كتب محرر الشؤون المحلية:تستكمل محكمة الجنايات، غدا الثلاثاء، جلستها الثانية للنظر في قضية تعذيب ضابط في جهاز أمن دولة و المتهم فيها عقد و مقدم وضابطين.
وفي أحداث جلسة السابقة حضر المتهمون الـ4 مع دفاعهم وانكروا الاتهام المسند اليهم جملة وتفصيلا، كما حضر دفاع المدني عليه وادعى بالحق المدني امامها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت.وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمين تهمم: اساءة استعمال السلطة والقبض والحجز واهانة موظف عام واختلاس مال عام مرتبط بجناية اخرى والتزوير في محررات رمسية.يذكر أن النيابة العامة قررت في وقت سابق حجز الضابطين برتبة عقيد و مقدم يعملان في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في قضية تعذيب ضابط في جهاز أمن الدولة و تم اخلاء سبيل 2 من الضباط بكفالة و اخلاء سبيل 2 اخرين دون كفالة، و ذلك بعد أن أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك الشيخ أحمد المنصور بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة و ايقاف 4 ضباط عن العمل لحين الانتهاء التحقيق.