تعديل القوانين لمنع إفلات الجُناة من عقوبة "المخدرات"

* الخطيب: الطريقة المعتمدة في التعامل مع المدمنين لا تحقق النتائج المرجوة
* الشامري: أجهزتنا الرقابية متفوقة ورائدة سواءً من رجال الجمارك أو الشرطة

تحقيق - ناجح بلال:

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، احتفلت الكويت بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية، وشهدت مؤتمرا دعا للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الآفة، وأجمعت الآراء على ضرورة بذل المزيد من الجهد، وجاءت الرؤى متوافقة على ضرورة إحياء اللجنة العليا للوقاية من المخدرات.
وفي هذا الصدد وتزامنا مع المناسبة التي توافق في 26 يونيو من كل عام واكبت "السياسة" الحدث، وتطرح اليوم قضية تنامي معدلات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وما يستتبع ذلك من وقوع الشباب ضحية لهذه التجارة السوداء.
وشارك في تحليل القضية مجموعة من المحامين والمتخصصين في علم الاجتماع والنفس، وأجمعوا على ضرورة تلافي كافة الثغرات القانونية التي تستغل لإفلات تاجر المخدرات من العقوبة، مشددين على أهمية تكاتف الجهات الرسمية المختلفة من تربية وإعلام وأوقاف.. إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني لملاحقة هذه الآفة والعمل على وأدها قبل فتكها بالمجتمع نظرا لتناميها عاما بعد عام. وأفاد هؤلاء بأن المشرّع الكويتي شدد في التعامل مع التعاطي، حيث نصت المادة 33 من القانون رقم 74 لسنة 1983، في شأن مكافحة المخدرات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز مخدرا بطرق متعددة.
لكنهم طالبوا بإنشاء لجنة لإعادة صياغة قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتلافي العيوب الحالية في القانون، وتطويرها بما يواكب الدول المتقدمة.
بداية، حذر المحامي وأستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.فواز الخطيب من أن قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في ارتفاع مستمر، ولهذا فالمشرع الكويتي شدد في التعامل مع التعاطي، حيث نصت المادة 33 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من جلب، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع مواد مخدرة، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول، أو حازها، أو أحرزها، أو اشتراها.. وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
وأوضح الخطيب أن المشرع أصاب حينما أجاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات ليعالج فيها، إلى أن تقدم اللجنة الصحية المختصة تقريرها عن حالته إلى المحكمة، لتقرر الافراج عنه أو استمرار ايداعه لمدة أو لمدد أخرى.
ورأى أن المشرع حينما اشترط أنه لا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين؛ فإن تلك المدة قد خَلقت حالة من الوضع غير الاعتيادي بشأن وقت الإفراج، وهل المدة كاملة يقضيها المتعاطي، أم تتجزأ؟ وهو ما يجعل المدمن يواجه حالة من استحالة تنفيذ كامل المدة دفعة واحدة، لعدم استيعاب المصحات لكافة المدمنين، ومن ثم نجد أنه يتم الافراج عنه خلال وقت أقصر، وتتجزأ المدة لفترات مطولة، مبينا أنه في العديد من الحالات لا يلتزم المدمن بالحضور لاحقًا، ما يؤدي لامتداد حالة الإيداع إلى ما لا نهاية، وبذلك لا تحقق النتيجة المرجوة من العلاج.
وأضاف الخطيب أن المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية، وإن كان نظم المؤثرات بنحو مختلف عن قانون المخدرات من حيث العقوبات؛ إلا أن المشرع لم يميز في العقوبة بين طبيعة المادة، فأحيانا تكون المواد مثبطة وأحيانا أخرى تكون مسببة للعدوان والعنف، وكان الأجدر تنظيم العقوبة بشكل يتناسب مع طبيعة مادة التعاطي وأثرها على الإنسان، وتشديد العقوبة في حال كانت المواد تثير نزعة العنف وتخفيف العقوبة لمتعاطي المواد التي تسبب الهدوء، ولهذا يجب تعديل القانون ليعالج هذا الجانب المهم.

الوجود الإنساني
من جانبه، رأى عضو مجلس إدارة التحكيم ولجنة حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد بجمعية المحامين الكويتية فيصل الشامري أن آفة المخدرات منتشرة عالميا، ولهذا فهي تهدد كيان الوجود الإنساني، فضلا عن أنها أخطر من الأوبئة والأمراض، حيث تسبب الكثير من الأمراض العضوية والنفسية والاجتماعية. وذكر الشامري أن جميع الدول اتفقت على محاربتها وتضييق الخناق على كل من يتاجر بها ويروجها، سواءً بتشيد الرقابة في التفتيش، والتحري على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، من خلال وضع القوانين والتشريعات المشددة لردع هذه العصابات المجرمة.
ولفت إلى أن الأجهزة الرقابية في الكويت متفوقة ورائدة في محاربة هذه الآفة، سواءً من رجال الجمارك أو من رجال الشرطة، لكن رغم كل هذه الجهود فإن هناك بعض الأخطاء الصغيرة التي تقع أحيانا وتكون سببا في إفلات المتهم من العقاب، وهي أمور متعلقة بالضبط والتفتيش، ومنها عدم أخذ الإذن الخاص من النيابة العامة في تفتيش المركبات والمنازل وغيرها، وهي غالباً ما تقع في حالات الاشتباه الجدية من عدمها، وعدم التحريات الدقيقة واللازمة، فيقعون أيضاً في مشكلة التأخر بأخذ الإذن، إما أثناء شروع الضبط والتفتيش في الواقعة أو بعدها، وهذا الخطأ الجسيم ينسف الدعوى برمتها.
وأضاف: ومن الأخطاء والثغرات أيضا؛ عدم الدقة في كتابة التقارير الخاصة بالواقعة، وتكون كتابتها للأسف من غير المختصين وذوي الخبرة، ولعل من أهمها التناقض في عدد المضبوطات ومقدارها في بداية الواقعة في وقت ضبطها مع وقت تحرزيها النهائي لاحقاً ونقلها مع المتهم وإحالتها للنيابة العامة، وهذا الذي كان له دور كارثي في إفلات المجرمين من قبضة العدالة والعقاب والردع، والتي نظن أنها غير مقصودة، لكن تكرارها يدعو للقلق ولوقفة جادة.

ليست ظاهرة
من ناحيته رأى الخبير في العلوم الاجتماعية د.محمد العازمي أن آفة الإدمان موجودة بالفعل، ولكنها ليست ظاهرة متفشية في المجتمع الكويتي، معتبرا أن الأبناء الذين يعانون من التفكك الأسري يقعون فريسة سهلة لتجار المخدرات بسبب تزايد معدلات الطلاق.
وبين د.العازمي أن الإنفاق ببذخ زائد على الأبناء يسهم في جنوحهم نحو الإدمان، لافتا إلى أنه كلما تنامت معدلات الادمان في البلاد زادت الجريمة.

توظيف الشباب
بدوره أكد الخبير في العلوم النفسية والأسرية د.أحمد سلامة
أن نفسية المدمن يمكن أن تدفعه لبيع أغلى ما يملك من أجل جرعة إدمان واحدة، لافتا إلى أهمية تكاتف كافة الجهات لمحاربة الإدمان من خلال وزارات الإعلام والأوقاف والتربية والداخلية، مع ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بعقد منتديات لنشر الوعي وتحصين الشباب


الخطيب: تحصين طلاب المدارس

شدد المحامي وأستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. فواز الخطيب خلال الحوار على أهمية مُناقشة الطلاب في المرحلة الثانوية خاصة للمسائل الأخلاقية والدينية والقانونية، والأخطار المحيطة بتعاطي المخدرات، لتحصينهم من الوقوع في آفة التعاطي، مع ضرورة أن يبقى الرأي قانوني والرأي النهائي فيما يتعلق بمكافحة المخدرات من المُختصين في المجال الطبي والنفسي ولعلماء علم الإجرام.


تدريب الأمنيين على الإجراءات القانونية

عضو مجلس إدارة التحكيم ولجنة حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد بجمعية المحامين الكويتية فيصل الشامري، أكد في جانب من اللقاء ضرورة أن تتوجه الجهات الرقابية العليا نحو تدريب وإخضاع منتسبي رجال الشرطة لدورات مكثفة في القانون الجنائي، والتشريعات ذات الصلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون الجزاء، قائلا: يجب أيضا ألا تهمل المكافآت والترقيات وتكريمهم بأعلى درجات التقدير، تحفيزاً لهم، واحتراماً لجهودهم وأعمالهم المهمة والمميزة.