تعديل قانون الإسكان لإصدار وثيقة تملُّك البيت باسم أرملة الشهيد

الحويلة لعضوية البرلمان العربي والتمديد للجنة التحقيق بمصفاة الزور

تأجيل نظر الخطاب الأميري ودمج القوى العاملة مع إعادة الهيكلة بجلسة اليوم

بوشهري: لا نسحب المنازل حال وجود مستحق ولا نتحرك دون موافقة "الدفاع"


حماد: تكريم أسرة الشهيد واجب ..ونؤيد إصدار وثيقة البيت لأسرته بشكل فوري

الرويعي: بعض الأسر تفقد منازلها إذا تبقى 100 فلس والقانون سيعالج القضية

الرومي: الوزير لم يرد على سؤالي عن مركز جابر...شنو قنبلة نووية ولا سر؟!

العازمي: بعض الوزراء والوكلاء الفاسدين يشيلونهم ويحطونهم مستشارين في مجالس الإدارة

الهاشم: سألت وزير المالية عن المقترضين المعسرين ودخولهم لكن جوابه "سواد ويه"!

الدلال: مكاتب العمالة المنزلية دولة داخل الدولة وعصابات... والملف يستحق التصعيد

وافق مجلس الأمة خلال جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل قانون (الرعاية السكنية) في مداولتيه الأولى والثانية بأغلبية 56 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ 57 عضوا.
ويمنح القانون أرملة الشهيد الكويتية الحق بالحصول على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة ، كما ينظم اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
ويجيز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة-بيت-شقة) من المخصص لهم بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط
كما وافق المجلس على رسالة لجنة حماية الأموال العامة التي طلبت فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في مخالفات مصفاة (الزور) حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتتمكن من إتمام مهمتها.
وأقر المجلس في المداولتين مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وإحالته إلى الحكومة.
من جهة أخرى ، زكى المجلس النائب د. محمد الحويلة لعضوية البرلمان العربي . وفيما يلي وقائع الجلسة :


•افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا وبعد تلاوة اسماء الحضور صادق المجلس على المضبطة ثم انتقل الى بند الأوراق والرسائل الواردة.
•عادل الدمخي: نثق في لجنة حماية الأموال العامة في أن تقوم بالتحقيق المتكامل في مخالفات مصفاة الزور وفي المقابل هناك لجان تعمل بوتيرة بطيئة.
•صالح عاشور: تبين من تقرير الأمانة قلة اجتماعات اللجان المهمة والغياب المتكرر وهذا يؤثر على التقارير وعلى الانجاز وبالتالي تنعكس بالسلب على المجلس.
•محمد الدلال: نحتاج الى تحقيق متطلبات الشعب وتحقيق الانجازات لكن هذا لن يحصل في ظل وجود لجان شبه ميتة، ولا تجتمع ولا تعد تقاريرها خصوصا اللجان الموقتة ونحن كلنا نتحمل المسؤولية ونحتاج الى تعديل اللائحة الداخلية.
•عبدالله الرومي: تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات اللجان مخجل ومحزن... لماذا يعطل المجلس جلساته في يناير وفبراير مع أننا نطالب بتسريع الانجاز التشريعي؟! والغريب اننا "نتخانق" وقت انتخابات اللجان ثم لا يجتمعون.
•مرزوق الغانم: اجتمعنا مع روساء ومقرري اللجان، ونتوقع ارتفاع وتيرة انجاز المشاريع في الفترة المقبلة.
•حمدان العازمي: اذا كانت هناك شبهات فساد في مصفاة الزور فيجب محاسبة المسؤولين. مشكلة الاوامر التغييرية تكلف المال العام الكثير، 30 مليون دينار ضاعت من المال العام بسبب الأوامر التغييرية في مستشفى الفروانية، بعض الوزراء والوكلاء الفاسدين يشيلونهم ويحطونهم مستشارين في مجالس الادارة.
•مجلس الأمة يقر التمديد للجنة الاموال العامة للتحقيق في مخالفات مصفاة الزور حتى نهاية دور الانعقاد الجاري ثم انتقل الى بند الاسئلة.
•عبدالله الرومي: الوزير المختص لم يرد على سؤالي عن مركز جابر وتنظيم حملاته وايداع امواله... شنو قنبلة نووية ولا موضوع سري؟ هذا الوضع يضع علامات استفهام حول جدية المجلس في الاصلاح.
•حمدان العازمي: بعض التجار السيئين فهموا اللعبة وصاروا يعطلوا المشاريع حتى يتدخل الديوان الاميري ويخلص المشاريع بسرعة.
•مبارك الحجرف: يجب دعم قطاع التدريب في التطبيقي ليخرج لنا مهنيين، لكن للاسف هذا القطاع بلا دعم واصبح مهملا وبعد دعمه يمكن ان يتم تخريج كويتيين من اصحاب الياقات الزرقاء.
•صفاء الهاشم: آلاف المواطنين عليهم ضبط واحضار سألت وزير المالية عن المقترضين المعسرين وعن شرائح المواطنين ودخولهم لكن جوابه "سواد ويه"، ويقول ما عندي احصائيات رسمية وبعد ذلك نقرأ ردود اسئلتنا في الصحف على لسان مصدر مسؤول... هذا لهو خفي يروح يقعد في الريتز.
•صلاح خورشيد: مشكلة العزاب في قطعة 12 بالسالمية مستمرة واذا لم يتم تعديل هذا الوضع فاستجواب الوزير المعني حتمي فكفانا وعودا كاذبة.
•محمد الدلال: مكاتب العمالة المنزلية دولة داخل الدولة عصابات هي من تتولى جلب العمالة والحكومة عاجزة عن مواجهتها، هذا الملف يستحق التصعيد والمساءلة، فكل البيوت متضررة من هذه المكاتب.
•مجلس الأمة يؤجل إلى الغد استكمال نظر الخطاب الأميري، ثم انتقل إلى تقرير اللجنة السكانية بتعديل القانون 47 لسنة 1993 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء.
• رئيس لجنة شؤون الإسكان فيصل الكندري: الحكومة تقدمت بمشروع قانون لاصدار وثيقة باسم ارملة الشهيد، كان في السابق بعد زواج الابناء يسحب البيت.
•عادل الدمخي: في المادة الثانية من التعديل التي تقضي بقيام "السكنية" ببيع بدائل القسائم التي خضعت بالمزاد العلني وهذه اشكالية ويفترض للمستحقين ويدخلون هم فقط المزاد العلني ولكن لا يجب أن تفتح للتجار، وهذا تعديل واجب.
•فيصل الكندري: هذا ليس سحباً انما بيوت مستردة، والمزاد العلني لمستحقي الرعاية السكنية وتؤكد الحكومة هذا الأمر.
•جنان بوشهري: نؤكد على صحة وجهة نظر الدمخي وتم التنسيق مع اللجنة الاسكانية بالتأكيد على المزاد لاصحاب الطلبات السكنية.
• صالح عاشور: التعديل الأول يحتاج وقفة، اليوم مضى على تحرير الكويت 27 سنة وحتى الآن ارملة الشهيد لم تحل الحكومة مشاكلها، إذا كانت زوجة شهيد تنتظر 27 سنة من أجل تسجيل بيت باسمها، والبلد يعطي هبات ومساعدات والقضية يجب تقدير اسر الشهداء، وموضوع بيع بدائل القسائم تتطلب أن ننظر إلى فئات أخرى من النساء ومنها الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكذلك المطلقات وبدلا من أن نهدم مجمع الصوابر لماذا لا تمنح للكويتيات زوجات غير الكويتيين لـ 40 أسرة؟
•عدنان عبدالصمد: هذا القانون جيد على اعتبار انه تقدير للشهداء ومكانتهم والى المؤسسة ان تنتبه لضوابط تسجيل أرملة الشهيد لكي تستفيد الأسرة من السكن المخصص لها والرعاية السكنية يجب أن تضع ضوابط لعدم بيع السكن بعد تخصيصه لأرملة الشهيد حتى لا تضيع الأسر وحفاظا على ملكية الأسرة.
•حمدان العازمي: لمن تباع القسائم المستردة بالمزاد العلني الافضل ان تباع لطلبات الاسكان والقانون عائم، هذه النقطة ليست واضحة فيه، ويجب أن تفتح أمام أصحاب الطلبات الاسكانية فقط حتى لا تتاح للتجار.
•أسامة الشاهين: أنبه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أن تضمن حق أبناء الشهيد خصوصا إذا تزوجت أرملة الشهيد بشخص آخر، لذلك يجب أن تراعي شروط المؤسسة حق الابناء، تقدمت وزملائي النواب بطلب تكريم الشهداء عبر تخصيص يوم 24 فبراير سنويا للاحتفاء بالشهداء.
• عبدالله الرومي: أرى أن النظرة قاصرة فقط لارملة الشهيد وإن كانت أتت من باب التكريم للشهيد يجب الا يقتصر على ارملته فقط إنما هناك والدته ووالده واخوانه وتكريم فقط أرملته غير سليم إنما يجب ان يشمل عائلته كاملة، ومهما حاولنا ان نقدم لهم مقابل ما قدمه الشهيد قليل جدا.
•عبدالله فهاد: أرملة الشهيد أو الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين يجب ان تشملهن الرعاية السكنية، وأتمنى أن يبقى نص المادة في القانون كما هو سابقا والمادة 17 بالقانون يجب الانتباه لها وكثير من البيوت المخصصة للسكن الخاص تحولت لسكن عزاب وشقق فندقية وخدمات وحرفية وهذا ينذر بتغيير التركيبة السكانية وعلى الوزيرة مسؤولية تغيير هذه المادة.
•سعدون حماد: تكريم أسرة الشهيد واجب في كل المجالات ونحن مع اصدار وثيقة لأسرة الشهيد بشكل فوري، ولكن هناك كويتيات مخصص لهن شقق بصيغة ايجار منذ 30 سنة ولم تخصص لهن وثيقة، وعليه يجب ان يعدل القانون في هذا الشأن، والمنازل المسترجعة التي سحبت من المواطنين لاسباب والان تريد بيعها بمزاد علني، ويجب ان تمنح للمواطنين على جدول طلبات الاسكان، وكذلك يجب الا تسحب الرعاية السكنية من أبناء الكويتية التي تتوفى، وكذلك المشاركين بالحرب والمتقاعدين.
• جنان بوشهري: سحب البيوت من حصة الدفاع والاسكان لا تتحرك لسحب أي بيت دون كتاب من وزارة الدفاع، والمؤسسة لا تسحب المنازل في حال وجود أي مستحق كويتي داخل هذه الأسرة والأم تظل موجودة ولا يسحب منها، والحكومة تتعهد بأن المزاد تكون فيه الاولوية، لاصحاب الطلبات الاسكانية للحصول على البيوت المستردة.
• خليل أبل: نحن دولة لدينا شباب ورجال وقت المحن تجدهم يتقدمون الكل ويدفعون حياتهم دفاعا عن البلد، والان البعض يستنكر منح هؤلاء الرجال الاولوية.
المشكلة إذا في البعض وليست في القانون، وهذا القانون يقدم كواجب مجتمعي لمن قدم حياته نيابة عن المجتمع كله، وهي حافز ورسالة لابناء العسكريين بأن ما قدمه آباؤهم للمجتمع وأكرمهم الله بالشهادة فإن المجتمع لن ينسى اسرهم.
•رياض العدساني: يفترض إضافة بعض التعديلات في المادة 32 أ و ب، لاصدار وثيقة أرملة الشهيد، ويفترض أن يكرموا ذويهم جميعا، ويجب اضافة استرداد الأرباح من البيع على رأس مال مؤسسة الرعاية السكنية بعد بيع المنازل بالمزاد العلني.
•عوده الرويعي: الأسرة ممكن تفقد منزلها لو كان متبقيا عليه 100 فلس، وهناك أسر فقدت منازلها بعد ثبات شهادة رب البيت، الحاصل الواقع الحالي خطأ ويجب أن يعالج، وهذا المقترح بقانون نشكر عليه اللجنة، وتخصيص أي مسكن للأسرة الكويتية يجب ألا يسحب المنزل، وبعض الأسر حولت منازلها الى صفة إيجار، والقانون سيعالج هذه القضية حتى لا تذهب ذكريات هذه الأسر التي عايشوها في منازلهم.
•مبارك الحجرف: التعديل مستحق بتعديل الفقرة 33 من القانون بخصوص الذين استفادوا من المكرمة الأميرية بعد الغزو بإسقاط القروض السكنية.
•عمر الطبطبائي: بادرة جميلة تكريم شهداء الكويت ويجب ألا ننسى أن كل أسرة كويتية تفقد معيلها يجب أن يشملها القانون، وهناك مشروع الدرة هو حل للمشكلة الاسكانية واطلعي يا معالي الوزيرة من الصندوق لايجاد حل للمشكلة الاسكانية كما فعلت مع فتح تقديم طلبات المتزوجين الاسكانية عبر الانترنت.
•ترفع الجلسة للصلاة.
•استؤنفت الجلسة الساعة 1:09 لاستكمال التعديلات الواردة على قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
•رئيس اللجنة الاسكانية فيصل الكندري: هناك تعديلان على القانون يقضيان بإضافة فقرة في حال استشهاد رب الأسرة تصدر الوثيقة باسم الأسرة وليس الأرملة.
•جنان بوشهري: أوكد أن الوثيقة تصدر باسم الأرملة وهذا التعديل لضمان شمول الأرامل ممن ليس لديهم أي فرد من أسرتها مستحق للسكن.
•المجلس يرفض مقترحا للتعديل يقضي بإصدار الوثيقة باسم الأسرة وقصره على الأرملة ويشمل ذلك أفراد اسرتها من مستحقي الرعاية السكنية.
•فيصل الكندري: ورد تعديل آخر يقضي باعطاء الأولوية في المزاد على البيوت المرتجعة لأصحاب الطلبات الاسكانية.
•جنان بوشهري: نؤيد هذا التعديل ونتعهد باعطاء الاولوية لأصحاب الطلبات الاسكانية.
•المجلس يوافق على التعديل.
•يوافق المجلس على تقرير لجنة الاسكان بتعديل بعض أحكام قانون الرعاية السكنية في مداولته الثانية (حضور: 57، موافق: 56، غير موافق:1)
•مجلس الأمة يزكي النائب محمد الحويلة لعضوية البرلمان العربي.
•المجلس يوافق على تعديل اللجنة الخارجية في شأن انعقاد مؤتمر القمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي كل سنتين بدلا من ثلاث سنوات بأغلبية 52 من 53 ويحيل القانون الى الحكومة.
•مجلس الأمة يوافق على مناقشة تقرير اللجنة الصحية في شأن دمج القوى العاملة مع اعادة الهيكلة في جلسة الغد.
•وانتقل المجلس الى تعديل اللجنة التشريعية في شأن تعديل قانون الموافقات المدنية والتجارية
•الرئيس الغانم يرفع الجلسة إلى الغد.