تعديل النظام الانتخابي... ضرورة ديمقراطية لتمثيل عادل

* حمد العبدالله: مثالب واضحة في النظام الحالي أهمها غياب عدالة الأصوات
* أحمد المليفي: النظام الأفضل الذي يراعي جوانب عدالة التوزيع الجغرافي
* منال الكندري: مطلوب إدخال نظام الكوتة... فالصوت الواحد أضرّ بالمرأة
* أنور الرشيد: كلما قلَّت الدوائر الانتخابية يصعب التزوير والرشوة



تحقيق- ناجح بلال:

مع سعي نواب مجلس الأمة 2020 لتعديل النظام الانتخابي الحالي المكون من 5 دوائر انتخابية الذي يعتمد على الصوت الواحد، "السياسة" استطلعت آراء عدد من الناشطين السياسيين الذين تفاعلوا وأيدوا أي خطوة لتعديل النظام الانتخابي ليكون أكثر عدالة في توزيع الأصوات، حيث تتباين الأصوات الانتخابية من دوائر لأخرى بفوارق هائلة رغم أن كل دائرة يملثها 10 نواب في مجلس الأمة.
واليكم التفاصيل:
بداية، يؤيد الوزير والنائب السابق المحامي أحمد المليفي تعديل النظام الانتخابي ليتم القضاء على الإفرازات القبلية والطائفية والحزبية والمصلحية، خاصة وأن توزيع الدوائر على النطاق الجغرافي الحالي يكرس القبلية والطائفية وهذا الأمر يؤدي لتكتلات مصلحية وعائلية ونقل الأصوات، ولذلك يجب أن يكون التصويت من خلال الأحرف الابجدية للأسماء او بطريقة أخرى حتى تعبر كل دائرة عن الكويت الكاملة.
وقال المليفي بأن الدخول في الدائرة الواحدة من الصعب تحقيقه حيث إن الدستور يقول "الدوائر الانتخابية " وهذا معناه أكثر من دائرة، معتقدا بأن الأمر ليس بالدائرة الواحدة ولكن تطبيق الدائرة الواحدة لابد وأن يتم وفق النظام الحزبي وهذا غير مهيأ للكويت حاليا حيث برزت في السنوات الأخيرة روح طائفية وقبلية وتصنيفات لم نسمع بها منذ 40 سنة.
من جانبها، تقول أمين سر جمعية الشفافية السابقة منال الكندري أنها مع تعديل نظام الدوائر الانتخابية الخمس حيث إن نظامها الحالي يفتقد للعدالة فمثلا تجد تفاوتا هائلا في تعداد كل دائرة.
وبينت الكندري أنها مع وجود القوائم النسبية في النظام الانتخابي مع ضرورة تطبيق نظام الصوتين، حيث إن الصوت الواحد لم يكن في صالح المرأة بأي حال من الأحوال ولذا فمن الأفضل تطبيق الصوتين أو أكثر. وأشارت إلى أهمية وجود نظام الكوتة للمرأة حتى لايظل مجلس الأمة بدون المرأة التي هي في الأصل تمثل نصف المجتمع، خاصة وأن نظام الكوتة معمول به في العديد من الديمقراطيات المعاصرة.

شيوع الرشوة
بدوره، يقول المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد بأنه يؤيد وبشدة تعديل النظام الانتخابي في الكويت مع الحفاظ على عدد الدوائر القليل حيث إن زيادة عددها يؤدي لشيوع الرشوة الانتخابية كما كان يحدث في السابق، حيث كان المرشح في نظام الـ 25 دائرة يمكن أن يفوز بـ 300 صوت أو أقل ولكن مع تقليل أعداد الدوائر فمن الطبيعي أنها أدت للحد من انتشار الرشوة الانتخابية بشكل كبير.
وأفاد الرشيد أنه يؤيد نظام القوائم الانتخابية ولكن ربما لاتقبل به الحكومة حيث من المتعارف عليه ديمقراطيا أن الفريق الذي سيحصد أعلى نسب الفوز في الانتخابات لابد وأن يشكل الحكومة، مفيدا أن التحركات الراهنة من قبل بعض نواب مجلس الأمة ستكون في نطاق الحفاظ على الدوائر الخمس مع تطبيق نظام الصوتين وادخال المناطق الجديدة في العملية الانتخابية.
وبين أن الدائرة الواحدة ربما تكون الأفضل في كل الأحوال ولكن مع الأسف فإنها تصطدم بالدستور الذي تحدث صراحة على مقولة الدوائر الانتخابية ولم يقل دائرة.
ويؤيد الخبير السياسي الأكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حمد العبدالله تعديل قانون الانتخاب الحالي حيث يرى أنه يفتقد لعدالة التوزيع، مفيدا بأن تاريخ تعديل النظام الانتخابي في الكويت تم أكثر من مرة حيث كانت الكويت في مطلع التجربة النيابية تضم عشر دوائر انتخابية حتى عام 1975 والمرحلة الثانية تم تعديل النظام الانتخابي لتكون 25 دائرة انتخابية والتي بدأت فعليا من مجلس 1981 حتى مجلس 2006 لتكون 5 دوائر وكان في البداية يتم التصويت لـ4 مرشحين الى أن أجري التعديل على المادة الثانية للقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بحيث يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط وبهذا تكون هناك 4 مجالس جرت فيها الانتخابات على نظام الدوائر العشر و7 مجالس بالنسبة لنظام الـ25 دائرة.
وتمت جميع المجالس من 2008 وفق نظام الـ5 دوائر حتى مجلس 2020.
وبين د.العبدالله أن الأوضاع الراهنة تشير إلى أن الحكومة من الصعب أن تقلل الدوائر الانتخابية، حيث إنه يصعب التزوير في تراجع أعداده، فضلا عن أن نظام الدوائر الخمس له إيجابيته على تقليص حدة النزعة الطائقية والقبلية والحزبية التي كانت تواكب العمليات الانتخابية ولكن يمكن أن تقبل الحكومة بتغيير نظام الصوت الواحد ليكون 4 أصوات أو 2 على أقل تقدير.
وذكر أن نظام القوائم النسبية من الصعب تمريره لأنه في حال إقراره سيؤدي حتما لإشهار الأحزاب السياسية في البلاد وهذا الأمر غير مقبول حاليا في الكويت ليس من باب المنع، حيث إن الدستور الكويتي ترك الباب مواربا على موضوع إشهار الأحزاب، ولكن كل التخوف أن تزداد حدة الصراعات السياسية في الكويت بعد إشهار الأحزاب السياسية كما يحدث الآن في العراق ولبنان.
وبين العبدالله أن الأمر الذي يوضح غياب عدالة توزيع الدوائر الخمس الحالية رغم تمثيل 10 نواب في مجلس الأمة لكل دائرة حالات التباين الواضح لناخبي كل دائرة وبالعودة للقيود الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2020 نجد الدائرة الخامسة تحتل المرتبة الأولى بين الدوائر الانتخابية بعدد ناخبين وصل الى 166الفا و222، فيما تأتي الدائرة الرابعة في المرتبة الثانية بين الدوائر الانتخابية حيث وصل عدد ناخبيها 150 الفا و193 فيما تحل الدائرة الثالثة بالمرتبة الثالثة بين الدوائر الانتخابية بعدد 101 الف و492 وتحتل الدائرة الأولى المرتبة الرابعة من حيث عدد الاصوات حيث بلغ تعدادهم في انتخابات 2020 نحو84 الفا و822. أما الدائرة الثانية فتحتل المرتبة الاخيرة حيث بلغ عدد ناخبيها في انتخابات 2020 نحو 64الفا و965 ناخبا وناخبة.