تعديل "حرمان المُسيء" على نار حامية

* الشلاحي: إلغاء "المسيء" ضرورة لتمكين العائدين من الترشح وقريباً الداهوم في المجلس
* الحجرف: فرحتنا بالعفو لن تكتمل إلا بعودة جميع "المهجرين" وإلغاء "المرئي والمسموع"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في مسعى نيابي لفتح الباب أمام المشمولين بالعفو الأميري للعودة إلى المسرح السياسي والترشح مستقبلاً لعضوية مجلس الأمة وحمايتهم من "الإعدام السياسي"، الذي كانت "السياسة" أشارت إليه أمس، أعلن النائب صالح الشلاحي عن توقيعه وتسعة نواب آخرين، أمس، على طلب استعجال مناقشة تعديل قانون الانتخاب في شقه المتعلق بحرمان المسيء في جلسة المجلس المقبلة، في وقت تداعى عدد من نواب كتلة الـ31 إلى ضرورة وضع القانون ضمن أولويات دور الانعقاد الجاري.
وقال الشلاحي -الذي تبنى جمع التوقيعات-: إذا كانت هناك نية لحل المُعضلات فلا بدَّ من تعديل أو إلغاء قانون المسيء لتمكين المهجرين العائدين وأي مواطن من الترشح، معرباً عن تفاؤله برؤية بدر الداهوم قريباً في مجلس الأمة.
من جانبه، قال مبارك الحجرف: إن "فرحتنا" بالعفو لن تكتمل إلا بعودة كل "المهجرين" أولاً ومن ثم إلغاء قانون المرئي والمسموع "المشؤوم" الذي كان من نتائجه الوخيمة التهجير.
بدوره، رأى أحمد مطيع أن استكمال "الفرحة" رهن بعودة كل "المهجرين" وفتح صفحة جديدة، مشدداً على الالتزام بالبحث عن أي تشريع يمكن بدر الداهوم من العودة "أسداً من أسود المجلس"، على حد تعبيره.
في الإطار نفسه، أكد الصيفي مبارك الصيفي دعمه أي تشريع يساهم بعودة المهجرين للحياة السياسية، مشيراً إلى أنهم لم يرتكبوا أي جريمة مخلة بالشرف بل كان لهم موقف سياسي معين ضد الفساد.
وقال خالد المونس: بعد طي صفحة العفو، سنعمل على تعديل قانون المسيء الذي شابته مساوئ تحرم المهجرين وجميع المدانين بقضايا الرأي من الترشح لعضوية البرلمان، وسيكون هذا التعديل من الأولويات التي سندفع بها في دور الانعقاد الثاني.
أما حمدان العازمي فشدد على المضي في محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره ومحاسبة الفاسدين.
وذكر بدر الداهوم ان العفو الخاص يسقط العقوبة ولكن يبقي على أثرها، ونحن بحاجة إلى تعديل بعض القوانين حتى يسمح للمعفو عنهم بممارسة حقوقهم السياسية من انتخاب وترشيح ونتمنى في الأيام المقبلة تعديل العوائق القانونية، لافتاً إلى ان الحرمان السياسي مخالف للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت.