تعيينات القياديين... قيد التدقيق

* مصادر: التأكد من اجتياز الاختبارات والشهادات وعدم وجود تعارض مصالح
* وقف مراسيم 3 وكلاء مساعدين في "الأشغال والخدمة المدنية والإعلام" لعدم تجاوزهم الاختبار
* أسئلة جنان "هزَّت عرش التعيينات" وعبيد أحرج الصامتين... واستقالات القياديين صعَّبت الأمر

كتب ـ خالد الهاجري:

على وَقْع التحفُّظات النيابية على بعضها، والأسئلة البرلمانية المتواترة عنها، التي بدأتها جنان بوشهري، واستكملها د.عبيد الوسمي، أمس، بسؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، تدحرجت قضية تعيينات القياديين التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد الاثنين الماضي؛ إذ كشفت مصادر ثقة لـ"السياسة" عن أن مراسيم التعيينات لم تعتمد من القيادة السياسية وأن تعليمات صدرت بإعادة دراسة الملف الكامل لكل اسم ضمن قائمة الـ22 قيادياً قبل صدور المرسوم الخاص بتعيينهم بشكل رسمي، والتأكد من أن المرشح للمنصب قد اجتاز الاختبارات والمقابلات وعدم وجود أي شبهات متعلقة بالمؤهلات الدراسية والخبرات والمسيرة المهنية، فضلاً عن عدم وجود شبهة تعارض مصالح في شغله للمنصب.
وكشفت عن "وقف مراسيم تعيين وكيل مساعد في الاشغال، وآخر في ديوان الخدمة المدنية وثالث في "الاعلام" لعدم تجاوزهم الاختبار".
وإذ أكدت أن الأسئلة البرلمانية التي وجهتها في وقت سابق النائبة د.جنان بوشهري "هزت عرش التعيينات الاخيرة"، وأن موقف النائب د.عبيد الوسمي أحرج النواب الصامتين، أوضحت المصادر ان ما زاد حرج الموقف استقالة عدد من القياديين احتجاجا على التعيينات، بينهم: الوكيل المساعد لقطاع شؤون هندسة الصيانة الشيخ عبدالعزيز الصباح، وتالياً وكيل الاشغال "بالتكليف" محمد بن نخي، الذي قدم استقالته، أمس، إلى وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز.
وقال بن نخي: "قدمت استقالتي لوزيرة الأشغال بعد ما يربو على 31 عاما قضيتها في خدمة الوزارة وخدمة وطني الحبيب، وتشرفت بالعمل في مختلف المواقع وحاولت جاهدا أن أقدم ما استطعت"، متمنيا التوفيق لجميع العاملين في الوزارة.
وفيما لاتزال التعيينات قيد التدقيق، قالت المصادر: إن مراجعة أولية أجريت بعد قرار مجلس الوزراء كشفت أن "أحد القياديين المعينين حاصل على شهادته من الفلبين، وأن هناك آخرين جرى تعيينهم في هيئات أو جهات لا علاقة لتخصصاتهم وخبراتهم السابقة بها؛ بل إن بعضهم لديه تعارض مصالح في الوظيفة التي سيكلف بها لوجود شركات لأقاربهم تعمل في القطاعات التي رشحوا لتولي مناصب قيادية فيها"!
وعلمت "السياسة" أن التعيينات المرجح الاعلان عنها الاسبوع المقبل تنطوي أيضا على ملاحظات مماثلة، لافتة الى ان النية تتجه الى تعيين مدير ادارة في بلدية الكويت -سبق أن رفضت القيادة السياسية ترشيحه للتعيين في المجلس البلدي- وكيلاً مساعداً، مبينة انه تم الدفع باسمه مجدداً في كشف تعيينات الاثنين المقبل ترضية له.
في غضون ذلك، وجه النائب عبيد الوسمي سؤالا برلمانيا أمس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بشأن التعيينات الأخيرة، وطلب تزويده بكشف بأسماء ودرجات ومؤهلات جميع المرشحين، وطبيعة الاختبارات التي أجريت لهم طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية مع بيان تاريخها والمحاضر المتعلقة بهذه الاختبارات، وبنتائجها.
كما طلب تزويده بالتدرج الوظيفي والخبرات السابقة والتخصص لجميع المرشحين، وتساءل: هل تتفق معايير تعيين المذكورين مع الجزء المقابل له في برنامج عمل الحكومة بشأن شغل الوظائف القيادية (إن وجدت)؟ مع تزويده بمحاضر اجتماعات المقابلات التي أجريت مع كل منهم.
وقال الوسمي في تغريدة له على تويتر خاطب فيها رئيس الوزراء: إن "الشخصيات المختارة اذا لم تكن إجراءات تعيينهم قد خضعت للضوابط الخاصة بتعيين القياديين من اختبارات ومؤهلات علمية وتدرج وظيفي فالواجب إعادة النظر فيها، تماشياً مع خطابك في افتتاح دور الانعقاد وحماية للثقة في عمل اجهزة الدولة".