تعويض المُبادرين وشراء القروض وزيادة المعاشات أولويات "المالية" في دور الانعقاد

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد: إن اللجنة حددت في اجتماعها الذي عقدته، أمس، أولويات عملها لدور الانعقاد الحالي، ووافقت على 10 اقتراحات برغبة، وأحالت عددا من الاقتراحات إلى اللجان المختصة، لافتا الى أن أهم أولويات اللجنة تشمل 6 اقتراحات بقوانين من بينها تعويض المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشراء الدولة القروض الاستهلاكية، وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب، وما يتعلق بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من قضية النصب العقاري، وإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.
وأشار الحمد في تصريح الى الصحافيين إلى أن من بين المشروعات بقوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الشمالية، والخطة الإنمائية للدولة ، مبينا أن اجتماع اللجنة ناقش عددا من الاقتراحات بقوانين وبرغبة وانتهى إلى إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة، والموافقة على 10 اقتراحات برغبة.
وأضاف: إن من أهم الاقتراحات برغبة تحويل العمالة الوطنية من العقود إلى القطاع الحكومي في حال كان المتقدم لديه خبرة 3 سنوات ولايزال على رأس عمله، وإنشاء فرع متكامل الخدمات للحكومة مول ، ومركز لحماية المستهلك في مدينة صباح الأحمد ، موضحا أن من الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة السماح للمتقاعدين بالعمل في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم، وافتتاح فرع لبنك الائتمان بمحافظة الجهراء، واقتراح بأن يتولى ديوان الخدمة المدنية توفير وظائف لمترجمي لغة الإشارة في كل الجهات الحكومية من أصحاب الخبرة والدراية.
وأوضح أن من بين الاقتراحات إنشاء معهد عال لتخريج الفنيين في مجالات إنتاج النفط ونقله وتخزينه لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المختصة بالثروة النفطية ، مشيرا الى أن الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها اللجنة تشمل إلغاء جميع رسوم الجمارك والرسوم المستندية عن كل ما يتصل بالمواد الإنشائية من حديد وأسمنت وأخشاب وغيرها لدعم استقرار سوق مواد البناء وخفض الأسعار، ومنع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة.
وذكر أن من الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة إنشاء شركة مساهمة تتولى إنشاء مصانع لتدوير النفايات.