تعديل وزاري "رباعي" بعد العيد

* مخاوف من احتمال تقديم كتاب "عدم تعاون" مع الحكومة في ختام استجواب المبارك
* تعيينات الصالح والعفاسي والروضان تفوح منها رائحة استغلال العطلة وتُعجِّل باستجواباتهم

كتب ـ المحرر البرلماني:

فيما بدت محاولة لخفض منسوب الغضب والاستياء النيابي من الاداء الحكومي على خلفية أكثر من ملف على رأسها "التعيينات الباراشوتية"، و"رد قانون التقاعد المبكر"، كشفت مصادر مطلعة عن توجه يخضع لدراسة دقيقة حاليا لاجراء تعديل وزاري من المرجح ان يشمل ثلاثة أو أربعة وزراء على أن يتم الاعلان عنه عقب العودة من عطلة عيد الاضحى أو بحد أقصى قبل انطلاقة دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة.
وأوضحت أن التعديل المرجح يستهدف في الوقت ذاته التخفيف من حدة الاصطفاف النيابي ضد الحكومة قبل مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائبان محمد المطير وشعيب المويزري الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من اربعة محاور في آخر أيام دور الانعقاد الفائت وأدرج على جدول أعمال أولى جلسات الدورة المقبلة.
وألمحت إلى أن هناك مخاوف جدية من احتمال تقديم كتاب "عدم تعاون" مع الحكومة في ختام مناقشة الاستجواب، في ظل غموض مواقف بعض النواب، الامر الذي سيزيد الموقف تعقيدا، وهو ما تسعى الحكومة، وعبر التعديل المشار اليه، إلى الحيلولة دون حدوثه.
وضمن الاسباب التي تعزز فرص اجراء التعديل، أشارت المصادر الى وجود ملفات عالقة لم يتم حسمها على رأسها الجناسي المسحوبة والعفو الخاص، معربة عن خشيتها من ان تغذي مثل هذه الملفات حالة الاستياء النيابي وتزيد عدد الموقعين على طلب عدم التعاون.
وذكرت المصادر أن التعيينات التي قام بها وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والصحة الشيخ د. باسل الصباح والعدل والاوقاف فهد العفاسي والتجارة والصناعة خالد الروضان في الوزارات والهيئات التابعة لهم من شأنها ان تعجل باستجواباتهم، إذ - وفقا للمصادر- تفوح منها رائحة استغلال العطلة البرلمانية كما انطوى بعضها على مخالفات للاشتراطات والقواعد.
وأكدت أن النواب: الحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي وثامر السويط ورياض العدساني جاهزون باستجوابات جديدة ستقدم تباعا بمجرد ازاحة الستار عن دور الانعقاد المقبل.
وكان النائب شعيب المويزري قد خاطب وزير الصحة في تغريدة له أمس على "تويتر" قال فيها: إن "الاستهتار وسوء التعامل مع المواطنين المرضى من قبل المكاتب الصحية متعمد في ظل علمك بما يحصل.. احترم قسمك وإلا توكل على الله وقدم استقالتك فكنا نتوقع إنك إصلاحي واتضح انك غير ذلك".
في السياق ذاته، وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي، بشأن ما وصفها بأنها "تعيينات تمت بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لموظفين جدد مخالفة للنظم والقواعد".
وسأل الصالح عن شروط تعيين الموظفين الجدد وجميع التعاقدات التي تمت سواء مع كويتيين أو غير كويتيين؟ وهل شروط التعيين معتمدة من مجلس أمناء المعهد ومجلس الخدمة المدنية؟
وطلب قائمة بأسماء الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم منذ فبراير 2016 ونسخة من مؤهلاتهم الدراسية وأخرى من جدول المفاضلة والمقابلات.
واستفسر عما اذا كانت هناك حالات تعيين تم استثناؤها من قبل المدير العام منذ فبراير 2016، وحتى الان مع تحديد تلك الحالات وهل شروط تعيين الكويتيين هي ذاتها شروط تعيين غير الكويتيين؟ وذكر الاسباب.