تعديلات حكومية كبرى تطال الوزارات الخدمية

بغداد - وكالات: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أمس، سعد الحديثي أمس، أنه يجري حالياً العمل على تعديلات وزارية كبرى تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية، على أن يكون الوزراء الجدد غير تابعين للكتل السياسية.
وقال الحديثي، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يعمل جاهداً على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزاري الذي سيذهب به قريباً إلى البرلمان، حيث تطول الإصلاحات عدد من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزرات المزمع التغيير فيها.
وأضاف "سيعتمد رئيس الوزراء معايير جديدة في عملية الاختيار، بأن تتم عملية الترشيح من خارج الكتل السياسية في البرلمان، وسيقدم للبرلمان أسماء سيختارهم هو بنفسه وفقا لقناعة شخصية منه بقدراتهم وكفاءاتهم".
وأشار إلى أن الحكومة الحالية بها ما بين خمس إلى ست حقائب لم يتم ترشيحهم من جانب الكتل السياسية واختارهم رئيس الوزراء على أساس الكفاءة، وبالتالي يرغب رئيس الحكومة في استكمال ما بدأه بعملية اختيار الكفاءات ليقارب عدد الحقائب التي يتم اختيارها للكفاءة إلى نصف عدد الوزراء تقريبا، وهذا هو أهم مطالب الإصلاح، مع وضع آلية جديدة لعملية اختيار القيادات والمناصب العليا في العراق والانتهاء كليا من نظام الكتل والمحاصصة، وتلك الخطوة ستكون هامة لإثبات جدية الحكومة في اتجاه الاستجابة للإصلاح.
يشار إلى أن العراق يشهد منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.