تعذيب ضابط في "أمن الدولة" يُعيد شبح "جريمة الميموني"

* فريق من النيابة العامة حقّق مع ضباط في أمن الدولة وطلب رئيس الجهاز الذي قيل إنه غير موجود
* النيابة ستستدعي اللواء النواف للتحقيق وطلبت تفريغ الكاميرات لمقارنتها بالمستندات لديها
* الكندري للوزير المنصور: ننتظر تحمُّلك مسؤولياتك و"الذود عن حريات الشعب"

في مشهد أليم، يعيد إلى الأذهان فداحة الجرم الذي تعرض له المواطن محمد الميموني، الذي قضى نحبه قبل 9 سنوات متأثرا بتعذيب أمني هائل في جاخور بمنطقة كبد، تكشّفت حقائق مثيرة عن إخضاع ضابط في جهاز أمن الدولة الذي يرأسه اللواء سالم النواف للتعذيب، بعد خطفه والتحقيق معه بقسوة ووحشية داخل الجهاز.
الحقائق المثيرة، أكدتها لـ"السياسة" مصادر أمنية عليمة، ذكرت فيها أن الضابط المعني "تقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، عن تعرضه للخطف، وتعذيبه جسدياً من قبل جهاز أمن الدولة"، ناهيك عن "حبسه مُقعدا على كرسي في غرفة تبريد داخل الجهاز لمدة 36 ساعة متصلة، في درجة برودة عالية ناهزت 2 تحت الصفر".
واشارت المصادر إلى أن الضابط ضمّن شكواه التي تقدم بها للنيابة "تلقيه، وسط التعذيب الهائل الذي تعرض له، سبابا وقذفا حادّين خلال التحقيق معه"، مؤكدة أن عددا من أعضاء النيابة العامة توجهوا إلى جهاز أمن الدولة ووضعوا أيديهم على مستندات كثيرة داخله، وقابلوا عددا من الضباط فيه.
وأضافت أن فريق النيابة العامة طلب مقابلة رئيس الجهاز الشيخ سالم النواف، لكن الضباط تعللوا بأنه غير موجود، مبينة أن التحقيقات ما زالت مستمرة وستشمل رئيس جهاز أمن الدولة اللواء الشيخ سالم النواف، بصفته المسؤول الأول عن كل ما يدور في الجهاز، مبينة أنه في حال ثبت ذلك فإن مصيره قد يكون مثل مصير سابقه العميد طلال الصقر الذي أطاح به التحقيق في قضية "الصندوق الماليزي".
وذكرت أن النيابة "طلبت تفريغ كاميرات المراقبة المنصوبة داخل الجهاز للاستدلال على صحة التهم المذكورة في شكوى الضابط"، ومقارنة محتوياتها بما حصلت عليه من مستندات من الجهاز.
وأثارت "قضية ضابط الجهاز" استياءً عارماً بين شرائح عدة، نيابية وحقوقية، غرد في سياقها النائب عبدالكريم الكندري، أمس، مخاطبا وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد المنصور، بقوله: "هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة، وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان برصد جرائم تعذيب في المخافر، أنتظر منك تحركا في هذه القضايا، وأن تتحمل مسؤولياتك التي أقسمت عليها قبل قليل (وأذود عن حريات الشعب)".
يشار إلى أن رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي، كان قد كشف أول من أمس، في تصريحات صحافية، عن تلقي شكاوى بحالات تعذيب في بعض المخافر، مؤكدا أن "مثل هذه التصرفات، إن صحت، تسيء لسمعة الكويت، وتتطلب وقفة حاسمة من وزير الداخلية".