تعديل وزاري عقب فض دور الانعقاد

كتب ـ خالد الهاجري:


فيما فرض شهر رمضان حالة من الهدوء السياسي، الذي دخلت معه السلطتان ما يشبه "عطلة مبكرة" ــ لم يبددها سوى استجواب النائبين رياض العدساني وبدر الملا لوزير المالية د. نايف الحجرف ــ أكد مصدر مطلع أن الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى اعادة ترتيب الأوراق والملفات في عدد من القضايا المهمة، مشيرا الى أنها تشعر بارتياح كبير بعد عبور وزراء التجارة والصناعة خالد الروضان، والدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والاعلام والدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الاستجوابات المقدمة إليهم، فضلا عن إحالة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اللجنة التشريعية للفصل فيما اعتراه من مثالب وشبهات دستورية.
وأوضح أن وضعية الحكومة أفضل بكثير الآن وأن خطر اللجوء إلى اجراءات دستورية قد زال ولم يعد مطروحاً، بفضل حكمة رئيسي السلطتين مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك، فضلا عن الادارة المتزنة والمنضبطة للجلسات، والدعم الكبير الذي قدمته الأغلبية النيابية، مؤكدا أن الاثنين (الغانم والمبارك) عبرا بسفينة السلطتين مرحلة صعبة وعسيرة ووصلا بها الى بر الأمان.
وأشار إلى أنه لم يعد متبقيا على الجدول سوى استجواب الملا والعدساني إلى وزير المالية الذي قدم أول من أمس وأدرج على جلسة 11 يونيو المقبل، مؤكدا أنه استجواب بلا ظهير نيابي وأن "محاوره قديمة ومكررة ولا شيء فيها"، ولن يتجاوز حدود المناقشة، لا سيما أن الحكومة اتخذت اجراءات حاسمة ورادعة لمعالجة أبرز ملفاته، وبينها تضخم حساب العهد ووضعته على طريق الحل بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الرقابية وبينها ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ولجنة الميزانيات بمجلس الامة.
وتوقع المصدر انحسار موجة التصعيد والتهديد بالاستجوابات في المرحلة المقبلة، ما يعني عملياً أن المجلس سيعقد دور الانعقاد التكميلي والاخير وسيتم الفصل التشريعي الى نهايته.
على صعيد الخطط والتدابير اللازمة لمواجهة احتمالات نشوب عمل عسكري في المنطقة والتشكيك الذي طال الاستعدادات، قال المصدر: إن الحكومة عرضت خططها واستعداداتها في جلسة خاصة وسرية عقدت في 16 الجاري وستكمل ما بدأته في جلسة 11 يونيو. وإذ نفى صحة ما تردد عن عدم كفاية مراكز الايواء لاستيعاب الجميع اذا استدعت الضرورة ـ لا قدر الله ــ وأكد أن عدد الملاجئ كاف وأنها جاهزة ومطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.
وغير بعيد عن تلك "المراجعات" كشف المصدر عن توجه لاجراء تعديل وزاري وصفه بأنه "محدود جدا" خلال العطلة البرلمانية وقبل بدء دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن التعديل سيقتصر على خروج وزيرين فقط وانضمام آخرين بدلا منهما.
وأكد أن التعديل المرتقب سينعكس ايجاباً على الاداء الحكومي وسيبعث برسالة تعاون الى النواب، كونه يعكس حالة من التفهم والاستيعاب للاستجوابات التي قدمت ويؤكد أن رئيس الوزراء يراقب ويتابع وزراءه ويقيم اداءهم.