"تعذيب ضابط أمن الدولة" أمام "الجنايات" في 15 المقبل

حدَّدت محكمة الجنايات جلسة 15 مارس المقبل للنظر في قضية خطف واحتجاز وتعذيب ضابط أمن الدولة "س.ج" في مقر عمله بالجهاز، التي انفردت "السياسة" بكشفها في 30 ديسمبر الماضي، والمتهم فيها عقيد ومقدم وضابطان.وجاء تحديد موعد الجلسة عقب إحالة ملف القضية من قبل النيابة العامة، التي قررت في وقت سابق حجز العقيد والمقدم على ذمة التحقيق في القضية، ثم أخلت سبيل ضابطين بكفالة واثنين آخرين دون كفالة، وذلك بعد أن أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق آنذاك الشيخ أحمد المنصور بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة وإيقاف 4 ضباط عن العمل لحين الانتهاء التحقيق.من جانبه، قال دفاع أحد المتهمين المحامي عبدالمحسن القطان: إن محكمة الجنايات حددت جلسة 15 مارس للنظر في القضية، مبيناً أن موكله لم يقم بالتعسف مع الشاكي، مشيراً إلى أن جميع القرارت المتخذة جاءت وفقاً لقانون قوة الشرطة، وذلك لعدم امتثاله لأوامر مرؤوسيه وإهماله بالعمل، كما أن الشاكي لم يعامل بشكل سيئ ولم يثبت الإساءة اليه.