تعديل وزاري يطول 4 حقائب في سبتمبر

يشمل "الصحة" و"المالية" و"العدل" و"التجارة" مع فصل "التعليم العالي" عن "النفط"

كتب ـ سالم الواوان وعبدالرحمن الشمري:

علمت "السياسة" أن مشاورات جادة وحثيثة واتصالات مكثفة انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية بين أطراف حكومية ونيابية على طريق اجراء تعديل وزاري "محدود"، من المتوقع الاعلان عنه خلال سبتمبر المقبل وقبل بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة في أكتوبر.
وكشفت مصادر قريبة من المشاورات أن الاتصالات شملت عددا من النواب ـ بينهم أعضاء في كتلة الـ31 النيابية المعارضة ــ بهدف استمزاج الآراء حول ضرورات وملامح التغيير الوزاري المرتقب.
وأكدت المصادر أن التعديل المرتقب يأتي لتحقيق جملة من الاهداف، من بينها تجاوز حالة "عدم الانسجام" الحالية مع مجلس الأمة، وتخفيف حدة الاحتقان في العلاقة مع الأغلبية النيابية بعد صدور قرار تحصين رئيس الحكومة في مواجهة الاستجوابات، وأخيرا تجديد الدماء داخل مجلس الوزراء وضم عناصر جديدة أكثر فاعلية.
وأوضحت أن التصور المبدئي حتى الآن يقضي بأن يكون التعديل في حدود 4 حقائب ـ قد تزيد أو تنقص ـ بينها الصحة، والمالية، والعدل، والتجارة والصناعة.
وحول ملامح التعديل المرتقب، رجّحت المصادر فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة النفط، بحيث يتولى كل حقيبة منهما وزير متفرغ، بدلا من المعمول به حاليا، إذ يتولى كلاهما د.محمد الفارس.
وفيما نفت أن تكون هناك نية للتوسع في توزير النواب، لم تستبعد ضم نائب أو أكثر من اعضاء كتلة الـ31، وأكدت أن هناك اتصالات تجري حاليا مع أكثر من عضو في الكتلة، وأن المشاورات قطعت مسافة مع احدهم بالفعل، مشددة على أن "التعديل الوزاري" بات مطلوبا وبشدة واكثر من اي وقت مضى، لتحقيق المواءمة مع المجلس خلال دور الانعقاد المقبل، وفك الجمود الذي يتحكم بعلاقة السلطتين ودفع كليهما الى ما يشبه الشلل.