تعيين 53 وافداً مستشاراً وقاضياً ورئيس ووكيل نيابة في "العدل"

أعلنت وزارة العدل صدور مرسوم أميري حمل الرقم 353 لسنة 2018 متضمنا تعيينات قضائية شملت 53 وافدا مستشارا وقاضيا ورئيس ووكيل نيابة.
ونصت المادة الأولى على تعيين 14 مستشارا في محكمة التمييز وهم زياد مصطفى بشير إبراهيم، وأيمن يحيى عبداللطيف الرفاعي، ويحيى عبدالحميد متولي منصور، وعلي محمد فؤاد علي شرباش، وطارق علي علي فهمي سليم، وحسين توفيق عبدالمحسن سرحان، وايهاب علي قطب خليف، وحسن محمد امين جيرة، ومحمد عبدالمنعم الخلاوي، واحمد محمود صديق المنشاوي، واسامة محمود عبدالعزيز محرم، ومحمود شعبان حسين رمضان، ورضا محمد عثمان دسوقي، ومحمد علي فكري حسن.
كما نص على تعيين اثنين بالمكتب الفني لمحكمة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهما، وهما أحمد إبراهيم محمد مكي ـ مستشار، وابراهيم علي أيوب ـ قاض من الدرجة الأولى.
وتضمن المرسوم على تعيين 9 في نيابة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وهم: محمد نصر محمود سويدان ـ رئيس نيابة "ب"، ومحمود إبراهيم النجار ـ رئيس نيابة "ب"
وأحمد إبراهيم النجار ـ رئيس نيابة "ب"، ومحمد سعد أبو الفتوح شلبي ـ وكيل نيابة "أ"، ومحمد عبدالحميد العدروسي ـ وكيل نيابة "أ"، ومصطفى حسن حنفي ـ وكيل نيابة "أ"، وهيثم محمد سليمان ـ وكيل نيابة "أ"، ومحمد سلامة علي ـ وكيل نيابة "أ"، وعمرو أبو مسلم عطية شلبي ـ وكيل نيابة "أ".
ونص المرسوم على تعيين 19 مستشارا في محكمة الاستئناف وهم، شريف محمود خطاب، وجميل عبدالغني محمود، ومحمود عبدالعزيز محمد، وايمن عبدالشافي محمد، وأحمد أبو العمايم سعيد، ونصر فراج محمد فراج، ومحمد علي فخر الدين الشيخ، ومحمد عبدالعزيز جاد الحق، والسيد احمد قطب أبو غنيمة، وهشام محمد مساهل، واحمد السيد الغايش، واسامة السيد محمود زبيب، وخالد محمد رشاد احمد، ومحمد جابر امين زيادة، ومنتصر محمد ربيع، واحمد محمد العزب، ومحمد صالح محمد، وياسر سليم شفيق سليم، وحسن احمد علي دياب.
وشمل المرسوم تعيين 9 بالنيابة العامة بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وهم، ناصر اسماعيل دهشان ـ مستشار، وعاطف محمد عباس ـ مستشار، واحمد عبدالفتاح الحنفي ـ مستشار، ومحمد احمد التاجي ـ رئيس نيابة "ب"، ومحمد احمد نوار ـ وكيل نيابة "أ"، ومحمد عصام دياب ـ وكيل نيابة "أ"، وأحمد شوقي سالم ـ وكيل نيابة "أ"، وايهاب حسين حمدان ـ وكيل نيابة "أ"، وعمرو محمد خليل ـ وكيل نيابة "أ".
ونص المرسوم في مادته الثانية، على:"تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى الكويت"، فيما نصت المادة الثالثة:"على وزير العدل تنفيذ المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".