تعيينات الواسطة والمحسوبيات... اغتيال ممنهج للطموح والكفاءات

* البسام: مطلوب هيئة مستقلة تتولى تدريب من يتم اختيارهم للمناصب
* سلامة: الإحباط والتقاعس نتيجة حتمية لتفشي الواسطة في التعيينات
* المنيس: تجاهل أصحاب الخبرة والكفاءة وتعيين من عليهم ملاحظات
* العبدالجادر: إنشاء مركز حكومي لوضع أسس ترشيح القيادي المناسب



تحقيق - ناجح بلال:


لماذا يغيب أصحاب الخبرة عن بعض المناصب الرفيعة؟ وإلى متى يهبط بالبراشوت من يتم تعيينهم بالواسطة؟ وماهي النواحي النفسية السيئة التي يصاب بها الموظف المجتهد المتفاني في عمله عندما يتم تخطيه في الترقيات ويفضل عليه من هو أقل كفاءة منه؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من الأكاديميين والخبراء في الإدارة وسياسيين، فطالبوا بوقف الواسطة وتدخلات النواب وغيرهم في التعيينات ذات المناصب الرفيعة، من أجل الارتقاء بقطاعات الدولة والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وحتى لا يصاب السواد الأعظم من العمالة الكويتية بالإحباط الوظيفي.
رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.صادق البسام أكد أنه مع اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية لتولي المناصب القيادية في الدولة، متمنيا توظيف الشباب المتميز في المناصب القيادية، خاصة أن هناك الكثير من الشباب ممن يتمتعون بمهارات عالية في التكنولوجيا والقيادة.
وذكر البسام أن تعيين البعض في المناصب القيادية وفق آلية الواسطة والمحسوبية يؤخر البلاد، ويزيد من تقهقهرها، مقترحا أن تكون هناك هيئة لتدريب الكوادر المؤهلة للمناصب القيادية، وبخاصة من فئة الشباب، حتى يتدربوا على أسلوب الإدارة الحديثة.

الواسطة آفة اجتماعية
ومن جانبه قال أستاذ علم النفس التربوي د. أحمد سلامة إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ضرورة لرقي الامم والدول والمؤسسات، ولابد أن يراعى في اختيار المسؤول تمتعه بالعديد من الصفات الحسنة، كالثقة بالنفس، والقدرة على القيادة و الأمانة والنزاهة وحسن الخلق والعفة، مشيرا إلى أن التعيين الذي يتم بضغوط مختلفة لا يعتمد على اختيار العناصر الجيدة، بل على المحسوبيات، وهذا ما يحطم نفسية الكوادر الوطنية العاملة في قطاعات الدولة، خاصة وأن الواسطة في التعيينات والوظائف القيادية تعد من ظواهر الفساد الإداري، وهي آفة اجتماعية خطيرة، ليس في الكويت وحدها، بل هي متجذرة في ثقافة المجتمعات العربية عموما.
وذكر د. سلامة أن من مساوئ الواسطة في ملف التعيينات أنها تدفع المجد في عمله للتكاسل طالما أن معيار الترقي لا يتم إلا بالواسطة والمحسوبية وليس بالاجتهاد أو الإبداع في العمل، ولذا يقال: إذا أردت أن تقتل أمة فضع على مراكزها الضعفاء. وتمنى بأن يتم اختيار الأشخاص للوظائف القيادية من داخل القطاعات التي يعملون بها من خلال التدرج والترقي الوظيفي، حتى يشجع هذا الأمر كافة المواطنين على الإبداع والتفاني في العمل من أجل ترقيتهم في المستقبل، ولكن إذا وجد الموظف النشط أن الوظائف القيادية أصبحت حكرا على من يملكون الواسطة؛ فمن الطبيعي أن إنجازه سيقل، وسيتجه للتقاعس لفقدانه الطموح، فضلا عن شعوره الدائم باليأس.
أما أستاذ علم الحاسوب في جامعة الكويت والناشط السياسي د. أحمد المنيس فقال إن الإشكالية الكبرى التي تفشت في المجتمع إسناد بعض الوظائف القيادية لأشخاص عليهم الكثير من الملاحظات، بخلاف قيامهم في السابق بالعديد من المشاكل الشاهدة على إخفاقهم، ومع الأسف يجدد لهم رغم عجزهم عن تقديم أي إنجازات تذكر، وكأن الكويت لا تملك الكفاءات وأهل الخبرة، رغم أن المجتمع الكويتي به أناس يتمتعون بالنزاهة والخبرة في كل المجالات، ومنهم من تعلم في أعرق جامعات العالم.

