تعقيدات على طريق الموازنة اللبنانية قد ترجئ إقرارها

بيروت ـ "السياسة":


لا تؤشر الأجواء التي رافقت جلسات الحكومة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة، أن الطريق قد تكون معبدة للانتهاء منها الأحد المقبل، بسبب بروز بعض التعقيدات المتصلة بعدد من بنود الموازنة، وسط تراشق اتهامات بين وزير المالية على حسن خليل ووزراء "التيار الوطني الحر" على خلفيات مناطقية وطائفية، أثارت استياء رئيس الحكومة سعد الحريري، على ما قالته أوساط وزارية لـ"السياسة"، وهو ما دفعه إلى الطلب من الوزراء عدم تسريب ما يجري داخل مجلس الوزراء، ودعاهم إلى تكثيف المناقشات لإقرار الموازنة في اليومين المقبلين، لكسب الوقت وكي يصار إلى إرسالها إلى مجلس النواب للتصديق عليها.
وفي المعلومات المتوافرة ل"السياسة"، فإن الأراء الوزارية لا تبدو موحدة حيال الإجراءات التي يجب اعتمادها، لخفض عجز الموازنة كما وعدت الحكومة، وهو ما سيطيل عمر المناقشات حتى الأسبوع المقبل، بانتظار حصول تفاهم على وسائل المعالجة ليس من السهل التوافق عليه، إذا بقيت المواقف على حالها وتمسك كل فريق بموقفه.
واعتبر الرئيس الحريري ان التحدي الأبرز هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لايجاد فرص عمل للشباب، معتبرا أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه من دون تنفيذ الاصلاحات التي من شأنها تطوير الاقتصادات الوطنية وتحديثها.
وقال في منتدى الاقتصاد العربي أمس: "إننا مصرون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأنا على أن الإصلاحات، يجب أن تتم رغم صعوبتها لأنها لمصلحة اللبنانيين"، مشدداً على "أننا مصرون على مكافحة الفساد، ونقوم بإصلاحات لمصلحة المواطن اللبناني، وسنكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اعمار البلد".
وأجرى محادثات مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، في السراي الحكومي، تناولت آخر المستجدات والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتركزت على سبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.
في المقابل، واستجابة للدعوة للإضراب العام، توقف العمل كليا أمس، في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة. وشمل الاقفال التام مؤسسة كهرباء لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال، الريجي، اوجيرو، النقل المشترك وسكك الحديد والليطاني.
وعقدت لقاءات تشاورية في الاتحاد العمالي العام لمتابعة التطورات والمستجدات، شارك فيها رؤساء الاتحادات والنقابات المعنية في هذا القطاع.
وبعد لقائه وزير المالية علي حسن خليل، أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، "ان الحوار يجب أن يكون على الصعيد الحكومي"، مشيراً الى ان "وزير العمل كميل ابو سليمان اقترح وجهة نظر متطورة، وقد يكون هناك نقاط التقاء مع وزير المالية ومعنا عليها، وهي تختص بجدولة الديون المستحقة للضمان بذمة الدولة والتي تفترض عدم الغاء مبدأ الفوائد على الديون". واكد ان "الإضراب هو إطلاق صرخة"، قائلا "لسنا هواة قطع شوارع وإضرابات، فعمالنا هم من يتضررون من الإضرابات".
على صعيد آخر،عقد في "بيت الوسط"، بطلب من كتلة "التنمية والتحرير"، اجتماع ضم رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري والنواب ديما جمالي، سامي فتفت، هنري شديد وطارق المرعبي ووفد من نواب "التنمية والتحرير" لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب الذي انجزته الكتلة، وتم الاتفاق على متابعة البحث في اجتماعات لاحقة.