تعديل قانون "ذوي الاحتياجات" أولوية واسترداد مشروع قانون تحديد "الدوائر"

أرفق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي مع رسالته التي وجهها إلى المجلس لاستعجال نظر 9 مشاريع بقوانين كتاباً أحاله إليه الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، كشف فيه موقف الجهات الحكومية تجاه بعض مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس ما بين مشاريع مطلوب استرداداها وأخرى مطلوب استعجالها.
وذكر ان من بين مشاريع القوانين المطلوب استردادها إما لصرف النظر عن الحاجة اليها وإما لاعادة تقديم مشروع بديل في ضوء المستجدات، مشروع قانون بتعديل الجدول المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لصدور المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بشأن تعديل الدوائر.وحول مشروع تعديل المادة (14) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية اشار الكتاب الى ان الهيئة العامة للقوى العاملة ترى استمرار نظره حيث ان التعديل يعد احد معالجات التوظيف الوهمي.
وذكر ان وزارة الشؤون ترى الاستمرار في نظر مشروع قانون العمل الخيري والانساني المحال الى مجلس الامة.
واستدرك قائلاً: أما اولويات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة فتتمثل في مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الاعاقة.