تعديلات جديدة في لائحة الاستثمار بمشاريع "الرعاية السكنية"

كتب -بلال بدر:


أصدرت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية د. جنان بوشهري، قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 32 لسنة 2016 في شأن لائحة الاستثمار بالمؤسسة والخاص بتعريفي "المبادرة" و "المشروع المتميز" على النحو التالي:
أوضح القرار أن "المبادرة" تعني: مشروع مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة الكويت تم اعتماده من مجلس إدارة المؤسسة، بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة إلى المؤسسة، ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع ستراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية وأغراض المؤسسة وأهدافها .
أما "المشروع المتميز" كما عرف القرار: مشروع شراكة تم اعتماده من مجلس الغدارة ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة إلى المؤسسة ويكون ذا مردود اقتصادي واجتماعي متوافق مع ستراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية وأغراض المؤسسة وأهدافها.
وأشار القرار الذي يحمل الرقم 35 لسنة 2018 إلى استبدال المواد 5، 8، 28، من القرار 32/2016 بالنصوص التالية: المادة 5:
"تقوم اللجنة برفع نتائج الدراسات المبدئية للأفكار المقدمة من الجهة المختصة أو القطاع الخاص إلى الوزير لعرضها على مجلس الإدارة مصحوبة بتوصيتها لاعتماد المشروع من حيث المبدأ كمبادرة أو كمشروع متميز أو رفضه، ويمنح صاحب الفكرة في حال قبول مشروعه 6 أشهر لإعداد الدراسات المتكاملة له ما لم تقرر المؤسسة بناء على طبيعة المشروع منحه مدة إضافية لذلك وفقا للأسس والإجراءات التي تقررها في هذا الشأن" وفي المادة الثامنة "تقوم المؤسسة بطرح مشروعات الشراكة بينها وبين القطاع الخاص وفق أحد نظم الشراكة التي يُقرها مجلس الإدارة"، فيما لفتت المادة 28 إلى أن "وثيقة التعاقد تحرر باللغة العربية، ويجوز ان تكون مصحوبة بترجمة انكليزي، ويجوز أن تكون المراسلات والكاتبات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ الاعمال "العقد" باللغة الإنكليزية على ان تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية. وفي جميع الاحوال تكون النسخة العربية هي المعتمد نصوصها في مجال تفسير العقد وتنفيذة.
وتتضمن القرار تعريفا لفكرة المشروع على انه شراكة تتضمنه دراسة جدوى مبدئية للمشروع، تتفق مع ستراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية واغراض المؤسسة واهدافها يتقدم بها شخص طبيعي أو اعتباري كويتي أو أجنبي.
وحدد القرار التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تطرح بالشراكة على ألا تجاوز 250 مليون دينار في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام القانون، فيما المشروعات التي تزيد عن هذا المبلغ يتم طرحها في مناسة بين المستثمرين أيضا وتقوم المؤسسة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز بتأسيس شركة للمشروع وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة، ويتم تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 16 الجاري.