تعديلات جديدة على جهاز المراقبين الماليين

تقدم النواب: هاني شمس، وأحمد لاري، وأسامة الشاهين، وداود معرفي، ود. عبد العزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، لدمج المراقبين الإداريين في الجهاز ، وتعديل اسمه ، وانشاء لجنة عليا لادارته. وينص الاقتراح على أن "يُشكَل الجهاز من رئيس بدرجة وزير، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المختصة، ويُعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة - بناء على ترشيح وزير المالية - ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على ترشيح وزير المالية، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والإداريين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه". ووفقا للاقتراح يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف:تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي والإداري للدولة ، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي والإداري العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية والإدارية ، والتأكد من مطابقة الأداء المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها ، وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشؤون المالية والإدارية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومعالجة السلبيات التي تواجه الأداء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، و متابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة.