تعديل ضوابط أولوية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس قرارا يقضي بتعديل القرار رقم (623 لسنة 2018) المعني بضوابط إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ذات المنشأ الوطني.وقالت (التجارة) في بيان إن القرار الجديد نص على أنه "لا تمنح المنتجات ذات المنشأ الوطني الأفضلية المقررة للمنتج الكويتي بالمفهوم الوارد بقانون المناقصات العامة إلا بشرط المعاملة بالمثل للمنتج الكويتي في بلد إنتاج المنتج ذي المنشأ الوطني".وأضافت أن القرار الذي حمل رقم (235 لسنة 2019) حدد أن تكون للمنتجات الكويتية أولوية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار إليها بذات المواصفات بنسبة 15 في المئة. وايضا في حال عدم توافر المنتج الكويتي يمنح المنتج ذا المنشأ الوطني نسبة الأفضلية .