"تعيينات القياديين" تُوسِّع دائرة الغضب النيابي

الأسئلة البرلمانية تتقاطر وانتقادات للقرار رقم 18 لسنة 2023

الكندري: تعيين القياديين في الدولة يخضع لآلية وشروط وقواعد وإجراءات وفقاً للمراسيم

الجمهور: القرار 18 لسنة 2023 سمح للوزراء بعدم التقيُّد بالضوابط في اختيار القيادات

العازمي: وزير الصحة أخذ فرصته كاملة وسيكون لنا موقف حازم ضده في الدور المقبل

عبد الرحمن الشمري

في مسعى للرد على ركام الأسئلة البرلمانية التي تتقاطر يومياً عن "تعيينات القياديين"، ووسط مخاوف من أن يتحول بعضها الى استجواب يكدر صفو العلاقة بين السلطتين، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري أن تعيين القياديين في الدولة يخضع لآلية وشروط وقواعد واجراءات وفقا للمراسيم والقرارات المنظمة.
وأوضح الكندري -في تصريح صحافي نشر على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية- أن هذه الإجراءات تبدأ بترشيح المستوفين للشروط من حيث التأهيل ومدة الخبرة والاشتراطات اللازمة وأخذ الموافقة المبدئية لمجلس الخدمة المدنية لشغل الوظيفة القيادية مروراً بخضوع المرشح للاختبار سواء عن طريق إحدى الجامعات التي تجري الاختبارات المعتمدة للسمات الشخصية وفقا للمعايير الدولية، مشيراً
إلى أن هناك لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الخدمة المدنية تتولى تقييم المرشح وفقاً لمعايير وعناصر محددة انتهاء برفع الأمر إلى السلطة المختصة تمهيداً لاستصدار مرسوم التعيين.
في غضون ذلك، تواصل، أمس، سيل الاسئلة البرلمانية بشأن ملف التعيينات؛ اذ وجه النائب فايز الجمهور سؤالا الى الوزير عيسى الكندري عنها. وقال: إن القرار رقم (18 لسنة 2023) بتغيير آلية اختيار الوظائف القيادية يبدو وكأن الهدف من إصداره إطلاق العنان للوزراء في عدم التقيُّد بالضوابط والمعايير السليمة في اختيار القيادات العامة في الدولة التي من المفترض أن تكون مبنية على الكفاءة والخبرة في مجال العمل وليست مبنية على المُحاصصة والمحسوبية وتعيين الأقل كفاءة من خارج الجهات الحكومية داخل جهات لم يعملوا بها من قبل وليست لديهم دراية باختصاصات وأعمال هذه الجهات.
وتساءل: هل هناك من تم تعيينهم في الوظائف القيادية بالجهات الحكومية والوزارات دون مراعاة ضوابط وشروط التعيين؟ وكم عدد من عينوا دون مراعاة شرط التخصص ودون اجتياز الاختبار؟ وكم عدد القياديين المعينين من خارج الجهات للعمل داخل جهات أخرى غير جهات عملهم؟ وكم عدد القياديين المعينين الذين لم يسبق لهم العمل في اي جهة حكومية؟ وكم عدد الاستثناءات التي تمت الموافقة عليها في تسكين الوظائف القيادية منذ يناير 2023.
وغير بعيد عن هذا الملف، قال النائب ماجد المطيري: إن وزارة الخارجية اصدرت في 16 نوفمبر 2021 قراراً بشأن طلب النقل من الوظائف المدنية العامة الى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بدرجة "ملحق ديبلوماسي" وأسفر عن ذلك قبول بعض الطلبات غير المطابقة للشروط ورفض العديد من الطلبات لمستحقي النقل والتعيين في الوظائف الواردة بالقرار.
ووجه المطيري سؤالاً الى وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر، طلب فيه تزويده بالمعايير التي وضعت الوزارة على أساسها شروط تطبيق القرار الصادر من الوزير الذي يحمل رقم (53) مع افادته بالمعايير التي وضعتها لادراج التخصصات المطلوبة لتقديم طلبات النقل، ولماذا لم يتم ادراج جميع التخصصات كلا حسب طبيعة عمله؟
إلى ذلك، قال النائب حمدان العازمي: إن ميزانية الدولة تخطت 26 مليار دينار خصصت 3 مليارات دينار منها لوزارة الصحة، ومع ذلك وللأسف هناك نقص في أدوية السرطان والجهاز العصبي والأمراض المستعصية ولا بدائل متوافرة لهذه الادوية.
ورأى العازمي أن وزير الصحة د.أحمد العوضي أخذ فرصته كاملة فإما حل جذري لهذه الأزمة، وإما منح الفرصة لغيره، مؤكداً أنه سيكون لنا موقف حازم ضد الوزير بداية دور الانعقاد المقبل.