تعثر مناقصات "الصيانة"يكشف "خمال" استعدادات "التربية"

عبد الرحمن الشمري

ضمن مسلسل التخبط والارتجال والعشوائية الذي تعيشه وزارة التربية، وزاد من ثقله الفراغ الإداري الواسع الذي يشمل طيفاً واسعاً من المناصب القيادية، أعربت مصادر تربوية عن قلقها من تداعيات هذا الوضع على استعدادات الوزارة وجهوزيتها لبدء العام الدراسي المقبل، لا سيما مع تهالك الأثاث في عدد من المدارس، والتوقعات بافتتاح المزيد منها في المناطق والمدن السكنية الجديدة.
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن جل الخدمات المطلوبة لبدء العام الدراسي الجديد لا تزال متعثرة، وقد لا يتسنى الانتهاء منها قبل سبتمبر المقبل، معتبرة أن ما يدعو إلى القلق أن "الوزارة ــ وعلى الرغم من ضيق الوقت وتسارعه ــ لا تزال تتعثر في طرح مناقصات الصيانة، ويبلغ عددها 14 مناقصة، بينها 12 موزعة على المناطق التعليمية بمعدل مناقصتين لكل منطقة، بالإضافة الى مناقصتين لديوان عام الوزارة بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ 45 مليون دينار حتى الآن".
وفيما كشفت عن عدم وجود أي عقود حالية للصيانة، أشارت المصادر إلى أن المناقصات الـ14 أرسيت أكثر من مرة من قبل الوزارة على الأسعار الأعلى لا الأقل؛ بل إن بعضها أرسي على السعر العاشر، ما حدا بالجهاز المركزي للمناقصات الى التدخل وطلب إعادة الترسية أكثر من مرة!
وأشارت الى ان الوزارة تعاني من عدم توافر الاثاث اللازم لعدد كبير من المدارس العاملة، فضلا عن 16 مدرسة جديدة ستفتتح مع بداية العام الدراسي؛ إذ لا يوجد أثاث طلابي أو إداري، لافتة الى طرح 8 ممارسات خاصة بالأثاث الطلابي منذ ابريل الماضي، لم يتم الانتهاء من إجراءاتها حتى الآن ومضى عليها اكثر من شهرين.
وذكرت أن اغلب الممارسات لم تتم ترسيتها حتى اليوم علما بانه بعد ترسيتها تحتاج الشركات لوقت طويل لتوقيع العقود بالاضافة الى فترة توريد لا تقل عن 60 الى 90 يوما، متسائلة : كيف سيتم توفير هذه الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي؟!
وأوضحت المصادر أن الأزمة على صعيد الكتب الدراسية لا تقل خطورة عن نظيرتها المتعلقة بالأثاث المدرسي، مشيرة الى انه لم يتم حتى الآن توزيع الكتب أو دخولها للمخازن لتجهيزها وتوزيعها حسب ميزانيات كل مدرسة لنقلها وإيصالها للمدارس.