"تعديل حرمان المسيء" ... مقابل "الثقة"!

* "الخارجية": مُريب تداول المقطع بالتزامن مع الجلسة في الحسابات المشبوهة
* واقعة سفارة الكويت في "كوبا" أُحيلت إلى النيابة وفُصِلَ الموظف المحلي في 2021

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

فيما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"عرض المقطع المشين المنسوب زعما إلى منتسبي الديبلوماسية الكويتية في جلسة مناقشة الاستجواب الموجه الى الوزير الشيخ د.أحمد الناصر ــ الذي تنفيه الوزارة نفيا قاطعا ــ وطالبت مجلس الأمة بالتحقيق الفوري في كل جوانب الواقعة المزعومة والمشاركين فيها وتاريخها للنظر فيما عرضه النائب شعيب المويزري، حدث ما توقعته "السياسة" في عددها الصادر أمس بشأن استغلال بعض النواب فرصة الاستجوابات لابتزاز الحكومة ومساومتها، إذ قدم عشرة نواب طلبا لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل (15) الجاري للنظر في تعديل القانون رقم (27) لسنة 2016 المعروف باسم "حرمان المسيء".
وأوضح مقدمو الطلب انه يأتي استنادا الى المادة (72) من اللائحة الداخلية، بهدف مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن الاقتراحات المقدمة لتعديل القانون (إلغاء عقوبة المساس بالذات الالهية والانبياء والذات الاميرية من قانون الانتخاب والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الاخرى).
وقع الطلب كل من: حمدان العازمي، وثامر السويط، ومرزوق الخليفة، ومبارك الحجرف، ومهند الساير، وخالد المونس، وفارس العتيبي، وعبدالكريم الكندري، ومحمد المطير.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي في تصريح الى الصحافيين: إن الطلب يهدف الى عدم حرمان من طبقت عليه التعديلات واستبعد من الترشح لمجلس الأمة.
وذكر أنه سبق وتقدم مع 4 نواب بمقترح لإلغاء التعديلات، والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأخرى، مشددا على ضرورة الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات الاخرى.
ورأى العازمي أن لجنة الداخلية والدفاع لديها الفرصة لإنهاء تقريرها الذي سبق أن أعاده المجلس الى اللجنة وعليها الاستعجال في إنجازه.
وكانت وزارة الخارجية نفت ــ في بيان أصدرته ليل أول من أمس ــ وبشكل قاطع صحة المقطع الذي عرضه المويزري لا سيما انه تم تداوله تزامنا مع سير الجلسة في العديد من الحسابات الوهمية المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يبعث على الاستغراب والريبة.
وأعربت عن استيائها البالغ لنشر مثل هذه الإساءات دون أن يبادر النائب المستجوب إلى تزويد الوزارة ببيانات وهوية الديبلوماسي الكويتي المقصود لما فيها من انتهاك صارخ لقواعد التعامل مع مثل هذه المسائل التي تحكمها أصول شرعية وقانونية وأخلاقية.
وأشارت الوزارة إلى أنها طلبت من مجلس الأمة في كتاب رسمي أرسل بعيد الجلسة مباشرة بالتحقيق الفوري في كل جوانب الواقعة المزعومة والمشاركين فيها وتاريخها للنظر فيما عرضه النائب حرصا على سمعة منسوبيها وتبيانا للحقيقة كاملة غير منقوصة ودعما لقيم الشفافية والوضوح.
وحول ما ذكره النائب المستجوب عن أعضاء سفارة الكويت لدى كوبا، أكدت الوزارة أنها على اطلاع كامل على كل ملابسات الوضع في السفارة وقد باشرت في حينها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، إذ تم فصل الموظف المحلي الذي أشار له النائب المستجوب في 19 يناير2021 أي قبل ما يزيد على سنة، وشكلت عدة لجان تحقيق للنظر في الملابسات انتهت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة في 16 فبراير 2021.