تعديل لائحة أسعار مواد البناء يُفجر بركان الغضب النيابي والشعبي

تفاجأ المواطنون من اصحاب القسائم السكنية، نهاية الاسبوع الماضي بقرار وزير التجارة و الصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 الذي اعتمده الناهض ، استبدل البند (ثانيا) من المادة السادسة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979 بآخر ينص على أن " تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط الواردة اولا وفقا لجدول جديد"، كما اعاد تحديد مواد وكميات مواد البناء ، فضلا عن المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء السكن .
اثار القرار عاصفة من الغضب النيابي والشعبي كونه رفع عمليا قيمة مواد البناء المدعومة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل قانون الرعاية السكنية ، و اعتبر مساسا بالدعم المكفول للمواطن من الدولة ضمن دورها في توفير الرعاية السكنية .
ورأى مختصون انه يجبر المواطن على شراء مواد معينة دون غيرها للاستفادة من الدعم ، رغم انه قد لا يكون بحاجة اليها أو ربما يكون اكثر احتياجا الى مواد اخرى .
و في حين ألمح البعض الى ما اعتبروه "شبهة تنفيع للشركات المنتجة لبعض مواد البناء"، اكد نواب ان القرار لا يندرج ضمن تصريف العاجل من الامور الذي تقتصر صلاحيات الحكومة المستقيلة عليه ، دون غيره .
ووصف اصحاب القسائم بدورهم القرار بـ"التعسفي" الذي يأتي على حساب المواطن، فضلا عن انه يعقد المشكلة الاسكانية و لايحلها، داعين الوزير الى التراجع عنه وسحبه ، وفي ما يلي التفاصيل :