تعديل على اللائحة لتمكين الأعضاء من محاسبة رئيس المجلس

أعلن النائب عبد العزيز الصقعبي عن تقدُّمه بمقترح لتعديل اللائحة الداخلية بإضافة بعض الفقرات الى المادة (28) لتمكين الأعضاء من تقييم ومحاسبة، بل واعفاء رئيس المجلس، وذلك بناء على طلب مكتوب يقدمه ثلث الاعضاء يتم التصويت عليه نداءً بالاسم مرة في كل دور انعقاد.
وقال الصقعبي في تصريح صحافي أمس: ان المقترح ليس شخصانياً فلا يعنيني شخص رئيس المجلس ولا اتكلم عن الاشخاص أساساً، وليس من طبعي الاساءة الى أحد، لكن المقترح يستهدف ترسيخ مبدأ ثابت وحتى يكون عندنا استقرار برلماني يتحرَّر فيه المجلس من قيود ورقابة الرئاسة وحتى يخضع أي رئيس اليوم أو في المستقبل للرقابة الشعبية. وأضاف: من غير مقبول أبداً أن رئيس السلطه التشريعية لا يُحاسبه أو يقيم أداءه أحد، وغير معقول ان رئيس المجلس "ما حد يطوله"، هذا الكلام غير مقبول، مبيناً أن اللائحة تتناول في المادة (30) دور رئيس المجلس في تطبيق اللوائح والقوانين وليس تفسيرها وتأويلها حسب الامزجة والاهواء، متسائلاً: من أعطى الرئيس الحق في ذلك؟!
وأشار إلى أن الكثير من البرلمانات تغير رؤساؤها ضمن ممارسة ديمقراطية نشهدها في كثير من دول العالم مثل تونس و المغرب و الجزائر و و الولايات المتحدة.
ووصف المشهد السياسي خلال الايام الاخيرة بـ"المحزن والمؤسف والمليء بالشحن والاحتقان والصراعات الشخصية"، التي عطلت عملنا البرلماني، موضحاً أن جزءاً أساسياً من هذا الشحن والاحتقان ناجم عن الدور السلبي لرئيس المجلس، الذي يستخدم صلاحياته الدستورية في تمرير مشاريع وقوانين غير لائحية.
وذكر الصقعبي أن ما حصل في الجلسة الاخيرة من تعدٍّ صارخ على اللائحة وتعطيل أداة الاستجواب -وهي أهم اداة رقابية برلمانية لدى النائب- وعلى خلاف صريح المادتين (110 و135) من اللائحة لهو أبلغ مثال على هذه الاساءة، مبديا استغرابه من أن رئيس مجلس الوزراء وهو أعلى هرم السلطة التنفيذية يمكن محاسبته وتقييم أدائه، بل حتى إعلان عدم التعاون معه، وفي المقابل فإن رئيس السلطة التشريعية لا سلطان عليه.