تعريف "البدون" يُعطِّل إقرار حقوقهم

الحكومة لاتزال ترفض إقرار حقوقهم بقانون واللجنة ترى أن القرارات لا تُشكِّل ضمانة

كتب ــ رائد يوسف:
أبلغت مصادر نيابية "السياسة" أن لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة بمجلس الأمة انتهت خلال اجتماعها، أمس، من مسودة تقريرها في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة توافقوا حول معظم المواد، وتبقَّى عدد محدود منها، أهمها وأخطرها ما يتعلق بتعريف "من هو البدون" الذي سيستفيد من مزايا القانون الجديد.
وأوضحت أن التعديلات المتوافق عليها داخل اللجنة تشمل: منح الاقامة الدائمة والعلاج والتعليم المجاني والحصول على شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وجوازات السفر وتوثيق عقود الزواج والحق في اختيار العمل وصرف المستحقات وحق التملك وتأسيس الشركات.
وأضافت المصادر: أن اللجنة أرجأت اتخاذ قرار في شأن تعريف من ينطبق عليه مصطلح البدون إلى الاجتماع المقبل، إذ ينص الاقتراح المعروض على اللجنة على مسمى "غير محدد الجنسية" لكل من يدعي هذه الصفة ويقيم في الكويت مستقلا أو ضمن أسرة وتعتبر إقامة الأصول مكملة للفروع المولودين على أرض الكويت أو المقيمين بها ويكون مسجلا في إحدى الجهات المعنية وهي المعلومات المدنية واللجنة التنفيذية واللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد والجهاز المركزي.
وعن موقف الحكومة من التعديلات قالت المصادر: إن الحكومة تعترض على إقرار هذه الحقوق من خلال قانون، لاسيما مع صدور قرارات في هذا الشأن وسبق أن عبرت عن هذا الموقف الذي سيتم تدوينه في التقرير بعد التصويت عليه، إلا أن اللجنة ترى حق هذه الشريحة في ضمان حقوقها بقانون وليس قرارات.
وفيما يخص التجنيس، أكدت ألا علاقة للحقوق المدنية بموضوع التجنيس الذي يُبحث من خلال الجهات المعنية، مبينة ان دور اللجنة في هذا الشأن يتعلق بمدى تعرض البعض للظلم بسبب القيود الأمنية التي تسعى وزارة الداخلية إلى معالجتها بناء على توصية سابقة من لجنة حقوق الإنسان.