تعزيز حضور المرأة السعودية في خمس مجالات قضائية جديدة

عززت وزارة العدل السعودية من حقوق المرأة، عبر تمكينها العمل في التوثيق العدلي، وبلغ عدد المحاميات 280 محامية، وذلك بإضافة خمس وظائف للمرة الأولى لتطوير جميع نواحي التعاملات القضائية في مجال البحث الاجتماعي والشرعي والقانوني، ومساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى.وكشف تقرير لموقع "العربية. نت" الالكتروني، ارتفاع نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 240 في المئة، حيث أصدرت الوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 77.5 في المئة من إجمالي الرخص، كما أدرجت دعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية، ضمن مبادرة "إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية"، وشرعت في تنفيذ مجموعة من معارض الثقافة العدلية في مناطق المملكة، لتوعية المرأة بحقوقها، أقيم آخرها في جامعة الأميرة نورة في الرياض.
وقالت عضو لجنة المجتمع القانوني في المنطقة الشرقية نوف الحمد، "إن وزارة العدل حققت تقدماً ملحوظاً في خدماتها للنساء والمحاميات، حيث تم توفير بعض قاعات الخدمات في المحاكم، وتسهيل معرفة النساء عن طريق البصمة بدلاً من المعرفين، وإتاحة الاحتياجات لتقوم المرأة بمهامها على أكمل وجه".
من جانبها، قالت المحامية داليا الدوسري "إن عدد المحاميات في ارتفاع، مع توجه المملكة برؤيتها 2030 إلى الاهتمام بالجانب النظامي أكثر، ولاحظنا مؤخراً عدداً من الأنظمة الجديدة كالتحرش والإفلاس، وتعديلات على أنظمة الشركات، وهذا يؤكد على دور المرأة في دفع عجلة التنمية".