير جاهزة والتنفيذ في الفصل الدراسي الثاني... وتأخُّر بالتغذية
* مراقب الخدمات العامة يرفض اعتماد أي عمالة ليست على إقامة الشركات المتعاقد معها

كتب - عبدالرحمن الشمري:

مع بدء العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد؛ ينتظر مجلس الوزراء سرعة تسليمه تقريرا تفصيليا من وزارة التربية في الاول من سبتمبر حول جاهزية متطلباته واكتمال الانجاز، وتأكيد مدى استعدادهم لبدء دوام المدارس في 11 سبتمبر القادم.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مسؤولة أن ما دار في اجتماع لجنة الاستعدادات في القطاع الإداري ينذر بكارثة تربوية تنتظر العام الدراسي القادم، تتعلق بتعثر جهوزية الاستعدادات الخاصة بعقود الخدمات (حراسة، نظافة، نقليات، مراسلة، تغذية).
وأفادت المصادر بأن الاجتماع الذي ترأسته الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير كشف عدم جهوزية الشركات لتأمين احتياجات الوزارة كاملة وضرورة ايجاد البدائل لمعالجة القصور، إذ أوضح المجتمعون ان بعض الشركات أبدت رغبتها بتمديد البدء بسريان عقودها الى اكتوبر بدلا من سبتمبر القادم.
وذكرت المصادر ان المجتمعين ذكروا أن الشركات ملزمة بالبدء في أول سبتمبر، وبحث المجتمعون عقود منطقتي العاصمة والأحمدي، كون الشركة المتعهدة هي نفسها التي واجهت الوزارة معها صعوبات ومشاكل خلال الفترة السابقة.. ولا يرغبون بمواجهة نفس الأمر مرة أخرى، وعليه بحثوا مدى قدرة الشركة للنزول لعدد ثلاث مناطق دون مواجهة صعوبات أو مشاكل وعدم قدرتها على توفير اعداد العمالة كاملة.
وأضافت أن ادارة الخدمات عقدت اجتماعات مع الشركات وتم تحديد أكثر من محور لمناقشته، ومنها نسبة جهوزيتهم كشركات، والجهوزية تعني تجهيز مواد ومعدات واستقدام العمالة، والشركات أغلبها في جانب المعدات والمواد متوافرة، ولكن فيما يخص موضوع العمالة أبدت إحدى الشركات ملاحظة بأنهم قد وقعوا العقد مبكرا، وأن الوزارة أخرته لمدة شهر ولم تأخذ سوى كتاب القوى العاملة في شهر يوليو، مما ترتب عليه تأخرهم في إجراءات استقدام العمالة كما أن العمالة المحلية تتطلب تحويل إقامتهم على الشركة مدة شهرين تقريبا، وأفادت الشركة وغيرها من الشركات برغبتهم بتقديم كتاب طلب تمديد فترة التجهيز لمدة شهر، إلا أنهم أكدوا التزامهم في جميع الأحوال بالمباشرة بتاريخ 2022/9/1 وأكدوا أن نسبة جهوزيتهم من 70% إلى 80%.
وذكرت المصادر أن مراقب الخدمات العامة أوصى مراقبي الخدمات في المناطق التعليمية أنه في حال استخدام الشركة لعمالة على غير إقامتها فيجب تطبيق الشروط التعاقدية وتوقيع المخالفات على الشركة، وأن أي استثناء يوقع من أي قيادي لمنح إذن للشركة باستخدام عمالة على غير إقامتها ولن يعمل به إلا في حال موافقة ديوان المحاسبة. وذكرت المصادر أن الوكيلة الإدارية طلبت خلال الاجتماع بخطة الإدارة البديلة، حيث أفاد مدير إدارة الخدمات أنَّه في حال وضع الحل البديل في ظل هذا الوقت الضيق، فيجب أن تكون الخطة وفقا للإمكانيات المتاحة، وحسب الوضع فقد تم تعيين نحو 850 منفذ خدمة كعدد واقعي فعلي للتعامل معه على أرض الواقع، مع وجود 3 عقود حتمية مباشرتها تختلف من 9/1 إلى 10/1، والشركات تعهدت في كلامها بالالتزام، مبينا أن الحكم على مدى التزامهم بتعهداتهم سيكون عند بدء التنفيذ وعلى أرض الواقع، مبينا أن الإجراءات التعاقدية يتم تطبيقها على حسب العقود، ومقترحا وضع خطة بديلة لمنطقتي الأحمدي والعاصمة.
وقالت المصادر ان المجتمعين أوصوا بالاستمرار في عقد الاجتماعات مع ممثلي الشركات للتأكد من جهوزيتهم واستعدادهم للبدء بالعمل مع بداية العام الدراسي، مع الاستمرار في عقد الاجتماعات التنسيقية مع مراقبين الخدمات في المناطق التعليمية والتأكد من نسبة جهوزية شركة النظافة متعهدة منطقة مبارك الكبير التعليمية، ومدى قدرتها بالالتزام بتوفير الخدمة في ضوء تعهدها لعدد 3 مناطق تعليمية.. ولفت المجتمعون خلال مناقشة تفاصيل عقود الخدمات بشأن مناقصة النقليات أنه ورد من قبل ديوان المحاسبة عدد من الاستفسارات والملاحظات وتم الرد عليها، وأنه حتى وإن تم توقيع العقد في الوقت الراهن فلن يدخل حيز التنفيذ خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 2023/2022، بل في الفصل الدراسي الثاني حسب الوضع الدولي لتوريد الحافلات، وهذا الأمر ينطبق على المناطق التعليمية الست والتربية الخاصة والمعاهد الدينية.
وأشارت المصادر إلى أن مناقصات التغذية هي الاخرى لن تكون جاهزة مطلع العام الدراسي لتأخر توقيع عقودها، وما يصاحب ذلك من فترة مهلة ثلاثة أشهر للشركات المتعاقدة لتنفيذ سريان العقود، موضحة ان ذلك قد يتجاوز شهر نوفمبر القادم، أي بعد انطلاق العام الدراسي، ما لم تطلب الوزارة بصفة ودية توفير الوجبات قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها بالعقد في حال وافقت الشركات.
وأبدت المصادر استغرابها من حالة العقود المتعلقة بالنظافة والنقليات والتغذية والمراسلة والحراسة، وتعثر متابعة العمل على توفير هذه الخدمات للتأكيد على جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، مشددة على ضرورة تنفيذ سياسة وزارة التربية في الاستعداد لاستقبال العام الدراسي، ومتابعة الخطة التي وضعت على نحو أكثر مرونة وفاعلية وأسرع إنجازاً.