تعديل وزاري مرتقب يستبق الاستجوابات

* الكندري: قسماً بالله سأحاسب الشيتان والعوضي على المنصة إن لم تُلْغَ العقود
* العصفور: النواف والماجد سيُساءلان إن لم تُتبع الإجراءات في عقد "جوجل"

كتب- رائد يوسف:

في سياق الحديث الذي تبادلته أوساط نيابية، أمس، عن احتمال إجراء تعديل وزاري محدود يطال حقيبتين وزاريتين أو ثلاث، زاد من فرصه - بحسب الأوساط ذاتها- استمرار الاجازة المفتوحة لوزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وعدم عودته إلى عمله حتى الآن، لوَّح النائب فيصل الكندري باستجواب وزيري الصحة د.أحمد العوضي والدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في حال لم يلغ عقدا شركتين ابرمتهما معهما وزارة الصحة رغم مخالفتهما شروط الجهاز المركزي للمناقصات، في وقت أكد النائب سعود العصفور أن رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد سيكونان مساءلين امام مجلس الأمة في حال لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة في عقد "الاتفاقية الاطارية" المبرمة مع شركة "جوجل".
ولفت الكندري إلى أن هناك شركات تستعين بعمالة من شركات أخرى ويسمح لها بإدراجها ضمن عمالتها التي تعاقدت عليها، وقال: يجب إحالة المتسببين في المخالفات إلى النيابة العامة وإيقاف شركتي التنظيف واستقدام العمالة، "وإلا قسما بالله سأحاسب وزيري الصحة والدولة لشؤون مجلس الوزراء على المنصة".
وأشار إلى أن النقص الذي تعاني منه المستشفيات والمستوصفات في عمالة الخدمات يأتي بسبب تلاعب الشركات التي تقدم أسعاراً أقل من الأسعار الدفترية التي تضعها الوزارة في شروط المناقصة، موضحاً أن أغلب العمالة التي تأتي بها هي عمالة سائبة وتأخذ الشركة عليها عمولة.
من جانب آخر، أكد الكندري أن الإجراءات التي يقوم بها وزير الصحة غير كافية لحل مشكلة نقص الأدوية، لافتا إلى أن جميع جهات الدولة تعلم بضرورة تجهيز كل مستلزمات الحياة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ومع ذلك فإن مخزونات أكثر من 2000 نوع من المستلزمات الطبية وصلت إلى صفر.

وأوضح الكندري أنه سبق أن وجه أسئلة إلى وزير الصحة وإلى الآن لم ترسل الأجوبة ولاتزال على مكتبه، واعرب عن أسفه لأن "من يجيب عن الأسئلة البرلمانية ويصيغها هما موظفان من جنسية عربية، أحدهما محاسب في إدارة المشتريات، والآخر كبير اختصاصيين"، مؤكدا أن العبث داخل وزارة الصحة بلغ مرحلة لا تطاق.

بدوره، طالب العصفور وزير العدل بعدم الضغط على الجهاز المركزي للمناقصات لإقرار مشروع (الاتفاقية الإطارية) مع شركة جوجل العالمية بقيمة مليار دولار، مؤكدا أنه ورئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف سيكونان مساءلين امام مجلس الأمة إن لم تتبع الإجراءات السليمة في إقرار هذا العقد.
واعتبر العصفور ان المحاولة التي يقوم بها الوزير بالضغط على جهاز المناقصات لإبداء رأي فني سريع ومباشر في العقد أمر مرفوض وفيه تجاوز واستهتار في التعامل مع المال العام.
إلى ذلك، أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية للسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية.
وفيما أكد أن الاقتراح تمت دراسته قانونياً ودستورياً وهو بمنأى عن أي عوار قانوني أو دستوري، طالب المطيري الحكومة بإبعاد مستشاريها الوافدين عن إبداء أي رأي فيه؛ لأن من الطبيعي أن يستشعر الوافد الخطر على منصبه ومكانه.