سوء الإدارة
ومن جانبه رأى المستشار الإداري د. عبدالله العبدالجادر أن هناك مشاكل ظهرت منذ سنوات، متعلقة بسوء الإدارة الحكومية، أبرزها الرداءة الإنتاجية وعدم تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية، فضلا عن انتشار الفساد وإهدار المال العام، وظهرت تلك السلبيات نتيجة تعيين فئة من القياديين بالواسطة، أو من خارج الجهة الحكومية التي تم ترشيحهم لها.
وعزا ذلك لأن مؤهلاتهم وخبراتهم ليست لها علاقة بجهة العمل ولا بالجهة التي سيتولون إدارتها، فأثر ذلك بالسلب على مهام المشروعات والقطاعات وعلى الموظفين، فضلا عن حجم الاضرار النفسية التي يتعرضون لها بسبب عدم تقديرهم، وفي المقابل يتم تقدير غيرهم من أتباع المسؤول الذي تولى عليهم ليرضي من رشحه وساعده في الحصول على هذا المنصب.
وأعرب د. العبد الجادر عن استغرابه قائلا: لماذا لا تفعل القوانين والقرارات والإجراءات الرسمية المعنية باختيار الوظائف القيادية حتى تطبق بعدالة؟ خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت ترشح أشخاص لمناصب قيادية في جهات حكومية دون أن تكون مؤهلاتهم وخبراتهم لها علاقة بالقطاع الذي يشرفون عليه، ليس هذا فحسب بل إنهم لا يملكون حتى المهارات والسلوكيات التي تحقق اهداف وخطط عمل القطاع، كما ليست لديهم الطريقة المثلى لتشجيع ودعم الموظفين الكويتيين الذين ينجزون ويؤدون عملهم بأمانة، ويقدمون مقترحات وملاحظات تفيد قطاعهم وتطور أعمالهم.
وبين د. العبد الجادر أن ما يؤكد أن التعيينات لا تزال تتم بصورة غير سليمة؛ أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الاقتراحات والتساؤلات من أعضاء مجلس الأمة عن التعيين لقياديين في الحكومة بسبب وجود بعض الملاحظات على بعضهم، متمنيا تنفيذ الاقتراح المقدم من قبل ديوان الخدمة المدنية منذ سنة والمتعلق بإنشاء مركز حكومي تابع لمجلس الخدمة المدنية لوضع الأسس في ترشيح الشخص المناسب للوظائف القيادية والإشرافية، خاصة وأن هذا الاقتراح سيكون تشكيله من مستشارين متقاعدين من ذوي المؤهلات والخبرات، فضلا عن سيرتهم الذاتية النظيفة والحسنة التي ستمنع تدخل الواسطة في ملف التعيينات، مشددا على أهمية أن تكون هناك فترة تجربة لهؤلاء القياديين الذين تم ترشيحهم، ليتم تقييمهم من قبل الجهة الحكومية التي سيتولون إدارتها، ومن مركز اختبار القياديين والاشرافيين، وعندما يثبتون نجاحهم يتم تثبيتهم في المناصب أو يتم ترشيح غيرهم إذا أخفقوا في فترة التجربة.



1207 إجمالي رجال التشريع وكبار المسؤولين في 2022


• بلغ إجمالي "رجال التشريع وكبار المسؤولين" من الكويتيين 1207 منهم 1016 من الذكور و191 من الإناث
• وصل عدد "مديري المؤسسات" الى 23 الفا و623 منهم 12 الفا و404 من الذكور و11 الفا و219 من الإناث
• بلغ عدد مديري العموم 8330 منهم 4082 من الذكور و4248 من الإناث حتى منتصف العام 2022