تعديلات على "الجمع" بين الدراسة والعمل بالداخل

مجلس الخدمة المدنية يبحثها لتوسيعها للخارج أيضاً

فارس العبدان

كشفت مصادر مُطلعة لـ"السياسة" عن أن مجلس الخدمة المدنية سيجتمع قريباً مع ممثلي وزارة التعليم العالي لبحث الجمع بين العمل والدراسة بالخارج، وذلك بناء على توجيه من مجلس الوزراء للإحاطة بجميع الجوانب، مبينة أنه سيبحث وضع الآليات والتنسيق حول المقترحات للبدء في العمل بهذا القرار الذي سيرى النور قريباً بعد دراسة جميع التصورات المطروحة.
وأوضحت أن القرار يحتاج إلى تعديل قانوني سيتم لاحقاً بعد وضع الضوابط اللازمة ودراسة جميع المقترحات ومناقشة تحفظ وزارة التعليم العالي على الفكرة بشكل عام.
وفيما يخص قرار الجمع بين العمل والدراسة بالداخل، ذكرت المصادر أن القرار يخضع للمراجعة من جديد بعد ردود الفعل على التعميم الذي أصدره الديوان في وقت سابق للجهات الحكومية، مبينة أنه قد تعدل بعض الشروط لاسيما ما يخص تعديل وضع الموظف بعد الحصول على المؤهل.
وأشارت إلى أن التعميم السابق كان ينص على أنه لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية في حالة الحصول على المؤهل أي التزام بتعديل وضع الموظف أو تغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي.
واستغربت المصادر من التعميم السابق الذي حدد في أحد بنوده مساءلة الرئيس المباشر تأديبياً في حال عدم محاسبة الموظف على أي مخالفات قد تحدث من قبل الموظف في هذا الجانب، لافتة إلى ان هناك عدم وضوح لدى العديد من الجهات الحكومية على تعميم الديوان الذي لم يحدد الجهة المسؤولة عن متابعة الموظف بخلاف الادارة او القسم التابع له.
وأكدت صدور توجيهات بمراجعة التعميم بشكل عام ووضع الضوابط اللازمة خاصة بعد ملاحظات العديد من النواب التي صدرت بعد تعميم ديوان الخدمة.