تعديل تشريع!

طلال السعيد

مطلوب وبأقصى سرعة من مجلس الامة والحكومة تعديل التشريع الخاص بجرائم الخطف وهتك العرض التي انتشرت في الآونة الاخيرة بشكل لافت للنظر، ما يفرض على الحكومة والمجلس حماية المجتمع ووضع حد فاصل لتلك الجرائم بحيث تكون عقوبتها الإعدام، كذلك تأخذ أولوية خاصة في العرض على المحكمة المتخصصة، وسرعة البت فيها، وذلك لردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجريمة التي يندى لها الجبين، هذا بخلاف ما تتركه من آثار نفسية على المخطوف نفسه، واجتماعية على أسرته، ما لم يكن العقاب سريعا ورادعا يجعل هؤلاء الشاذين يفكرون الف مرة ومرة قبل الإقدام على ارتكاب مثل تلك الجرائم التي لا يرتكبها الا مرضى وشواذ سبق ومروا في التجربة نفسها، فانعكست على سلوكهم!
وهذه من اهم الاولويات التي يجب ان تفكر فيها الحكومة، ويجب ايضا ان يتفق معها المجلس قبل الاستجوابات التي لا فائدة ترجى منها، وبالنهاية تنتهي بنهاية الجلسة، فالأغلبية بيد الحكومة، ولن يحصل الا ما تريده الحكومة!
الامر الاخر المهم ان تبادر الجهات المتخصصة الى علاج هذه الظاهرة التي تفشت في الايام الاخيرة، بالاضافة الى جرائم الطعن بآلات حادة لأسباب تافهة، اما للاختلاف على اولوية المرور او موقف سيارة او "خزني واخزك" خصوصا حين يكون احد الطرفين بحالة غير طبيعية!
كل ما نتمناه ان نسمع قريبا أن الحكومة او اعضاء المجلس تقدموا بتعديل على التشريع الحالي ويطبق بأثر رجعي...زين.