تعديل اختصاصات "التنفيذ الجنائي" وإنشاء نيابة التعاون الدولي

كتب ـ جابر الحمود:


أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً بتعديل مسمى نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي لنيابة التنفيذ الجنائي، وإنشاء نيابة عامة بمسمى نيابة التعاون الدولي.
ونص القرار في المادة (1) على: يعدل مسمى نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي ليصبح "نيابة التنفيذ الجنائي" وتلحق بمكتب النائب العام.
كما أصدر قرارا بشأن انشاء نيابة عامة ملحقة بمكتب النائب العام تسمى "نيابة التعاون الدولي".
وحدد مهام "نيابة التعاون الدولي" في:
1 - تنفيذ أوامر التكليف بالحضور للمتهمين والشهود أمام الدوائر الجزائية ومتابعة اجراءات تنفيذ إعلانات الأحكام الغيابية سواء بتسليمها لشخص المحكوم عليه أو بتسليمها في موطنه، أو بنشرها في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين، وكذا تسلم صور الاعلانات التي ينص القانون على تسليمها للنيابة العامة، واجراء ما يلزم بشأنها.
2 - إخطار ذوي الشأن بالقرارات الصادة عن النيابة العامة بحفظ التحقيق نهائيا أو موقتا، وعرض التظلمات من قرارات الحفظ التي يتقدم بها ذوو الشأن - مع القضايا الخاصة - على المحكمة المختصة للفصل في هذه التظلمات ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة التي تصدر في شأنها.
3 - تسلم عرائض الدعاوي والإنذارات التي توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظيفته، عرضها على النائب العام (بواسطة المكتب الفني) لإجراء ما يلزم في شأنها.
4 - تنفيذ القرارات الصادرة عن الدوائر الجزائية، وعرض ما يتعلق منها بندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء، على المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص لإجراء ما يلزم في شأنها.
5 - عرض القضايا المحكوم فيها من محكمة التمييز بعقوبة الإعدام على النائب العام لاتخاذ اجراءات ارسالها الى وزارة العدل لعرضها للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومتابعة إجراءات تنفيذها فور ورودها بعد التصديق عليها.
ونصت المادة (2) على: تشكل نيابة التعاون الدولي من مدير نيابة ونائب للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة يباشرون عملهم تحت إشراف النائب العام.
ويعمل بالقرار اعتبارا من 12 الجاري ويعمم على اعضاء النيابة العامة وموظفيها للعلم به وتنفيذه وتخطر وزارة العدل بصورة منه.