تعليمات للرشيد بإنهاء "بيع الإجازات"

تبدل موقف "المالية" جاء بعد نقل نواب الملف إلى رئيس الوزراء

"السياسة" ـ خاص:

على وَقْع الاعتراضات والاحتجاجات النيابية والتهديدات بالمساءلة، علمت "السياسة" أن تعليمات صدرت لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بإنهاء ملف صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية خلال اسبوع وتحويل الاموال الى الوزارات -كل حسب حاجتها المالية- وأن يكون البيع بالتساوي بين جميع الجهات الحكومية.
وقالت المصادر: إن وزاراة المالية ستسمح للوزارات بالسحب من بند (العهد) او من الفائض المالي المتوافر لديها مع اغلاق البند في الميزانية المقبلة، خلافا لموقفها السابق الرافض السحب من العهد.
أضافت: إن الوزارة ستخاطب الجهات الحكومية، اليوم الاحد، بالاعتماد المالي المخصص لكل جهة -حسب طلبها- وارسال سندات الصرف، بعد التدقيق عليها من المدققين الماليين في كل جهة لصرف البدل على ان يتم تحويله قبل منتصف الشهر الحالي.
وأكدت أن الجميع بانتظار أن تثبت الوزارة جديتها في الموضوع من خلال المخاطبات التي يفترض أن تتم اليوم، لافتة الى أن هذه التطورات تأتي بعدما نقل عدد من النواب الملف الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وشكوا مما اعتبروه "تضليلاً" من وزير المالية ما اضطرهم الى التلويح باستجوابه في حال لم يغلق الملف الذي سبب لهم حرجا شعبيا وأثار سخط الشارع الذي كان يعول على نوابه للمطالبة والمحافظة على حقوقه المكتسبة، ولا سيما أن القانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية؛ لكن مساومات وزارة المالية للجهات الحكومية عطلت الصرف.
في الإطار نفسه، علمت "السياسة" أن عدداً من الموظفين باشروا اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية على الوزارات التي يعملون بها، الأمر الذي حدا بالأخيرة الى مطالبة منسوبيها المتقدمين للحصول على البدل النقدي بتوقيع "تعهد" بعدم المضي في اجراءات الدعاوى.
وكان النائب شعيب شعبان قد وجه سؤالاً إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي عن أسباب نقص صرف البدل النقدي والأسس التي على ضوئها سيتم صرف البدل النقدي للإجازات الدورية في وزارة الدفاع على أساسها، ولماذا اشترطت 5 سنوات للخدمة الفعلية لنيل البدل؟ وما الأسباب التي بناء عليها تم تحديد صرفه إلى 10 أو 20 في المئة؟
من جانبه، أكد النائب هاني شمس أن موضوع بيع الاجازات اصبح "مسخرة ومذلة" للمواطنين، واعتبر ما يحصل انتقاصا من الحقوق المكتسبة، مطالبا الوزير بسرعة الصرف والالتزام بما ذكره خلال مناقشه الميزانيه امام مجلس الامة.
إلى ذلك، طالب النائب خليل الصالح الوزير بعدم التعسف واستعجال الصرف خلال اسبوع وإلا فسيكون هناك موقف سياسي تجاه الوزير، الذي اخل بوعده لنا وأن الصرف سيكون دون تحديد السقف البيع.
وغير بعيد عن هذا الملف، خاطب النائب حمد المطر وزيري الداخلية والدفاع بقوله: "إن ما يحدث من قيادييكم من تعسف بوضع ضوابط وشروط تعسفية لبيع رصيد الاجازات ظلم لمنسوبي الوزارتين وسلب لحقوقهم".
واضاف المطر عبر (تويتر): "موعدنا معكم يا وزارة الداخلية في لجنة الميزانيات الاحد -اليوم- أمام مخالفاتكم الجسيمة وبعدها بأيام وزارة الدفاع لذلك نطالبكم بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم".