تعديلات "مفوضية الانتخابات" أمام اللجنة المشتركة اليوم

سالم الواوان

تتجه الانظار اليوم صوب الاجتماع المقرر ان تعقده اللجنة المشتركة بين لجنتي (الشؤون التشريعية والقانونية، والداخلية والدفاع) لبحث التعديلات النيابية المقترحة على مشروع القانون المحال من الحكومة في شأن تعديل قانون الانتخاب وانشاء مفوضية للانتخابات الذي أقره المجلس بمداولته الأولى في الجلسة الخاصة التي عقدت الخميس الماضي.
وكشف مصدر مطلع عما وصفه بأنه "توافق حكومي- نيابي على تعديل المادة (17) من المشروع، التي تنص على ان "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد اليه اعتباره"، لافتا الى ان جوهر التعديل يقضي بالسماح للمدانين بأحكام في قضايا "جنح الرأي" دون انتظار "رد الاعتبار" سواء بحكم القانون أو بحكم قضائي، لا سيما أنها لا تمس الشرف والأمانة، وبشرط ألا تكون التهمة "جريمة أمن دولة".
من جهة أخرى، دعا التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعطاء مشروع قانون انشاء المفوضية العليا للانتخابات الأهمية الدستورية والسياسية لما له من انعكاس على مسيرة الحياة الديمقراطية والبرلمانية، والتعامل معه كقانون ذي أثر تاريخي على الانتخابات التشريعية والبلدية في الدولة.
وشدد التحالف ـ في بيان أصدره أمس ـ على ضرورة أن يكون القانون مطورا للبيئة الانتخابية، ويسد الثغرات القانونية التي عانت منها مسيرة الحياة الانتخابية طوال السنوات الماضية.
كما شدد على أهمية أن تكون مواد القانون متماشية مع نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، وهو ما يتطلب من المشرعين إبعاد أي إضافات غير دستورية عن المشروع، مؤكدا أن فرض الوصاية الدينية على المرأة الكويتية لممارسة دورها السياسي ترشيحا وانتخابا بمثابة ردة ديمقراطية.
‏ودعا النواب إلى تصحيح المادة (16) من مشروع القانون والانتصار للمرأة الكويتية التي كان لها دور فاعل في نجاحهم ووصولهم إلى البرلمان، مذكرا الحكومة والمجلس بأن ترجمة شعار "تعديل المسار" لا يتحقق بتشريعات تنتقص من حقوق المواطنة السياسية، ولا يكتمل إلا بالإيمان بمواد الدستور قولا وفعلا.