الخميس 25 ديسمبر 2025
15°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

تعديل متوقع لقانون المناقصات المركزية

Time
السبت 20 أبريل 2019
السياسة
كتب - عبدالله عثمان:


كشفت مصادر ذات صلة في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تعديلاً متوقعا لبعض المواد المتعلقة بقانون المناقصات الخاص بأصحاب المشاريع عن طريق إدراج تلك النوعية من المشاريع في والتوريدات والمناقصات، موضحة ان ذلك التوجه جاء عقب اجتماع عقد مؤخرا للجنة المناقصات مع مجموعة من رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمناقشة التعديلات المقترحة حول تعديل قانون المناقصات العامة، حيث استمعت اللجنة لآراء ومقترحات المبادرين، ما يساهم في تسهيل انخراط الشباب في أعمال القطاع الخاص لتحفيزهم لسوق العمل الحر.
وأضافت المصادر أن اللجنة المالية في مجلس الامة تلتئم اليوم لمناقشة التعديلات على قانون المناقصات 49/2016، حيث تدرس متطلبات رواد الأعمال والمبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى أن التعديلات تشمل العديد من المواد ومن بينها ما يمنح الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات الدولة حيث أن هذه التعديلات ستساعد بشكل كبير في تحقيق رغبة سمو أمير البلاد بدعم الشباب الكويتي وتحقيق رؤية 2035.
وأشارت المصادرإلى أن ابرز متطلبات شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتركز حول العمل على تطوير وتعديل التشريعات بما يواكب متطلبات السوق بكافة الاطراف انما يهدف إلى خلق المساهمة في ربط حلقة الاقتصاد بين كافة الجهات والشرائح في المجتمع، لافتة الى انه سيتم تخصيص شرائح محددة من المناقصات الرسمية للجهات الحكومية لأصحاب هذه المشاريع.
وافادت المصادر أن تعديل القانون من شانه العمل على تشجيع القطاع الخاص والاستعانة بما يحتاجه من منتجات من الموردين من أصحاب هذه المشاريع، لافتة الى ان حالة من الانتظار تسيطر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يعقدون آمالاً على اجتماع اللجنة المالية في مجلس الامة لاقرارتعديلات قانون المناقصات على المبادرين.
يشار إلى أنه تمت التعديلات على عدة قوانين لدعم هذه المشروعات منها قانون المناقصات، وكذلك في مؤسسة البترول الكويتية بالإضافة الى تعديلات على الزام المقاولين لإعطاء نسبة 30% من العقود للمشاريع الصغيرة وتعديل الباب الخامس بقانون التأمينات بما يواكب التغيرات الحاصلة في قطاع المشروعات الصغيرة ورفع بعض الأعباء عنهم وجذبهم لهذا القطاع لاسيما وفي تزايد مشكلة الوظائف الحكومية والتي ستكون صعبة ولذلك لابد من إعطاء المجال للقطاع الخاص لاستقطاب عدد الخريجين الموجود بالكويت.
آخر الأخبار