تعديل اللائحة التنفيذية لقانون "الهيئة" لتوفير الحسابات المُجمعة

أعلنت هيئة اسواق المال تعديل اللائحة التنفيذية بشأن توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد للمستثمرين الاجانب بغية تسهيل الاجراءات للاطراف المتعاملة في السوق.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنها اصدرت القرار 151 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية والتي تهدف الى زيادة كفاءة وفاعلية منظومة سوق المال الكويتي وانعكاس تطلعات المستثمرين الاجانب والمؤسسين.
وذكرت أن التعديلات شملت اضافة بعض التعريفات المتعلقة بالحساب المجمع في الكتاب الاول وبعض الاحكام التنظيمية في الكتاب الرابع والكتاب الحادي عشر.
وأوضحت أنها اعتمدت ايضا قواعد شركة بورصة الكويت وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة اللازمة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور القرارين. وبينت ان تلك التعديلات اتت بعد أن قامت الهيئة مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في يوليو الماضي بالتواصل مع العديد من الجهات الاجنبية المعنية والمهتمة بالحسابات المجمعة) والحساب الواحد لاستطلاع ارائهم حول توفير هاتين الآليتين للمستثمرين الاجانب.
وأضافت ان تلك التعديلات جاءت كذلك للوقوف على مقترحات هذه الجهات بشأن آلية التطبيق التي تساعد في التوصل الى الغايات المنشودة جراء ذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية مثل تلك التي تصدر عن بنك التسويات الدولي (بي اي اس) والمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال.