تعديل قانون المرافعات لمِّد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوماً

41 عضواً أيدوا تقرير "التشريعية" بشأن عدم الدستورية و16 اعترضوا و3 لم يدلوا بأصواتهم

شطب استجواب المويزري لرئيس الوزراء من جدول أعمال المجلس


العمالة الوطنية في القطاع الخاص ارتفعت من 59 ألفا إلى 62 ألفاً رغم خروج 4 آلاف ضمن التعيينات الوهمية

الكندري: رئيس الحكومة اليوم أو باجر راح يمشي لكن مهم أن نحافظ على أدواتنا الدستورية ورأي اللجنة غير ملزم

الرومي: تعديل قانون المرافعات مدرج منذ 2017 ما يؤكد بطء الإنجاز والمجلس لم يهتم به لأنه ليس شعبياً

الدمخي: وجود الإيميل الإلكتروني
في البطاقات المدنية للمواطنين سينهي البيروقراطية وتأخير إجراءات التقاضي

الدقباسي: دمج برنامج الهيكلة وهيئة القوى العاملة خطوة للوراء ونأسف لمعاملة الكويتي مثل الوافد

الهاشم: المحيط الإقليمي يغلي والأعداء يتربصون ولا نحتاج إلى غزو خفي..وسمعاً وطاعة لصاحب السمو

العقيل: الدمج ينطوي على إيجابيات كثيرة والتخوف من تأثيره على الموظفين ومناصبهم ومكتسباتهم المالية في غير محله

العفاسي: قطعنا شوطاً كبيراً على طريق إنجاز الإعلان الإلكتروني وتعميمه على الهيئات الحكومية والشركات

الحجرف: دمج الكويتيين مع الوافدين «ضيزى»

أبل: ثلاثة أرباع شهادت الوافدين مضروبة

المويزري: الهجوم المنظم عليَّ أمر طبيعي أتقبله

العدساني: اللجوء إلى التشريعية إجراء باطل وكارثي

التشريعية ستكون فرامة لإعدام الاستجوابات



تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى الى عدم دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب شعيب المويزري ورفعه من جدول أعمال المجلس ، اذ ايد 41 عضوا تقرير اللجنة و اعترض عليه 16 ، فيما لم يدل ثلاثة أعضاء بأصواتهم من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
من جهة أخرى رفض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية بإلغاء قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة. وأظهرت نتيجة التصويت عدم موافقة 25 عضوا وموافقة 20 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
على الصعيد التشريعي ، وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما باجماع اصوات الحضور وعددهم 59 عضوا.
ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة في 5 مارس المقبل.. وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة :

•افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً، وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، شرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يمدد مدة الطعن على أحكام التمييز من 30 إلى 60 يوماً.
•عبدالله الرومي: هذا القانون من 17/‏‏11/‏‏2017 على جدول الأعمال وهذا يؤكد بطء انجاز القوانين في المجلس والظاهر أن المجلس لا يهتم به لأنه ليس شعبيا.
عندنا مشكلة ومو زين بحق الكويت وعدالتنا أن تتأخر طباعة الحكم القضائي لمدة أشهر، هذا مخجل ومحزن، هذه مسؤولية وزير العدل.
•صالح عاشور: كان يفترض أن تتقدم الحكومة بهذا التعديل، عندنا مشكلة في الحكومة غير القادرة على ايصال الحكم القضائي إلى الشخص المعني رغم الملايين التي تصرفها من أجل الحكومة الالكترونية.
•عادل الدمخي: وجود الايميل الالكتروني في البطاقة المدنية لكل مواطن من شأنه انهاء كل مشاكل البيروقراطية وتأخير إجراءات التقاضي.
•محمد الدلال: تعديل هذا القانون مهم ويمنح حقوقا أفضل للمتقاضين.
•أسامة الشاهين: نحتاج الى المزيد من قوانين اصلاح السلطة القضائية ومنها المحكمة الدستورية.
•عدنان عبدالصمد: الأمر المستغرب انه مثلا إذا صدر حكم اعدام شخص في محكمة التمييز ثم جاء القاتل الحقيقي ليعترف بالجريمة، فإن المحكمة تقول إنها لا تسطيع تغيير الحكم، وأيضا نحتاج قانونا لمخاصمة القضاة وهذا ليس من باب الطعن بل لإصلاح بعض الثغرات.
•عبدالكريم الكندري: تقدمت منذ سنة باقتراح "التماس إعادة النظر" لمعالجة أخطاء قد تكون وقعت في احكام التمييز لأن القوانين الحالية لا تساعدنا على تصويبها.
•وزير العدل فهد العفاسي: وزارة العدل قطعت شوطا كبيرا في الاعلان الالكتروني وتعميمه على الهيئات الحكومية والشركات.
•المجلس يقر توصية باستعجال الحكومة تقديم مشروعها المتعلق بنظر الطعن بعد حكم التمييز، اذا ظهرت أدلة جديدة تؤكد أنه خاطئ، كما أقر بالاجماع تعديل قانون الموافقات.

الهيكلة والقوى العاملة
•علي الدقباسي: دمج الجهتين (اعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة) خطوة للوراء، آسف أن يتم معاملة الموظف الكويتي مثل الوافد من حيث استخراج تصاريح العمل.
•محمد الدلال: ليس هذا الوقت المناسب للدمج فاستمرار برنامج إعادة الهيكلة مهم جدا.
•مبارك الحجرف: الدمج بمثابة رسالة سلبية في وقت غير مناسب يصطدم لتكويت القطاع الخاص، ودمج 70 ألف موظف كويتي مع 3 ملايين وافد في القطاع الخاص "قسمة ضيزي" غير عادلة.
•صالح عاشور: الله يذكر هند الصبيح بالخير، احنا نتعلم منها.
•صفاء الهاشم: والنعم فيها.
•صالح عاشور: إيه، ودتج ورا الشمس.
•صفاء الهاشم: أنت اللي ودتك وجمعيتك ورا الشمس.
•عادل الدمخي: التشدد مع القطاع الخاص تسبب في هجرة العمالة الوطنية منه، أطالب رئيس الحكومة بتطوير العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بدل الشائعات التي تقول ان الكويتي يستغل القطاع الخاص من أجل الحصول على دعم العمالة.
•عبدالله الرومي: قرار الدمج خاطئ في ظل عجز الحكومة عن حل مشاكل العمالة الوافدة وتجار الاقامات، ولابد من اعادة النظر فيه.
•صفاء الهاشم: الأمر يختص بعمالتنا الكويتية والمادة 50 أعطت حقوقا أصيلة للوزيرة، وبقرار تنفيذي تستطيع الوزيرة الدمج فلماذا نناقش هنا؟! والا علشان حملات مشبوهة تقودها قيادات اخوانية، اسلوب الضغط والتمترس من أجل صلاحيات يمكن يخسرونها مرفوض، فشل البرنامج مع الهيئة وانتهى الموضوع.
•محمد الدلال: أنا لدي 418 واحداً من جماعة إعادة الهيكلة فهل كلهم اخوان... وهل صالح عاشور اخوان بعد؟!
•صفاء الهاشم: لا أحد يشكك بالكويتيين ولا يزايد أحد بانه يدافع عن الشباب وغيره لا يفعل ذلك لكن نحن نتحدث عن حملات غير مبررة تجعلنا نضع علامات استفهام.
•خليل ابل: قرار الدمج قرار حكومي بحت، وجاء الموضوع لدينا بالمجلس فاصبح القرار اما فنيا او سياسيا ولا يوجد جهاز فني في الدولة يراقب شهادات الوافدين، وثلاثة ارباع الشهادات التي تأتينا مضروبة، وهناك شلل تام في عملية اختيار الحكومة للقياديين حتى لا يقفز احد على المناصب.
•عمر الطبطبائي: الدمج من عدمه ليس مشكلتنا انما التشابك بين الكثير من الجهات الحكومية التي تتنافس بينها وتتداخل بالاختصاص واتحدى أن يكون الوزراء هم من يختارون وكلاءهم فكل التعيينات تأتي من فوق.
•حمدان العازمي: لماذا تعهدت الحكومة بعدم اخذ قرار الا بعد الرجوع للمجلس؟! نعرف أن الدمج حق اصيل للوزيرة ومع ذلك لم تلتزم الحكومة بتعهدها نريد ان توضح الوزيرة للشعب الايجابيات والسلبيات بالدمج.
•عبدالله فهاد: بداية انشاء الهيئة لاعادة الهيكلة كان لدى الحكومة حماسة منقطعة النظير لانخراط الشباب في القطاع الخاص واليوم نحن امام معادلة معكوسة، هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا اذا دمجت 500 موظفا وقلصت الادارات ولا توجد عدالة في التعامل مع القطاعين رغم تعهد الحكومة بعدم الدمج الا بعد رأي المجلس.
•خليل الصالح: جهاز الهيكلة اجتهد لكنه لم يستطع الوصول لنتيجة ولم يستطع وضع حلول الأهم قضية بحماية المواطنين بالقطاع الخاص.
•محمد الهدية: هذا الموضوع يبين عدم التزام وتعاون الحكومة مع المجلس وللاسف الحكومة لم تنتظر تقرير اللجنة الصحية قبل اتخاذ قرارها بالدمج فهل الحكومة لتوها استوعبت بعد 18 عاما ان الهيكلة بحاجة للدمج مع القوى العاملة؟!
•عدنان عبدالصمد: نحن في لجنة الميزانيات سبق وان اوصينا ديوان المحاسبة باعداد دراسة بشأن الجهات الحكومية المتشابهة لدمجها، وقد اصدر الديوان توصيته بدمج هيئة القرآن بوزارة الاوقاف، ودمج القوى العاملة لوزارة الشؤون دمج اللجنة المركزية لاعمال البيئة بهيئة البيئة.
•مريم العقيل: تقرير اللجنة الصحية فيه من الايجابيات الكثير مما يدعم توجه الحكومة ورأيت من النواب تخوفا من تأثير الدمج على الموظفين وهذا الكلام غير صحيح فيما يتعلق بوظائفهم او مناصبهم الاشرافية والمكتسبات المالية لن تتضرر، العاملون بالقوى العاملة الآن رواتبهم اقل من العاملين بالهيكلة ولا اعتقد أن أي عضو يرضى الان بعدم رفع رواتبهم لان قرار الدمج لم تستكمل اجراءاته، وهيئة القوى تعمل على توظيف الكويتيين وارتفع العدد من 59 الى 62 الفا نهاية 2018.
وهناك اناس طلعوا من الهيكلة حوالي 4000 مواطن وهم من التعيينات الوهمية واساس الاستناد الى الدمج هو تقارير ديوان المحاسبة وتقرير برنامج الاستدامة، وليس هناك عزوف عن العمل في القطاع الخاص للكويتيين والامين العام لبرنامج الهيكلة اكد ان الدمج شيء حتمي، وذكروا مزايا الدمج واستشهدوا ببعض دول الخليج، وأوكد أن الامور المالية لا تزال تسير وفق ميزانية (2018 - 2019) ولجنة الميزانيات تعلم ان رواتبهم من ديوان الخدمة وهو تأكيد على انه جهاز منفصل وجهاز اعادة الهيكلة فيه شواغر وسوق تشغل الموضوع لم يحسم حتى الان تعطل تسكين الشواغر مما يشكل ضررا للموظفين ونحن أوقفنا قرار الدمج والحكومة التزمت بتعهداتها وكل القرارات التي اتخذت كانت قبل التعهد الحكومي.
•أسامة الشاهين "مقرر اللجنة الصحية": رأي اللجنة ينص على الغاء الدمج والعودة الى الوضع السابق، ومنح كادر الهيكلة ذاته للعاملين في برنامج القوى العاملة، وهناك 88٪ من العاملين بالقطاع الخاص يرفضون الدمج.
•المجلس يصوت: 20 صوتا مع رأي اللجنة الصحية من اجمالي الحضور البالغ 45 عضوا.

استجواب المويزري
•استؤنفت الجلسة في الساعة 12:54
•انتقل المجلس الى تقرير اللجنة الشريعية عن مدى دستورية الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء.
•خالد الشطي: تقرير اللجنة التشريعية عن مدى دستورية الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء من النائب شعيب المويزري المتعلق بفشل الجهات الحكومية في مواجهة الأزمات، الاحالة كانت 12/‏‏11/‏‏2018، وجهه العضو من محور واحد، في جلسة 27/‏‏11/‏‏2018 قرر المجلس احالته الى اللجنة التشريعية للنظر في مدى دستورية واللجنة اجتمعت في 5/‏‏2/‏‏2018 ثم 6/‏‏12 ثم 15/‏‏2 ثم 7/‏‏1/‏‏2019 - 29/‏‏1 وناقشت صحيفة الاستجواب، دعونا المويزري حتى يدلى برأيه للرد على موضوع الاحالة والمناقشة في مسألة الدستورية إلا أنه لم يقبل تلك الدعوة وذهبنا الى الحكومة في وزارة العدل التي قدمت مذكرة من إدارة لفتوى والتشريع والخبراء الدستوريين محمد الفيلي وعبدالله الرميضي، ونواف الياسين رأوا عدم دستورية الاستجواب المقدم، وشكلت لجنة بأمر من رئيس المجلس مكونة من مستشاري المجلس وتباينت الآراء بين فريقين، الاغلبية مع عدم دستورية الاستجواب ورأي آخر قرر فيه أحد الاساتذة دستورية الاستجواب، ورأت اللجنة من خلال اعضائها باجماع الاراء عدم دستورية الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء، والتفاصيل موجودة في التقرير، واستندنا في رأينا باللجنة إلى مواد الدستور: 100،101، 102، 108، 123، 127،130، وكذلك الى القواعد القانونية المواد: 43،80،134،135 واستندنا كذلك الى القرارات التغييرية للمحكمة الدستورية.
•عبدالكريم الكندري: لماذا تجاهلت اللجنة آراء بعض الخبراء الدستوريين مثل محمد المقاطع، ومع ذلك رأي اللجنة التشريعية غير ملزم بل هو للاستشهاد، كل الآراء انتهت إلى عدم دستورية الاستجواب لكنها لم تتحدث عن آلية التعامل معه بعد ذلك، الان إما أن تنتهي إلى قرار برلماني بعدم دستورية الاستجواب، أو أن نقول إن رأي اللجنة غير ملزم وبالتالي يصعد رئيس الحكومة المنصة، بعض النواب يتفننون باستخدام المواد اللائحة والنصوص الدستورية لإضعاف المجلس، حافظوا على أدواتكم الدستورية، رئيس الحكومة اليوم أو باجر راح يمشي لكن مهم ان نحافظ على أدواتنا الدستورية.
•صفاء الهاشم: لم اتوقع يوما أن اتكلم واقدم رأيا في الاستجواب سبق أن تقدمت باستجواب لرئيس الحكومة العام 2013. عندما قال ان دولة الرفاه انتهت، والآن هل اعاند توجهات الأمير؟ سمعا وطاعة يا صاحب السمو ورسالته لنا... عندكم الوزراء.. استجوبوهم، المحيط الاقليمي يغلي، والأعداء يتربصون، لا نحتاج الى غزو خفي ولا الى ساحة إرادة، لا نريد تأجيجا.
•شعيب المويزري: هناك من يدعي انني أعاند المقام السامي، وأتعنت في قراري، فهذا كلام مكرر غير صحيح.
•رياض العدساني (معارض): يفترض في رئيس الوزراء اعتلاء المنصة ومشاركة الحكومة تعد صارخ على الأعراف الدستورية ومواد الدستور لم تنص على رفع الاستجوابات من جدول الأعمال ، ورفع الاستجواب من جدول الاعمال من غير اللجوء الى التشريعية لانه اجراء باطل وهذا ايضا اجراء باطل، وعلى أي مادة استند رئيس مجلس الأمة في رفع الاستجواب ولم أصوت على احالة الاستجواب للتشريعية لأنني أرى ان النية مبيتة فيه، وما يحدث كارثي أي واحد يستجوب يحال الى التشريعية ويشطب ولا يجوز التصويت على اجراء غير دستوري ولا تؤخذ الأمور على اعراف سابقة خاطئة والكل مستاء من السياسة العامة، والتصويت كارثة وعرض الطلب غير دستوري والقرار يجب أن يبني بعد صعود الرئيس المنصة، واذا رئيس الوزراء قدم استقالته فإن الحكومة كلها تسقط فكيف يصوت الوزراء على شطب الاستجواب واللجنة التشريعية ستكون فرامة للاستجوابات واعداما للاستجوابات وهو الاعدام السياسي والكلام عن ان الاستجوابات مؤامرة كذب وتدليس.. واجهنا.
•مرزوق الغانم: رداً على العدساني المادة التي تجيز للرئيس شطب الاستجواب هي المادة 48 من اللائحة.
•رياض العدساني: مع احترامي لك المادة التي ذكرتها لا تدل على اجازة شطب الاستجواب وعلى رئيس الوزراء صعود المنصة وإذا صار تصويت على شطب الاستجواب سوف ننسحب من الجلسة.

سمعاً وطاعة
•سعدون حماد (مؤيدا للتقرير): الإحالة للتشريعية ليست بدعة وسابقا أحيل استجواب النائب حسين القلاف كما احيل استجواب الشيخ أحمد الفهد وصوت معنا المويزري ومحمد المطير ومحمد هايف على الاحالة الى التشريعية... ماذا تغير؟! وقتها استقال الفهد، والنواب الذين كانوا معنا وكنا ربع تغيروا 180 درجة، ومحمد المطير يصدر بيانا بشأن الاستجواب: يقول فيه ان استجواب رئيس الوزراء حرام شرعا، والآن يقول عنه شرعي، بالامس سمو الأمير وجهنا بحضور عدد كبير من النواب... والمويزري حينما كان وزيرا قدم تقريرا قال فيه: إن الاستجوابات تمثل نكوصا واستجواب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، ومسلم البراك لم يقدم دليلا ضد هيئة الاستثمار، واستمر في ادعاءاته، وأنه لا يجوز تقديم الاستجوابات واحدى اللجان تحقق، والآن لجنة الامطار تحقق فما الذي اختلف؟!
وليس لدينا خيار سوى رفع الاستجواب من جدول الاعمال بناء على ما ذكره الخبراء الدستوريون فلماذا الاصرار على تقديم لاستجوابات الى رئيس الوزراء دون الوزراء المختصين، ويجب ان تقول لسمو الأمير سمعا وطاعة.
•شعيب المويزري: لاحظنا منذ بداية تقديم الاستجواب الهجوم المنظم علينا، وهذا أمر طبيعي واتقبله، ولكن أن يكون الاتهام من داخل القاعة أو من أحد اعضاء الحكومة، الله اعطاكم ما تشاؤون في الهجوم علينا وبث الاشاعات، والمذكرة التي وردت من النواب حينما كنت وزيرا، لم أكتبها ونسبت لي من 2012 حتى يومنا هذا، وقد سربها أحد الوزراء على أنها لي ورئيس الوزراء يعلم ذلك، وقبل قليل يقولون انني أعاند وأحرض وكأنني ضد المقام السامي وأنا لم أكن الا بارا لهذا الوطن واجدادنا شهداء، الوزيرة بوشهري زوَّرت وضللت في اجابتها على نائب، ويعلم ذلك رئيس الحكومة. في 18 مارس 2012 ألغيت التفويضات الممنوحة لوكيل الاسكان، وتقاعد في 18/‏‏4/‏‏2012، فمن الذي وقع المناقصات في 23/‏‏4 ؟!
•الوزير جنان بوشهري: أتقدم بالشكر للنائب المويزري في تأكيده على حقي في اللجوء للنيابة وأؤكد على حقه في المساءلة واضم صوتي لصوته في أدب الحوار. وأنا متأكدة أنا كل من في القاعة يؤكد على الجزئية.
يا بو ثامر لست مزورة ولا أخلاقي تسمح لي أن أسلك هذا السلوك، لكن الطعن في النزاهة والسمعة غير مقبول. وجه لي سؤال من أحد النواب بشأن متى تمت ترسية وتنفيذ عقود صباح الأحمد. بوثامر قال لي أبي العقود اللي ذكرها عودة الرويعي في الاستجواب قلت له وجه سؤالاً وسأقدم لك كل المستندات ولم يقدم.
المويزري في تصريح له قذفني بقسمي واتهمني بالتزوير، ورجعت للموظفين وقلت يا جماعة جهزوا لي كل العقود واطلعت عليها ووجدتها كلها سليمة.
المويزري نفى توقيع العقود، ورجعت للمختصين المسؤولين في قسم المجالس وقلت لهم يا جماعة المويزري يقول انها لم تتم في عهده ورجعت للأمانة العامة والاجابة فيها وزراء عدة منهم الحميدي وانا تأكدت ان كل العقود التي ذكرتها في ردي سليمة والمويزري يقول ان مرسوم تعيينه وزيرا صدر في 2012 لكن صحيح أن العقد لم يكن في عهده ولكن المبنى الى الآن لم ينفذ فقط على الورق هذا بالنسبة للعقد الأول.
وانت قلت الاخ المويزري ان كل العقود ليست في عهدك وانا لا اتهمك بانك زورت الحقائق وراح امشي معك.
الترسية تعني اليوم الذي تخاطب فيه الشركة وبأنه تمت الترسية عليها.
عقد 1191 كتاب الترسية خرج في 1-4-2012 والسؤال هو في عهد من تم التوقيع وليس من الذي وقع والعقد الآخر في 23-4-2012 والاخر في 16-2-2012 كل هذه العقود تمت في عهدك، اعتمدنا في الاجابة على تواريخ التعيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء انا لا اخاف من شيء وبالتالي انا استفيد من الاسئلة واستغرب من بوثامر لانه وزير سابق ويعرف كيف تتم الردود.
انا لا ادافع عن نفسي فقط بل عن شباب كويتي وهم فريق عملي مسؤولين عن الردود لا اقبل الطعن في فريقي واي اجراء هو دفاع من فريقي والتزوير ليس سلوكي... التجريح النيابي مقبول لكن الطعن غير مقبول.

شرفاء وحشرات!
•عودة الرويعي: الله يهدي النفوس التي تثور على اتفه الاسباب. سأكتفي برد الوزيرة عليك في موضوع العقود، لكن نريد ان نعرف ما العقود التي وقعتها عندما كنت وزيرا؟ الاخ شعيب انه قدمت استجوابا لرئيس الحكومة بعد يومين من توجيهات الامير، هذا يجعلني اتساءل عن الأهداف! ومن المنافقون الذين تعنيهم في تغريداتك؟ اذا كان لك الحق اخ شعيب بالاستجواب فكيف تستنكر علينا توجيه سؤال؟ نحن نحتاج الى التعاون لتحقيق الانجازات لا ان نكون منصات لمخلفات الغزو وتوجيه الاساءات.
•شعيب المويزري: حينما اقول تزوير هذا فعل يقوم به شخص لتغيير الحقيقة، انا قلت ان الترسية تمت في غير عهدي وتوزيري كان في 14 فبراير 2012 واذا الموظفون اخطأوا بالتاريخ فهذه مشكلتك مو مشكلتي انا متفهم ظروف احد النواب والدور الذي يقوم به ومتفهم الامر.
•عودة الرويعي: انا اشرفك واشرف اللي دراك انت مو كفو حشيمة وتقول للغانم منو معزبك، ترى معزبه سمو الأمير.
•محمد المطير: الامر مرتب لاقحامنا، لم اقدم استجوابا وقلت هناك شرفاء وحشرات وكل واحد يختار اللقب الذي يناسبه ومن يريد ان يفسد في المؤسسة التشريعية بالنسبة لي حشرة ورأينا ان الاستجواب دستوري واحلتوه للدستورية برأي البطيخ وربعه المستشارين.
• الغانم "يقاطع": لن أسمح لك بالتعدي على اي مستشار لهم احترامهم حتى لو كانوا غير كويتيين... ولن اسمح لك بتخريب الجلسة او اللي طلبوا منك تخريب الجلسة.
•محمد هايف: صوت بالاحالة للتشريعية سابقا عندما كانت هناك ايداعات وحكومة تستجوب حكومة واجندة فساد والظروف السابقة تختلف عن الظروف الحالية.
•المجلس يصوت على تقرير اللجنة التشريعية (الحضور 60، موافق 41، غير موافق 16، لم يصوت 3 اعضاء ) يشطب الاستجواب من جدول الاعمال.
• ترفع الجلسة الى 5 مارس.