تعديل قانون الاحتياطات: غرامة الكمام من 5 آلاف إلى 50 ديناراً

تابع الجلسة ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

وافق مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية في المداولتين وأحاله الى الحكومة.
أيد القانون في المداولة الاولى 45 عضوا ورفضه عضو واحد بينما أجمع عليه الحضور الـ 46 في المداولة الثانية.
تقضي التعديلات بإلغاء عقوبة الحبس وخفض غرامة عدم لبس الكمام في الأماكن العامة من 5 آلاف دينار إلى 50 دينارا مع منح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة الذين يندبهم الوزير دون الاخلال بهذه الصفة الممنوحة لقوة الشرطة ويحيله للحكومة.
في الاطار نفسه، وافق المجلس على التوصيات التي كانت قدمت في الجلسة السابقة وحال عدم اكتمال النصاب دون التصويت عليها.
وتتضمن التوصيات: رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل، وعدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم، وعدم اشتراط الحصول على مسحة (pcr) للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.
في الاطار نفسه أقر المجلس توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح، وإحالة طلب تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة مصروفات مواجهة أزمة كورونا الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
أخيرا، وافق المجلس على ادراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة الجائحة على جدول الاعمال.
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:


* إمهال الحكومة شهراً لإصدار مرسوم "البدل النقدي لرصيد الإجازات" بناء على تعهد وزير العدل
* الغانم: وزير الصحة وعد بأخذ التوصيات الصادرة بشكل جدي وبعين الاعتبار
* المطير: تجارة الإقامات تفاقمت وأفضت إلى دخول المجرمين وخريجي السجون
* العازمي: في الجيش لا آليات ولا زوارق وحتى الملابس ماكو و"كله قطية"
* وجّهت أسئلة إلى وزير الدفاع وإذا لم يرد سنعيده إلى المنصة مرتين وثلاثاً

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين بدأ المجلس في بند الاسئلة.
• حسن جوهر: طلبت الاراضي المخصصة للجامعات الخاصة وسألت عن تكويت الكوادر التربوية خصوصا بعد اقرار قانون الجامعات الخاصة وعددها بلغ 17 جامعة ومعهدا وللاسف منذ 20 عاما لا يتجاوز عدد العمالة الوطنية فيها 10 في المئة، سبق ان اقترحنا زيادة النسبة الى 65 ٪ خلال خمس سنوات.
• وزير التربية: نتعاون معكم في التكويت وسنعرض على مجلس الأمناء زيادة نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة.
• فرز الديحاني: سألت عن عدم صرف بدلات للمعلمة الكويتية مثل الوافدة واجاب الوزير ان بدل الايجار يتم صرفه للوافدات فقط هل وصل بنا الحال الى المطالبة بمساواة الكويتيات مع الوافدات من حيث الامتيازات.
• وزير التربية: قرارات مجلس الخدمة المدنية لا تسمح لنا بصرف بدل الايجار للمعلمات الكويتيات واذا كان لديكم اي اقتراح بذلك فسنتعاون معكم.
• مبارك الحجرف: الأمن القومي في الكويت في خطر بسبب ائتمان الاجانب على بعض الامور الامنية في السفارات بينما الكويتي لا يجد فرصة عمل الايام المقبلة سيئة لان الحكومة لا تملك رؤية لتوظيف المواطنين في اجهزة الدولة.
• مرزوق الخليفة: استغرب حرمان الكويتي من مسمى "كبير المستشارين القانونيين" بينما يسمح للوافد بالحصول عليه استغرب عدم تعيين الكويتيين في المناصب الحساسة ما السبب في ذلك؟ للاسف لا حياة لمن تنادي.
• بدر الملا: وزير الداخلية أجاب علي بشيء مخالف لسؤال عن ازالة القيود في ملفات الجنسية بشكل جماعي فالوزير تطرق الى الازالة الفردية لهذه القيود، أنا اريد معرفة الاجراء المتخذ بحق من اتخذ قرار الازالة الذي فتح المجال لتزوير الجنسية لذلك وجهت سؤالا اخر حوله واطالبه بالرد خلال المدة اللائحية.
• أحمد مطيع: نحن نتفاءل بالوزير العرو من اجل تخفيض قيمة القسيمة في الصباحية وأبو حليفة كما حصل في خيطان.
• حمد المطر: ليس سرا أن العالم كله تبهدل بسبب الجائحة وفي جواب وزير الصحة على سؤال اكد انه لا نية لمنع غير المطعمين من السفر الا ان كانت الدول تشترط دخول المحصنين فقط الى اراضيها، وهذا الجواب لا يتوافق مع مصداقية الحكومة ووزارة الصحة.
• حمدان العازمي: وزير الدفاع لم يرد على المنصة على احالة ضباط للتقاعد هل للاصلاح يتم لتطفيش قيادات؟ الشق عود في الجيش لا آليات ولا زوارق بحرية ولا قطع غيار حتى الملابس الشتوية للعسكريين ماكو "كله قطية" ويدفعون من جيوبهم انا وجهت اسئلة الى وزير الدفاع واذا لم يرد أو يصلح فسنعيده الى المنصة مرتين وثلاث.
• محمد المطير: مشكلة تجارة الاقامات تفاقمت وافضت الى دخول المجرمين وخريجي السجون الى الكويت شوفوا المخدرات المنتشرة والشعب يعاني والحكومة ساكته، المجرمون الوافدون اعتدوا حتى على رجال الشرطة.
• مجلس الأمة يعتمد توصيات في شأن رفع القيود الفورية عن غير المحصنين والاكتفاء بالجرعة الثانية للتحصين من دون اشتراط الجرعة التعزيزية وعدم اشتراط (PCR) على المواطن العائد الى البلاد وعدم التفرقة بين الطفل المحصن وغير المحصن.
• مهند الساير: مؤسف أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع رئيس لجنة طوارئ كورونا غير متواجدين داخل القاعة فالتوصيات ليست إبراء للذمة.
• مرزوق الغانم: وزير الصحة اعتذر عن حضور الجلسة لانه اجرى عملية قسطرة وهو وعد بأخذ التوصيات بشكل جدي وبعين الاعتبار.
• مجلس الأمة يقر تشكيل لجنة رصد محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من لقاح كورونا.
• مجلس الأمة يحيل الى اللجنة الصحية كتاب الوزير الراجحي في شأن توصيات التعامل مع كورونا ومتحوراته ويحيل للجنة الصحية طلب تكليف مجلس الامة لديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات واجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الاموال العامة والاموال المخصصة لمواجهة كورونا.
• وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة الصحية بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.
• احمد مطيع: من التعديلات قبول الصلح في جريمة عدم لبس الكمام الى خمسين دينارا، مع منح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين جندهم وزير الصحة مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقررة لاعضاء قوة الشرطة.
• وزير التجارة فهد الشريعان: الحكومة لا تمانع في تخفيض غرامة عدم لبس الكمام الى 50 دينارا.
• مبارك الحجرف: اللقاحات ثبت أنها لا تقضي على الوباء، والاجبار مرفوض في هذه الحالة.
• هشام الصالح: احذر وزير الصحة من استغلال هذا القانون في فرض التطعيم، واحذر ايضا من السير على نهج تلميذه باسل الصباح الذي فرح الشعب بخروجه من الحكومة، وهو تقدم له استجوابات واذا سار الوزير الحالي على نهج سلفه فلينتظر المنصة، ومن يقل لك اقتد بالدكتور باسل هذا يبي يدخلك الطوفة ومصيرك سيكون المنصة.
• مهند الساير: الحكومة غير قادرة على مواكبة المرض في قراراتها... حتى الخمسين دينارا يجب أن تكون اقل، امر خطير ان يدفع الشخص 5 آلاف دينار من اجل عدم لبس كمام، ويجب ان تخفض ويكون هناك امر صلح، ويفترض أن يمنع الضبطية القضائية لموظفي الصحة بوجود رجال الداخلية.. وهذا القانون ليس عصى يضرب بها الناس ويعاقبون عليها انما هو وقاية متى انتهت تنتهي معها العقوبات.
• عبد الكريم الكندري: من الأشمل مناقشة قوانين اخرى ايضا تتعلق بالتطعيم، لدينا مشكلة في مجلس الامة نناقش القوانين في ذروة المشكلة قد تنتج عنها مشاكل لاحقة وقانون الاوبئة قديم والتعديلات جاءت في ذروة الجائحة لا أحد فاهم المعلومات واخطر شيء اقرار قانون في فترة خوف، والمصلحة تستدعي اعادة كاملة للقانون، والحكومة تحتاج الى تقديم مشروع قانون كامل بعد سنتين من معايشة هذا المرض ومفهوم التعايش مع المرض، وجود الحريات يصطدم مع هذا القانون ونحتاج معالجة الخلل في القانون بعد كل هذه الفترة يضع فيه بالحسبان ما مرت به الكويت خلال الازمة الصحية.
• حسن جوهر: الاستغلال السياسي للتعامل مع هذا الوباء، والتمايز في التعامل مع المخالفين... نحتاج مراجعة كاملة لمفهوم الوباء، ويجب أن تكون منظومة التشريعات متواكبة عالميا، السنتين الماضيتين كانت التداعيات في منتهى الخطورة على المجتمع، انتشار الوباء لا يعني فقط في مباني وزارة الصحة انما هناك مرافق كثيرة في الدولة نحتاج الى منع اي تجاوزات في الاحترازات الصحية وتتطلب الضبطية القضائية من موظفي الصحة، وهناك آلاف الاشخاص لا تقل عن 8 آلاف حالة منهم اطفال متهمون بعدم تطبيق الاجراءات الصحية، هل يشمل القانون المتضررين بأثر رجعي؟!
• أحمد مطيع: لا يوجد لدينا تعهد من الحكومة حول سؤالك دكتور حسن فهناك آلاف يعانون من مخالفة الاشتراطات بالمحاكم والحكومة يجب أن توضح والوزير السابق لم يكن لديه احترام للجنة الصحية.
• أسامة الشاهين: التعديلات على القانون جريئة وايجابية انتقل من 5 آلاف دينار الى 50 دينارا وكذلك امر الصلح، والضبطية القضائية يجب أن تحدد بالأماكن العامة فقط حتى لا تتمدد الى المساكن وحرماتها، وهناك تقرير يوضح انه خلال 6 شهور من بداية كورونا تم صرف ما يناهز مليار دينار مما يتطلب التحقيق حول هذا المبلغ الذي وصل الى 790 مليون دينار.
• بدر الملا: تعديل القانون مستحق خصوصا في أمر الصلح، الضبطة القضائية تعطى حسب الافعال المطلوبة في المنطقة المحددة، والاقتراح الذي قدمته للضبطية القضائية لموظفي الصحة بعدم تحديد المنطقة السكانية وتكون مفتوحة بكل الاماكن العامة في الكويت.
• عبدالله الطريجي: يجب أن يكون هذا التعديل للتشريعات تخدم المستقبل وغرامة 50 دينارا كبيرة وهناك دول خليجية وضعت 5 دنانير واتمنى ان تنزل الغرامة الى 5 دنانير خصوصا مع وجود أمر صلح، كذلك يجب عدم تحديد الضبطية القضائية بمكان محدد انما جعلها مفتوحة.
• عبد الله المضف: يجب ان نؤكد على تطوير القانون حتى نحقق نتيجة افضل هناك عدد كبير من الاطفال امام القضاء وكذلك كبار السن، فهل باقرار هذا القانون سوف نجد لهم نتيجة للحد من ذلك، والاهم من اقرار التعديل تطبيقه، هل يطبق بانتقائية ومزاجية وعلى من ليس له ظهر أم يطبق على الجميع ويكون الناس امامه سواسية، وهناك ناس خالفوا القوانين ولم يطبق عليهم القانون مع تحفظي على قسوة القانون ويجب أن يراعى من يواجهون مصيرهم في القضاء المخالفين.
• حمدان العازمي: اقرار القانون بحسب ردة الفعل، ثم نعود للتعديل، قانون من سنة 69 يحتاج الى تعديل، غرامة 5 الاف دينار... الهدف من القانون وقاية وليس عقوبة، والمحولون الى النيابة من وزارة الصحة 13 الفا بينهم اطفال وكبار سن، ما مصير هؤلاء ؟ وما الحل لهم ؟ والتوسع في الضبطية القضائية "مو زين" وبعض رجال الداخلية ليست لديهم مرونة... ويجب حصر وتقنين ذلك.
• وافق المجلس على تعديل القانون من حيث المبدأ...
• وافق المجلس على تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديلات قانون الاحتياطات الصحية في المداولة الاولى، (الحضور: 46، موافق: 45، غير موافق: 1)
• وافق المجلس على تقرير اللجنة الصحية بشأن قانون الاحتياطات الصحية في مداولته الثانية ( الحضور: 46، موافق: 46.
• وزير التجارة: نشكر اللجنة الصحية على جهودها والمجلس والتعاون اثمر هذا القانون وسنفعل هذا القانون خلال المدة القانونية.
• انتقل المجلس الى تقرير اللجنة الاسكانية في شأن الرعاية السكنية...
• وزير الاسكان: نطلب تأجيل مناقشة التقرير... والمجلس يوافق.
• انتقل المجلس الى تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية في شأن الخدمة المدنية (بدل الاجازات).
• وزير العدل جمال الجلاوي: سنصدر هذا القانون بمرسوم لتعديل قانون الخدمة المدنية.
• محمد الحويلة: بالنسبة لنا في اللجنة لا مانع لدينا ولكن يجب أن يحدد الوزير مدة محددة لاصدار القانون.
• وزير العدل: المشروع جاهز.
• حسن جوهر: كلام وزير العدل طيب وعمليا لا خلاف عليه، لكن نريد مدة زمنية واضحة من الوزير وخلاف ذلك لن نقبله.
• مبارك الحجرف: يجب ان يحدد وقت لاصدار القانون.
• حمدان العازمي: البدل النقدي في كل جهة... وافق عليه الان في المجلس لماذا التأخير بحجة اصداره بمرسوم والمدة يجب أن تكون محددة من الحكومة.
• وزير العدل: خلال شهر اتعهد باصدار المرسوم.
• وافق المجلس على اعطاء مهلة للحكومة شهر لاصدار المرسوم مع الابقاء على القانون في جدول الاعمال حتى الجلسة المقبلة.
• انتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الصحية لاستبدال عبارة "عامل منزلي" بـ "خادم"...
• الرئيس: ترفع الجلسة ( لعدم اكتمال النصاب).


"توصيات كورونا "

رفع القيود الفورية عن غير المطعّمين والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبالهم
الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصّناً بالكامل وعدم التفرقة بين الأطفال
عدم اشتراط الحصول على مسحة "pcr" للمواطنين القادمين ويتم إجراؤها فور الوصول
تشكيل لجنة رصد مجتمعية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح